حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

نویسندگان

  • حمید ابهری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
  • فرخنده روح‌اللهی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده مقاله:

گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می‌شود که مبیع دارای عیب می‌باشد. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده‌اند. ماده 37، به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می‌پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می‌نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش‌بینی نشده است، لیکن قانون‌گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره‌ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می‌توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حق رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

از حق رفع عیب کالا در حقوق ایران صحبتی به میان نیامده است . قانونگذار در ماده 422 قانون مدنی در صورت معیوب درآمدن مبیع برای خریدار حق فسخ یا دریافت مبیع معیوب با اخذ ارش را در نظر گرفته است . تنها جایی که قانونگذار از رفع عیب کالا سخن گفته ، ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره می باشد که رفع عیب قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. در کنوانسیون بیع بین الملل...

15 صفحه اول

ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران»

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است. یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین‌حال م...

متن کامل

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...

متن کامل

حق تعویض و تعمیر کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و حقوق ایران

یکی از تعهدات بایع، به موجب مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، این است که بایع باید کالایی به مشتری تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد، و به عبارت دیگر، مبیع باید مطابق قرارداد تحویل شود (ماده 35 کنوانسیون)، و در صورت عدم انطباق مبیع با قرارداد، مشتری طبق بند دوم ماده 46 کنوانسیون، حق تعویض و طبق بند سوم ماده مرقوم، حق تعمیر و اصلاح مبیع را با لحاظ شرایطی خوا...

متن کامل

بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران

چکیده بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو...

متن کامل

نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)

مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول مادة 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 مادة 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 16

صفحات  29- 46

تاریخ انتشار 2009-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023