اسماعیل نعمت اللهی
استادیار حقوق دانشگاه قم
[ 1 ] - معیار بازشناسی عقد از ایقاع
بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت: عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته ...
[ 2 ] - معرفی و نقد نظریۀ اعتماد متعارف
بر اساس قواعد کامن‌لای انگلستان، تعهد شخص در صورتی لازم‌الاجرا است که یا طرف مقابل عوضی برای آن تعهد فراهم کند یا اینکه قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. در برخی کشورهای کامن‌لا مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحدۀ امریکا، نظریة دیگری با عنوان اعتماد متعارف مطرح شده است که می‌تواند در ردیف عوض یا جایگزین آن قرار گیرد، اما دادگاه‌های انگلستان هنوز چنین کارکردی را برای این نظریه به‌رسمیت نشناخت...
[ 3 ] - بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران
نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامنلایی، اولین و مهمترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی است. شایع‌ترین نوع خسارت در نظام‌های کامنلایی، خسارت انتظار است...
[ 4 ] - ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود ...
[ 5 ] - بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی‌شود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جست‌وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...
[ 6 ] - اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه
تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه‌رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل‌اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه ف...
[ 7 ] - عنصر وضع و تکلیف در تعهد
[ 8 ] - بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...
[ 9 ] - طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...
[ 10 ] - شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان
عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن می‌گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون‌عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش‌حسابی بیشتری نسبت به مضمون‌عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی‌القاعده نمی‌تواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمون‌له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه می‌کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه‌های کاهش ا...
[ 11 ] - مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره
عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می‌شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می‌توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت‌های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به‌صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت‌ها و نیز صورت‌های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت د...
[ 12 ] - نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...
[ 13 ] - تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980، سایر اسناد بین المللی و مقایسه با حقوق ایران)
مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بینالمللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدماجرایاساسی قرارداد» به کار رفته است. این ...
[ 14 ] - راه‌کارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه
عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده‌ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریة فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می‌شود که ابتدا عوامل متعددی ...
[ 15 ] - بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهمترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می‌شود موقعیت ازدست‌رفتة زیان‌دیده با هزینة مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن‌لا خسارت اعادة منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه‌های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب‌شده توسط متخلف توجه می‌شود و معیار ارزیابی این ش...
نویسندگان همکار