مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظام‌های حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه

از مهم‌ترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوۀ جذب و به‌کارگیری قضات است. شیوه‌های گزینش قضات بسیار متنوع‌ است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه‌های مختلف و روش‌های تلفیقی گوناگونی اندیشیده‌اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام‌های حقوقی نوشته و کامن‌لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت‌ها به کشف اصلاحات مورد‌نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می‌کند. در نظام‌های حقوقی متأثر از سنت کامن‌لا، به‌طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می‌شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می‌شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن‌هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده‌ شدن در بوتۀ تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می‌کند. در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، قضات از میان دانش‌‌آموختگان دانشگاهی انتخاب می‌شوند.  هدف از مطالعۀ تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا به‌عنوان نمایندۀ کشورهای دستۀ اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه به‌عنوان نماد نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که با مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است. شیوۀ انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشه‌برانگیزترین و مهـم‌ترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریـق روش‌های متفـاوت انتخـاب می‌شوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالت‌ها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوه‌های انتخاب قضات را موافق با فلسفۀ سیاسی پذیرفته‌شدۀ قوای پیش‌گفته مشخص می‌کند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد. در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانش‌آموختگان مدارس عالی انتخاب می‌شوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاه‌های عمومی از میان دانش‌آموختگان مدرسۀ ملی قضایی و قضات دادگاه‌های اداری عمدتاً از میان دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسۀ ملی اداری آموزش دیده‌اند جذب می‌شوند و پس از آموزش‌های نظری در شورای دولتی فرانسه دورۀ کارآموزی خود را طی می‌کنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم می‌نماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسۀ ملی اداری برگزار می‌شود، جذب شورای دولتی خواهند شد