رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‌های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‌های سهامی

 «نظام ادارۀ شرکت‌ها» با توجه به رویکردی که نظام‌های حقوقی مختلف برای مدیریت شرکت‌های سهامی برمی‌گزینند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. مدل‌های «انگلیسی- آمریکایی» و «اروپایی»، از جمله مهم‌ترین رویکردها به «نظام ادارۀ شرکت‌ها» هستند و بین آنها اختلافات جدی در مورد این سیستم دیده می‌شود که از نوع نگاه آنها به «شاخصه‌های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‌ها» نشأت می‌گیرد؛ شاخصه‌هایی مانند «نسبت میان مالکیت و کنترل و میزان هزینۀ نمایندگی»، «ساختار هیأت مدیرۀ شرکت‌های سهامی»، «میزان افشای اطلاعات» و «میزان توجه به حقوق سهامداران اقلیت». رویکرد هر یک از نظام‌های حقوقی به این شاخصه‌ها سبب می‌شود که نظام منتخب ادارۀ شرکت‌ها برای آنها متفاوت باشد. در حقوق ایران، قانون الزام‌آورِ ویژه‌ای در خصوص «نظام ادارۀ شرکت‌ها» وضع نشده است و بررسی مقررات مختلفِ مرتبط با شرکت‌های سهامی عام، نظیر «لایحۀ قانونی 1347» و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به «نظام ادارۀ شرکت‌ها»، رویکرد ضعیف نظام حقوقی ایران را نسبت به اکثر این شاخصه‌ها نشان می‌دهد. ازاین‌رو لازم است که با رویکرد بومی‌گرایی، بر مبنای این شاخصه‌ها، به‌ویژه در زمینۀ تفکیک مالکیت از کنترل، کاهش هزینه‌های نمایندگی و حمایت جدی از حقوق سهامداران اقلیت قانونگذاری‌های لازم صورت پذیرد.