قانونگذاری و قانون‌مداری با مطالعه‌ی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان
نویسنده
چکیده مقاله:
نوشتگان کیفری فارسی‌‌زبان کمتر به چیستی و دستهبندی لوازم اصل قانون‌‌مداریِ جرایم و مجازاتها پرداخته و قانون‌‌گذاران نظام‌‌های حقوقیِ این حوزه‌‌ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته‌‌اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دستهبندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون‌‌گذاریِ مورد مطالعه‌‌اش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانون‌مداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادیِ دهه‌های اخیر این کشور بازتابِ شایسته‌ای نیافته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکرده‌اند و بدین‌ترتیب موجبات نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان، متروکه رها شدنِ خود و یا انحراف رویه‌ی قضایی را فراهم ساخته‌اند. بدین‌‌سان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون‌مداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسیِ قانونگذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، مواردِ متنوعِ نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دستهبندی و اصلاح آنها را پیشنهاد می‌‌کنیم.
منابع مشابه
مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا برای آنها امتیاز ویژه‌ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی درنظرگرفته شود که در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه‌های مختلفی ارائه گردیده است. حمایت‌های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می‌شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردها...
متن کاملمصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا برای آنها امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی درنظرگرفته شود که در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی ارائه گردیده است. حمایت های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردها...
متن کاملگفتمانهای کلان اثرگذار بر فرایند قانونگذاری کیفری
پرسش‌های بسیاری درخصوص چگونگی شکل‌گیری قانون کیفری، به‌عنوان قانونی اثربخش و اثرپذیر مطرح می‌شود که مانند هر قانون دیگری حاصل تعارضات و تعاملات است. حال آنکه اطلاعات چندانی درخصوص شیوه شکل‌گیری و پیدایش آن به چشم نمی‌خورد. این مطالعه که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این پرسش است که چه گفتمان‌هایی و به چه ترتیب در فرایند ایجاد قانون...
متن کاملاعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون...
متن کاملقانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولتها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولتها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش‌ه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 2
صفحات 31- 62
تاریخ انتشار 2018-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023