تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
نویسنده
چکیده مقاله:
تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .
منابع مشابه
بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این‌که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده‌اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله‌ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن‌جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده‌ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
متن کاملحجیت قاعده ظهور در فقه امامیه
اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می‌باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاده از قرائن لفظی و سیاق و سباق متوجه می‌‌‌شود برای وی حجت می‌باشد و به همین ترتیب احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ...
متن کاملموارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه
در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...
متن کاملبررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
متن کاملقابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه
دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند". قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادله‌ی اثبات دعوی اختصاص داده ولی تعریفی از دلیل بیان نکرده است.از نظررعایت اصول قانونگذاری بهتر بود دلیل در قانون مدنی تعریف می‌شد.چرا که در آئین دادرسی مدنی می‌بایست تنها به قواعد شکلی و چگونگی ارائه دل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 32-33 شماره 0
صفحات -
تاریخ انتشار 1979-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023