جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی

مسئلة قانونمندی در جغرافیا از دیرباز موضوع مجادلات بسیاری بوده و در سطحی گسترده‌‌تر در حوزة فلسفة علوم طبیعی و اجتماعی مطرح شده است. در حوزة علوم اجتماعی، همواره دو رویکرد در زمینة قانونمندی این علوم وجود دارد. در برخی مکاتب با اتکا به رویکرد رئالیستی، بر همانندی علوم طبیعی و اجتماعی اصرار شده است، اما مکاتب ایدئالیستی، علوم اجتماعی را متفاوت از علوم طبیعی می­دانند و قانونمندی این علوم را انکار می­کنند. در علم جغرافیا، مکاتبی مانند محیط‌‌گرایی، رفتارگرایی، فضایی و سیستمی، با تکیه بر رویکرد طبیعت‌‌گرایی، دانش جغرافیا را دانشی قانونمند می­دانند. درحالی­که پیروان مکاتبی از جمله امکان­گرایی، استثناگرایی و مکاتب رادیکال (انتقادی و پست­مدرن) به این قانونمندی اعتقادی ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئلة قانون در جغرافیا از منظری متفاوت با توجه به دو رویکرد فوق است. همچنین قانونمندبودن یا نبودن دانش جغرافیا در این مطالعه تحلیل می­شود. از دیدگاه ما، از آنجا که جغرافیا جزء علوم اعتباری است نه حقیقی، قانونمندی مبتنی ‌‌بر فراوانی مصادیق نیست. برخلاف دیدگاه جغرافی­دانان طبیعت‌‌‌‌گرا، حتی اگر یک گزارة جغرافیایی، گزاره‌‌‌‌ای شخصی محسوب شود و میان موضوع و محمول آن رابطة علی باشد، آن گزاره در حکم قانون و قاعده­ای کلی خواهد بود که قابل‌‌تعمیم به همة مکان‌‌ها و فضاهاست. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد جغرافیا در زمرة علوم قانونمند است که این مسئله با اتکا به رویکرد رئالیستی و به کمک تحلیل‌‌های منطقی و معرفت‌‌شناختی در مطالعة حاضر مشخص شده است.