قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صرف سببیت مادی را برای ضمان کافی می داند و از سوی دیگر در تسبیب اثبات سببیت عرفی را شرط ضمان می داند. هرچند که برای تحقق سببیت عرفی بین فعل عامل و زیان، وجود تقصیر ضروری می نماید اما عرف انتساب تقصیر به مجنون را ناعادلانه می داند.