حسن لطفی

[ 1 ] - قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...

[ 2 ] - مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟

در دهه‌های اخیر، دولت‌ها به‌طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده‌اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت‌ها را ادامۀ دخالت‌های اولیۀ دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می‌داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخا...

[ 3 ] - تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی

[ 4 ] - معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادی‌ها با مطالعه در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا

در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادی‌ها امری محتمل است و این موضوع را مطرح می‌سازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه می‌تواند باشد؟ به‌نظر می‌رسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادی‌ها و تحدید آن‌ها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمی‌توان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. م...

[ 5 ] - کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها

At first, the economic efficiency has been brought up in economics and then developed as a superior normative purpose and value in another areas such as law. Accordingly, many areas including the free market, the contracts and their related laws have been formed with regard to this normative purpose and its implications and are going to obtain the most interests and achievements, while they spe...