تبیین مازاد مال الاجاره در اجاره دوم در فقه اسلامی

با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار را به او داده شود .هرچند در کتاب های حقوقی بحث های مبسوطی در این موارد شده است ، ولی در مورد مازاد اجاره برعین مستأجره(کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده ،یا بعضاً کمتر بحث شده، لذا در این پژوهش با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه (شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرین متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعه معاصردرمورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به طور تفکیک درمورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد.