تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی

تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات­هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق­الناس به شمار می­آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین­اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مص...

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]· اباست پور محمد[2]   چکیده:       در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به ا...

ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، بای...

مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحة قانون مجازات اسلامی

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...