سیاست فیلم اتحادیة اروپا: بین هنر و تجارت

بازار داخلی اروپایی بخش سینما را در برگرفته است. با وجود این، فیلم به مثابه یک رسانه فرهنگی، به آسانی خود را در معرض روندهای یکسان‌ساز که در فرایند ادغام اقتصادی ذاتی است قرار نمی‌دهد. به نظر می‌رسد مابین اقدامات ملی و تلاش‌هایی که به منظور به‌وجود آوردن بازار مشترک اروپایی برای کالاها و خدمات سمعی و بصری انجام می‌گیرد، تناقضی وجود دارد. این وضعیت با افزودن ماده 151 به نظام حقوقی اتحادیة اروپا در پیمان ماستریخت، که حمایت از ارزش‌های فرهنگی را یکی از وظایف اساسنامه‌ای اتحادیة اروپا ذکر می‌کند، پیچیده‌تر شده است. وقتی به توسعة سیاست فیلم اروپایی می‌نگریم تضاد ذاتی این دو موضوع به شدت آشکار می‌شود. دستور کار این سیاست اهداف دوگانه‌ای را به‌وجود می‌آورد که به آسانی آشتی‌پذیر نیستند. با رویارویی اقدامات سیاست رقابتی اروپایی مؤثر بر بخش فیلم و ملاحظات سیاست فرهنگی ملی، این تنش افقی تشدید شده است. هدف این مقاله بررسی دو سطح تنش در چارچوب سیاست فیلم اتحادیة اروپا بر مبنای اسناد و رویه‌های کمیسیون اروپا و دستیابی به نتایجی برای پایداری آینده است.