نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات ‌داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌ویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت‌نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری‌ناپذیری موضوع اختلاف به‌موجب قوانین حاکم، به‌عنوان راه‌های گریز از وضعیت مغلوب‌شدن در داوری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری‌پذیری، به‌ویژه در حقوق مالکیت فکری، به‌درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام‌یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری‌پذیری در داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش‌گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده‌ای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوری‌ناپذیری دفاع کرده‌اند و معتقدند داوری‌پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری‌ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به‌لحاظ این ارتباط، داوری‌ناپذیر محسوب نمی‌شوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.