تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق

از اوایل دهۀ نود قرن بیستم میلادی، حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت. پیش از این حقوق با پدیده بین‌المللی شدن مواجه بود، پدیده‌ای که ناظر بر تعاملات میان دو یا چند دولت است، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی آن‌ها؛ ولی تحول جدید، یعنی جهانی‌شدن حقوق، به‌مراتب فراگیرتر است و حوزه‌های حقوقی بیش‌تری را در برگرفته است. از جمله تأثیرهای جهانی‌شدن بر حقوق، تغییر روند ایجاد قاعدۀ حقوقی و ورود نهادهای جدید قاعده‌ساز به عرصه حقوق است. عواملی از جمله بین‌المللی شدن حقوق، جهانی‌شدن اقتصاد و بحران مشروعیت دموکراتیکِ دولت بر ترکیب ایجاد کنندگان قاعده حقوقی مؤثر بوده‌است. کماکان، دولت از مهم‌ترین بازیگران حقوقی است، ولی نهادهایی مانند جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصادی هم در این فرایند سهم قابل توجهی یافته‌اند. کنش‌گریِ این ارکان، که از شهروندان تشکیل شده‌اند، ولی به تعبیر سنتی غیر انتخابی و به تعبیری غیر دموکراتیک محسوب می‌شوند، خود بار دیگر مشروعیت قواعد حقوقی در عصر جهانی شدن را به چالشی محوری در بحث جهانی‌شدن حقوق تبدیل کرده‌است. از طرف دیگر، مسئله اساسی، چگونگی تقسیم صلاحیت ایجاد حقوقی میان مدعیان قدیم و جدید است.