قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت‌های زیست‌محیطی درنتیجۀ فعالیت‌های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت‌ها در مقابله با این نوع خسارت‌ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به‌صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی شکل گرفت. با توجه به اینکه گسترۀ اقدامات زیست‌محیطی و خسارت‌های واردشده معمولا مرزها را درمی‌نوردد، این پرسش پیش می‌آید که قانون کدام کشور بر دعوی خسارت حکومت دارد؛ کشور محل اقدام، کشور محل وقوع خسارت یا کشور ثالث؟ قواعد تعارض قوانین به این پرسش پاسخ می‌دهد، که در این مقاله به شرح و بسط آن می‌پردازیم.