جایگاه بزه‌دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه‌دیده‌شناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 2-166)

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه‌تر و مبتنی بر آموزه‌های حقوقی و نظریه‌های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام‌تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان‌مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه‌دیدگان و جبران آثار بزه‌دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه‌دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه‌ای استفاده نکرده و بدین‌سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمی‌کند. با وجود این، نوآوری‌ها و پیشرفتهایی ـ بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 ـ در این لایحه ملاحظه می‌گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته‌ها و نظریه‌های بزه‌دیده‌شناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت می‌کند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزه‌دیده‌مدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌المللی کیفری، بر مدار حمایت از بزه‌دیده می‌چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه‌دیده تأکید کرده است. پیش‌بینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ هم‌زمان از جامعه، بزهکار و بزه‌دیده نوآوری‌های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی می‌توانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزه‌دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.