مبانی ارزیابی سیاست جنایی

با آن‌که ضرورت ارزیابی سیاست‌های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست‌گذاری‌های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست‌گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست‌های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به‌زمام‌داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست‌گذاری عمومی از جمله سیاست‌گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامۀ خاص را روشن می‌سازد و دانش سیاست‌گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می‌دهد و سرمایه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های بعدی فراهم می‌آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به‌زمامداری است. بهبود کیفی برنامه‌های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست‌ها به طور کلی و سیاست‌ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبۀ خود ارزیابی سیاست‌های گوناگون را ضروری می‌سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینۀ آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست‌گذاری باید با بالاترین درجۀ کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.