تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه­ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/1353، بروز رسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تأمین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب­های ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد مادّۀ مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاصّ قضیّه، و با شرایطی، به پرداخت مقرّریِ ماهانۀ متناسبی در حقّ طرف دیگر محکوم سازد.