حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
نویسندگان
چکیده مقاله:
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت‌اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه‌پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می‌دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض‌کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت‌اجرا لزوماً همواره توجیه‌پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه‌ای است.
منابع مشابه
اصل حداقل بودن حقوق جزا
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهاد...
متن کاملحقوق کیفری در پرتو نظریۀ سیاسی دولت مشروطه
درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی‌ریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه‌ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می‌یابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص می‌شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطه‌گرایی یا قانون‌اساسی‌گرایی، حقوق کیفری را با چالش‌ها و دوگانههای بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. ...
متن کاملآثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی
اگر به تقسیم‌بندی دوگانۀ رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم‌بندی باید مبنا و آثار ویژه‌ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش‌های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت‌ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز‌و‌کارهای اعما...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملتقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا
حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 50 شماره 2
صفحات 513- 531
تاریخ انتشار 2020-06-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023