نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر را شرط مسئولیت مدنی می‌‌دانند، ریشه فقهی دارند یا مقتبس از قانون مدنی فرانسه هستند، به ویژه که از نوشته‌های فقیهان امامیه، استنباط می‌‌شود که آنچه مهم است، احراز ورود زیان و لزوم جبران آن است و تفکیک اتلاف به مباشرت و تسبیب چندان اهمیتی ندارد. مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه‌های فقهی سئوال یاد شده،