لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران

پس از انقلاب اسلامی سرمشق نوسازی به سبک غربی به هم خورد و سرمشق دیگری جایگزین نشد و توسعه علمی هم در «عاملیت انسانی» و هم در «ساختارها» مشکل داشت. راه برون رفت از این وضعیت، آن است که نخبگان رسمی با الهام گرفتن از خواست ملی، و با هدف گزینی و هدف گیری مجدد توسعه علمی به عنوان شراط بقا. به باز تعریف مأموریت و راهبرد توسعه علمی کشور،‌ تحول در برنامه ها و وظایف کاری، طراحی مجدد ساختارها و فرایندهای مدیریتی و بهبود روشها عزیمت کنند که لازمه این، رجوع نخبگان رسمی سیاستگذار به گفتمان علمی و مدنی است و این نیز مستلزم مبنا قراردادن رویکرد و رهیافت علمی در تصمیم گیری، توسعه ظرفیتهای تصمیم سازی و سیاست سازی، توسعه محیط تعاملی افقی و مشارکت پذیری است. بهره گیری از قابلیتهای گفتان علمی از طریق بدنه کارشناسی و نظامها و انجمنهای علمی،‌NGO ها و متفکران مستقل صورت می پذیرد و بهره گیری از قابلیتهای گفتمان مدنی نیز با مراجعه به میثاقهای علمی و قانونی، اصول و ارزشهای برخاسته از خواست مشترک عموم ذی نفعان و با مبنا قراردادن خرد همگانی، عقلانیت انتقادی – فرهنگی و نیز کنشهای ارتباطی امکان پذیر است. این لوازم باید در قالب پروژه تحقیقاتی در سطح ملی و در پیکره ای علمی، صورت بندی و بررسی شود. فرایند توسعه علمی براساس نگرش سیستمی؛ با فرایندهای بسیاری، رابطه متقابل و نظام مند دارد. از جمله این فرایندها، «فرهنگ علم گرایی» است که در آن مردمان به ارزش انسانی خود آگاهی می یابند، به قابلیتهای درونی خویش باز می گردند، زندگی خود را در پرتو خردورزی اداره می کنند، حیات مادی را جدی می گیرند، به روشهای دقیق و جزء نگر تجربی مراجعه می کنند، به استقبال شک و بازاندیشی و انتقاد می روند و حقوق و آزادیها را به رسمیت می شناسند. دومین فرایند پشتیبان توسعه علمی، ساختارهای مدیریت و برنامه ریزی است ک باید بر الگوی تصمیم گیری علمی، با عقلانیت باز انتقادی، تعاملهای افقی و مشارکت عموم ذی نفعان و نمایندگان نظام علمی مبتنی شود. تصمیم گیری در آن، از سلطه گفتمانهای سیاسی – مسلکی بر گفتمانهای علمی – کارشناسی و حرفه ای، مصون و برکنار باشد. سازمانها به دور از تصلب، و دارای قابلیت انعطاف و پویایی، و هماهنگ با تغییرات و تحولات باشند. نقادی و نوآوری در آنها به رسمیت پذیرفته شود و فضاهای رقابتی به صورت نهادینه در آید. این ساختارها باید از ریسک پذیری و مشارکت پذیری خصوصاً نسبت به بخشهای غیردولتی و ساختارهای غیررسمی برخوردار باشند. همچنین در آنها گزارش دهی و پاسخگویی، رسم نهادینه ای باشد. سازمانهای مناسب برای مدیریت و برنامه ریزی نظام علمی کشور باید کوچک، ساده و کارآمد، باز و در حال تبادل اطلاعات با محیط، یادگیرنده و پیوسته در حال تجربه باشند و در آنها رهبری علمی بر رهبری اداری سایه گستر باشد و دیوانسالاران بر دانشوران سلطه گفتمانی نداشته باشد. سومین فرایند لازم برای توسعه ‌علمی، محیط حقوقی مبتنی بر آزادی فکر، عقیده، بیان، قلم و ارتباطات، آزادی علمی، استقلال آکادمیک، مشارکت بخشهای غیردولتی، انتخابی بودن ریاست دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مشارکت اعضای هیأت علمی، توسعه کمّی و کیفی هیأتهای امنا، فعالیت و تعامل آزاد کنشگران اندیشه، دانش و فناوری در نظام چند رسانه ای‌، نقش، مشارکت و حمایت انجمنهای علمی و NGO ها و اتحادیه های صنفی حرفه ای، حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت علمی بخش غیردولتی و بازار متخصصان، عرضه و تقاضای کالاهای علمی و فنی، حق مالکیت معنوی، پذیرش دانشجو برمبنای صلاحیتهای علمی، فنی و مدنی وبا فرصتهای برابر تحصیلی و استخدام هیأت علمی براساس ضابطه های تعیین شده توسط خود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی با نظام نمایندگی آنها مثل شورای مرکزی دانشگاهها و مراکزپژوهشی است. توسعه نهادهای نظام علمی، چهارمین لازمه پشتیبانی از توسعه علمی است که برای این کار باید نهادهای بخش غیردولتی توسعه یابد. سازمانهای علمی و پژوهشی از ساختی انعطاف-پذیر، مشارکت پذیر، پیشنهاد پذیر برخوردار باشند، در آنها تفویض اختیار نهادینه شود، نهادهای نمایندگی جامعه علمی و انجمنها و NGOها تقویت شود، دانشگاهها نهاد اندیشه زا و نه صرفاً اشتغال زا تلقی شوند، به کارکردهای صرفاً‌ آموزشی تقلیل نیابند وکارکردهای پژوهش و باز تولید اطلاعات و دانش فنی و ارائه خدمات فنی در آنها رشد کند، نسبت کادر علمی به کادر اداری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی بهبود یابد و کارایی و کارآمدی و بهره-وری آنها افزایش یابد. از دیگر فرایندهای سیستمی برای توسعه علمی کشور، توسعه زیر ساختها، ‌امکانات و تجهیزات، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات،‌ توسعه منابع مالی و اعتباری، توسعه منابع انسانی و سرانجام توسعه‌ استاندارد، ارزیابی و نظام اعتبارسنجی و نظارت ملی است. توسعه زیر ساختها به نوبه خود مستلزم تعریف مجدد شاخصهای کمّی و کیفی است، توسعه ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات، به تعامل مثبت با فرایندهای جهانی شدن، همکاری متقابل علمی و فناوری در سطح منطقه و بین المللی نیاز دارد. همچنین از جمله مهمترین آسیب-پذیریهای نظام علمی کشور وابستگی به بودجه‌ دولتی است که باید با ایجاد تنوع و جایگزینها درمنابع مالی و اتخاذ سازوکارهای تأمین درآمد، پابه پای افزایش سهم نظام علمی کشور از اعتبارات پشیتبان دولتی و سهم بودجه تحقیق و توسعه از درآمد ناخالص ملی، رفع و رجوع شود. توسعه منابع انسانی موکول به حل مسأله فرار مغزها، جذب نخبگان، حمایت از استعدادهای درخشان،‌ احیای منزلت، حقوق و رفاه مادی و معنوی، آسایش فکری و امنیت اهل علم و تحقیق و فناوری، افزایش کمّی و کیفی هیأت علمی و ارتقای شاخص هاست. توسعه‌ استاندارد و ارزیابی و نظارت، به بازتعریف «ضابطه معیار»ها و شاخصها و نشانگرها، اتخاذ سازوکار و شیوه های نو برای نظارت و ارزیابی و نقد و بازنگری، شفافیت سازمانها و ساخت پاسخگوی آنها، نقش ساختارهای غیررسمی، اتحادیه ها و انجمنها در فرایند ارزیابی، نظارت و ایجاد سازمان ملی اعتبارسنجی با خصوصیت مشارکت پذیر و نهادینه شدن گزارش جامع عملکرد نظام علمی کشور نیاز دارد. با این ترتیبات سیستمی، توسعه‌ علمی کشور آثار کارکردی خود را در توسعه انواع و شیوه-های آموزشی، عدالت آموزشی و افزایش دسترسی به آن، روزآمد شدن و کیفیت برنامه های آموزشی و تناسب آن با نیازهای ملی و جهان کارو سرانجام اثربخشی آموزشی نشان می دهد، همچنین توسعه علمی کشور آثار کارکردی خود را در توسعه پژوهشی و بازتولید دانش وفناوری ملی و معطوف شدن آن به حل مسأله و کاربرد ملی و مزیتهای نسبی محلی و منطقه-ای، افزایش سهم ملی در دانش و فناوری جهانی، رونق بازار متخصصان و کالاهای علمی و فنی و ایجاد ارزش افزوده ملی از این طریق؛ برجای می گذارد.