حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

نویسندگان

  • بهمن باباجانیان دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
  • علیرضا حسنی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
چکیده مقاله:

سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده‌باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده‌است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان تحمیل می‌شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌گذار تصریح نموده‌باشد. از جمله موارد تصریح قانون‌گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع‌ به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده‌است، نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می‌داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون‌گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی‌نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام آنان و مواردی که قانون‌گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌ پرداخته خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عقد پنهانی و آثار آن نسبت به طرفین عقد و اشخاص ثالث

عقد پنهانی به معنای خاص در جایی مطرح می شود که طرفین یک عقد ظاهری تنظیم نموده و در حقیقت تمام و یا بخشی از آن مطابق با اراده آنها نبوده و آنچه را واقعاً خواسته اند در سند سری یا معارض بیان می کنند، البته ممکن است در همه موارد سند سری تنظیم نشود ولی طرفین شفاهاً بر آنچه می خواهند توافق نمایند. برای انعقاد عقد پنهانی به معنای خاص الزاماً باید دو عقد منعقد شود که یکی به صورت واقعی که مقصود طرفین است ...

15 صفحه اول

دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله

در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله‌ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده‌اند، روایت معروف «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می‌کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژۀ «کلام» به همان معنای ظاهریش به‌کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال‌های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد ...

متن کامل

معامله خارج از حدود اختیارمدیر

شخص حقوقی، چون دارای وجود اعتباری است تنها می تواند بوسیله شخص حقیقی، که مدیر نامیده می شود، عمل کندو حقی را استیفاء، یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی اویا بستگانش ویا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آ ن را به عهد...

متن کامل

قاعده اعتبار امر مختومه و جا به جایی طرفین دعوا

در پرونده­ی حاضر، خریداران آپارتمانی دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده­اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته، آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته­است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده­است. محکوم­علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگری خبر داده که به درخواست او، در همین موضوع صا...

متن کامل

آثار اعمال نمایندگی قراردادی نسبت به اشخاص ثالث

ایجاد اثبات و اجرای هر حق مدنی مطابق قاعده این است که افراد اصالتا و بمباشرت بتوانند آن را انجام دهند حال این مسئله مهم به ذهن متبادر می شود که آیا همین وضعیت از طریق نیابت و وکالت هم امکان پذیر است ؟ اگر جواب مثبت است در چه اعمالی نیابت و وکالت ممکن است . و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث چه می تواند باشد؟ فرضیاتی که جهت پاسخگویی به سوالات فوق مطرح می گردد این است که در همه اعمالی که شرط...

15 صفحه اول

آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به اشخاص ثالث

بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 40

صفحات  213- 232

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023