تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

نویسندگان

چکیده مقاله:

تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی سید احمد حبیب‌نژاد 1*، محمد منصوری بروجنی 2**   1. استادیار دانشکده‌ی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران   دریافت: 21/8/1395                                          پذیرش: 16/12/1395 چکیده سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود که در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی کتابخانه‌ای مبتنی بر روش‌های تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی برای جست‌وجو در ریشه‌های اصل سالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و کارایی اصل سالیانه بودن بودجه برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می‌دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی سالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرسی در بازه‌ای کوتاه‌تر از یک سال بوده است، که امروزه وجهی ندارد. علاوه‌بر این، نتایج تبعی سالیانه بودن همچون ایجاد بینش مقایسه‌ای و هدف‌گذاری راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه‌ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با استثنائات فراوانی اجرا می‌شود. اگرچه افزایش بازه‌های بودجه‌ریزی با این ایراد مواجه است که دولت‌ها نمی‌توانند به تغییر اراده‌ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر دولتی به‌نحوی با نتایج سیاستگذاری‌های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نیازی به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به‌عنوان یک اصل نیست.   * E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]                                                                            نویسنده­ی مسئول **

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل مبانی اصل استثنایی بودن جرم انگاری

تعریف جرم و اینکه چه اعمالی را می توان جرم انگاری نمود، همواره از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی بوده است که تفاهم و وحدت نظر بر سر آن مستلزم پیش فرض های مشترک می باشد. این بحث از مباحث فلسفی حقوق جزا بوده و فراتر از آن است که در متون قانونی بدان اشاره شود. ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم را شامل هر فعل یا ترک فعلی می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. اما سوال اساسی این است که آیـا ج...

15 صفحه اول

مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن،‌ باید هر ی...

متن کامل

مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک...

متن کامل

سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای

سالانه­بودن و فراسالانه­بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه­ای و فرآیند بودجه­ریزی اعمال می­شوند. این دسته از بایسته­های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه­ای دولت و پارلمان پایه­گذاری شده­اند.در این نوشتار، که هدف­ آنارزیابی سیستم بودجه­بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته­های بودجه­ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یک...

متن کامل

کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

عفاف به معنای پاک‌دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می‌شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می‌گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می‌تواند نکاح را واجب کند. همچنین می‌تواند پاسخ‌گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می‌تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات م...

متن کامل

اصل حداقل بودن حقوق جزا

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهاد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 16

صفحات  81- 102

تاریخ انتشار 2017-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023