فوریت یا تراخی در اعمال خیار

یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلاف‌نظر بین فقها و حقوق‌دانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خیارات و آثار عملی بحث، باید با تحلیل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت 4 مورد آن‌ها تصریح کرده و همین امر سبب اختلاف‌نظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادلۀ خاص خود را دارند که قاطعانه نمی‌توان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه‌حلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.