سید احمد حبیب نژاد
استادیار دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و بهویژه، وعده‌محوری، به یک رویۀ عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده‌ها اختلاف وجود دارد، به نظر می‌رسد ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده‌های انتخاباتی پسندیده‌تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه‌ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغ...
[ 2 ] - حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران
مجموعه حق‌هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود، حق‌های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می‌دهد. با به‌رسمیت‌شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به‌دنبال اجرایی‌کردن آنها و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبه‌های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق‌های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانون‌گذ...
[ 3 ] - امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران
سیداحمد حبیب نژاد1*، زهرا عامری2** 1. استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. استادیار حقوق دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران دریافت: 27/1/1396 پذیرش: 11/5/1396 چکیده آیا می‌توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، بهخصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستن...
[ 4 ] - تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی
تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی سید احمد حبیب‌نژاد 1*، محمد منصوری بروجنی 2** 1. استادیار دانشکده‌ی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران دریافت: 21/8/1395 پذیرش: 16/12/1395 چکیده سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود که در قا...
[ 5 ] - تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه
کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوس...
[ 6 ] - بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح‌های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش‌بینی منبع تامین مالی طرح‌ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می‌دهد منظور قانون‌گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه‌ای و نه محدود ساختن اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون‌گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه س...
[ 7 ] - بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی
در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله‌ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده؛ اما نکتۀ مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این‌صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بینالمللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی‌که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاو...
[ 8 ] - لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علیرغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویههای شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان می‌تواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم ر...
[ 9 ] - حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، ایران در سه دهة آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه‌رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه‌ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد که به‌دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق ...
[ 10 ] - شـرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی
اصل تحدید حقوق و آزادیهای عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ناشایست و قبیح می‌باشد، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است. نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می‌باشد که کارکردهای خاصی در حوزه‌های مختلف داشت...
[ 11 ] - بررسی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایهگذاری
صندوقهای بازنشستگی بهعنوان سرمایهگذاران نهادی، به‌موجب اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی شامل اتحادیة بینالمللی تأمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار در سرمایهگذاریهای خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه‌بودن سرمایهگذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوقها از این اصول، موجب ت...
[ 12 ] - خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران
با در نظر گرفتن اهمیت خانواده و جایگاه آن در نظام‌های حقوق مالی و مالیاتی کشورها، این مقاله به بررسی جایگاه خانواده در سیاست‌گذاری مالیاتی ایران، شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین اجراشده، همچنین مشخص کردن سیاست‌های مهم در این حوزه پرداخته و مروری بر قوانین کشورهای دیگر نیز داشته است. تأکید بر «ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور» و «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی» د...
[ 13 ] - آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی
در چند دهه اخیر، مجالس قانونگذاری با ارتباط برقرار کردن با مراکز علمی و پژوهشی بهویژه دانشگاه‌ها، تلاش کرده‌اند تا از ظرفیت‌های علمی آنها، به بهترین نحو استفاده کنند. یکی از پویش‌هایی که در سال‌های اخیر برخی پارلمان‌های پیشگام، آغاز کرده‌اند، برگزاری دوره‌های مطالعات پارلمانی و ازجمله رشته حقوق پارلمانی است. این دوره‌ها با هدف تربیت متخصصان مورد نیاز پارلمان، فاصله میان پارلمان و مراکز عل...
[ 14 ] - چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران
گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است...
[ 15 ] - ساحت‌های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه‌ای دینی شکل گرفت و قانون اساسی آن نیز بر پایه‌های مفاهیمی دینی مانند توحید، عدالت، امامت و معاد تدوین شد. از سوی دیگر قانون اساسی بستر تنظیم نهادهای بنیادین و ارزش‌های اولین و تضمین‌کننده آزادیهای شهروندان است. هرچند در نگاه اول قانون اساسی سندی حقوقی محسوب می‌شود و دارای کارکردهایی از جنس هنجارهای قانونی است، شاهد حضور و بروز آموزه‌های اخلاقی (که اغلب از جنس...
[ 16 ] - بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمان‌یافته و مسالمت‌آمیز برای بیان نظرات است که تحصن‌کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می‌نشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و...
[ 17 ] - تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
در عصر کنونی –عصر حق‌ها - سواد حقوقی به‌مثابۀ یکی از مؤلفه‌های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می‌شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می‌سازد و مقدمه‌ای لازم برای مطالبۀ آنها محسوب می‌شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش‌بینی‌پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می‌سازد. اگرچه در عمدۀ قوانین و مقررات جاری کشور به...
[ 18 ] - نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران
حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات گذاری های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات گذاری از نقطه نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدلهای گوناگون این مشارکت را بیان می نماید. علیرغم تجارب خوبی که در کشورها...
[ 19 ] - راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیتهای اقتصادی در ایران
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران‌ناپذیر منابع زیست‌محیطی می‌شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب‌ها و اقدامات زیان‌زنندۀ اقتصادی بخش‌های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران‌ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان‌های ناصواب وارد بر فعالیتهای اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش‌های اقتصا...
[ 20 ] - نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا
سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت‌های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد‌توجه قرار گرفته‌است. قوانین بیشماری تصریح می‌کنند که جمعیت آسیب‌پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت‌های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب‌های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروههای آسیب‌پذیر در مراحل سه‌گانه پیش،...
[ 21 ] - قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدلهای پیش‌نویس‌نگاری تقنینی
قانونگذاری مهم‌ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می‌پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون‌نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می‌تواند بنابه عوامل متعدد، به‌صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می‌توان ساختار قانون‌نویسی را به بخشی از این فرایند براساس درجه تمرکز یا پراکندگی...
[ 22 ] - مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه
وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نوع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایهداران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر ب...
[ 23 ] - چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال‌های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تر...
[ 24 ] - نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم
هر قاعده ای خصوصیات وممیزات ویژه ی خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگیها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن با توجه به آراء ونظرات مفسرین قرآن کریم، زبان‌شناسان ولغویین، علمای علوم بلاغی، ادبا ، فقها واصولیین ، قابل اثبات است. بزرگترین دلیل وشاهد بر اینکه سیاق ماهیتاً دلالت است نه قاعده این است که مفسرینی مانند ابن جریر طبری، علامه طباطبائی و شهید صدر بااینکه به سیاق...
[ 25 ] - بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که بهعنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام‌های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده ...
نویسندگان همکار