طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

نویسنده

چکیده مقاله:

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق‌بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی‌کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می‌شود که مصداق این بحث است.  این مقاله می‌کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله  و به‌ویژه، مصادیق به‌نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آن‌ها در بی‌اعتباری قرارداد، می‌توان طلق‌بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می‌شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شرط طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متع...

بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می‌شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع می‌شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می‌شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می‌شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر ...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

بحث از مالیت داشتن داده‌های رایانه‌ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده‌ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده‌ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده‌های رایانه‌ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 2

صفحات  283- 312

تاریخ انتشار 2013-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023