نقش داوری‌های سرمایه‌گذاری در تفسیر اصل مشارکت عمومی در دعاوی نفتی

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری‌های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه‌هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحۀ کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسۀ رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه‌گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته‌اند. مقالۀ پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه‌گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویۀ داوری‌های نفتی است. بررسی دو قضیۀ نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانۀ دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان‌های داوری به استفاده از قاعدۀ بند ۳ مادۀ ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیۀ لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه‌گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت مادۀ ۳۷ ایکسید و بیانیۀ نفتا در مشارکت ثالث، لایحۀ کتبی دو سازمان مردم‌نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیۀ شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهدۀ سرمایه‌گذاری اکوادور- ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در مادۀ ۱۵ قواعد آنسیترال سال ۱۹۷۶، می‌تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال ۲۰۱۱ شمرده شود.