× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جایگاه کشورهای ذره‌ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد

نویسندگان

  • خاطره نظری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران
  • ستار عزیزی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

بررسی جایگاه کشورهای ذره‌ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن‌ها در تأمین بودجۀ سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره‌ای به دولت‌‌هایی اطلاق می‌‌شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن‌‌ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی‌‌های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد، علاقۀ چندانی به عضویت دولت‌‌های ذره‌‌ای در سازمان نداشتند و حضور آن‌‌ها را به‌منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی‌‌کردند، اما به‌تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت‌‌ها به‌‌ویژه در دهۀ 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همۀ دولت‌‌ها چه کوچک و چه بزرگ می‌‌توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین‌‌المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت‌‌های ذره‌‌ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره‌‌ای در تأمین هزینه‌‌های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت‌‌های پرجمعیت و پهناور داشته‌‌اند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می‌شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می‌توان گرایش‌های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه‌های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین‌الملل و ارکان جامعۀ بین‌الملل رخ می‌نم...

به‌طور کلی در بسیاری از نظام‌های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته‌اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می‌باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین‌ا...

سازمان ملل متحد تلاش‌های خود در زمینۀ توسعۀ بین‌المللی را از دهۀ 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینۀ توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامۀ ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهۀ 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000) از جملۀ این تلاش‌ها هستن...

مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران Fazel_Fizi@yahoo.com   مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...

امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم‌ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ناکام مانده است. مقاله‌ حاضر به بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در طی دو دهه اخیر می‌پردازد. در نوشتار حاضر با پیش‌فرض مناسب بودن رویکرد نئوایده‌آلیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر  نظریه‌ها و رویکردهای روابط بین‌الملل، تلاش شده ...