مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآن، وعید جهنم داده و آثاری از صحابه استناد جسته‌اند. در مقابل، جمهور بر این باورند که منفعت، اخص از مال بوده و منافع نیز همانند اعیان قابل تقویم‌اند و برای اثبات نظر خود به داستان ازدواج موسی(ع) با دختر شعیب(ع) که در آن منفعت به عنوان مهر قرار داده شده است، آیاتی از قرآن که در آنها از مهر تعبیر به اجر شده، روایات نبوی و نیز عرف صحیح مردم که منافع را مال تلقی می‌کنند، استدلال کرده‌‌اند. لازمه پذیرش نظر مشهور حنفیه، عدم صحت قرار دادن تعلیم قرآن به عنوان مهر، عدم ضمان منافع غیر مستوفی توسط غاصب، عدم جواز وصیت به منافع و عدم جریان ارث در منافع است، در حالی که اقتضای پذیرش مبنای جمهور فقهای اهل‌‌سنت جواز این موارد است. فقیهان متأخر حنفی هم از باب اضطرار و مصلحت، بعضی از این موارد را پذیرفته‏‌اند. با توجه به عقود مختلفی که بر منافع انجام شده و اینکه اتلاف آنها در عرف ‌همه جوامع، موجب ضمان است و این نکته که اعیان به اعتبار منافع، مال قلمداد می‌شوند و انتفاع، هدف اصلی از داشتن اموال است و هر چیزی که نفع و بهره‌ای نداشته باشد، مال محسوب نمی‌شود، نظر جمهور موجه و صحیح به نظر می‌رسد.