علی محمدیان
مدرس مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
[ 1 ] - درنگی در ادلۀ مشروع نبودن بیع گزاف
مشهور فقیهان امامیه معاملۀ تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می‌دانند؛ حال‌آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش‌ِرو با روشی توصیفی ـ تحلیلی و به‌شیوۀ کتابخانه‌ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آنها استناد کرده‌اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون...
[ 2 ] - دیۀ انگشتان «نقدی بر نظریه‌های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»
قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...
[ 3 ] - واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...
[ 4 ] - واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام
طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...
[ 5 ] - تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریانهای انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه‌های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریهای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبتهای کذب و ...
[ 6 ] - مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...
[ 7 ] - واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت
قانون مجازات اسلامی در ماد هی 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، امّا در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده ی 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متق...
[ 8 ] - جواز بهتان بر بدعت‌گذار از منظر فقهی و اخلاقی
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش‌های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می‌کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می‌کند که ...
[ 9 ] - بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه»
رشد جمعیت و توسعه محدوده شهرها و افزایش قیمت اراضی و بهرهبرداری بیرویه و غیراصولی از اراضی سبب میشود که اراضی کشاورزی مرغوب، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصتطلب قرار گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی، آنها را از چرخه تولید خارج نموده و لطمههای جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد کنند. از این رو حفاظت از اراضی نه فقط برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشو...
[ 10 ] - جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف
مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پارهای مجازاتها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمى‌گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیکپیداست که وجود چنین افتراقاتی در حو...
[ 11 ] - «تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق‌الله بوده و درنتیجه ...
[ 12 ] - کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده...
نویسندگان همکار