مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
نظریات توفیق، عدالت‌جویی و رضایت در حوزۀ کارامدی، مهم‌ترین و شایان توجه‌ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی‌طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش‌های جدی مواجه است. به‌علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده‌اند که می‌توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزۀ قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعۀ کارامدی اقتصادی ملاحظه می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل‌تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه‌های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
منابع مشابه
مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در هر کشوری مبتنی بر یک سلسله مبانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم طبیعتاً با توجه به یک سلسله مبانی فلسفی، کلامی، عرفانی وفقهی تنظیم گردیده است. مسلما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی که تدوین کنندگان قانون اساسی ج . ا . ا بدان معتقد بوده و براساس آن، شالوده اصول این قانون را بنا نهادهاند، وجه ممیز این قانون اساسی با قانون اساسی سایر کشورهاست. در این مقاله به...
متن کاملمقایسه مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این تحقیق از یک طرف به منظور شناخت تحلیلی و واقعی توسعه غرب ، و استفاده از نکات مثبت آن، و از طرف دیگر برای نقد و بررسی مبانی نظری توسعه اقتصادی غرب ، و در نهایت ، به منظور لزوم توجه بیشتر به مبانی نظری توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام با لحاظ نمودن اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طراحی شده است . و برای دستیابی به اهداف فوق، بخشهای سه گانه زیر را سامان داده ایم: در بخش اول به بررسی مبانی غیر ...
15 صفحه اولاقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملبررسی لزوم عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی
هدف: این پژوهش با هدف تبیین ضرورت وجود عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی و توجه به آن در گزینش کارگزاران نظام اسلامی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ کتابخانهای، با عنای...
متن کاملالگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 50 شماره 1
صفحات 1- 21
تاریخ انتشار 2020-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023