مسلم آقایی طوق
استادیار حقوق عمومی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
[ 1 ] - تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»
تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به‌نظر می‌آید، حال آنکه برداشت‌های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این‌گونه به نظر می‌رسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده‌اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقت...
[ 2 ] - تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرا...
[ 3 ] - نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح
بیش از 50 سال از عمر تدوین در نظام حقوقی ایران می‌گذرد، اما هنوز در عرصه‌های مختلف این برنامه، دچار آسیب‌های جدی هستیم. یکی از این آسیب‌ها، خلط میان دو مفهوم کلان (تدوین) و خرد (تنقیح) و تلاش برای همسنگ‌پنداشتن آن دو است. درواقع، در ادبیات حقوقی و نظام قانون‌گذاری کشور به تناوب گاه از تنقیح و تدوین و گاه از تدوین و تنقیح سخن گفته می‌شود. حال آنکه مطالعات ریشه‌شناختی و نگاهی به تجربۀ سایر کشورها...
[ 4 ] - نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران
مسلم آقایی طوق1* 1. استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران دریافت: 15/3/1396 پذیرش: 20/6/1396 چکیده عدم تمرکز محلی از مهمترین فنون مدیریت نظامهای سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محل...
[ 5 ] - نگاه تطبیقی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات
Conferring the annulment of governmental and municipal regulations to the Plenary Session of the Administrative Court of Justice by the parliament in 1982, which repeated in later legislations in 2006 and 2013, does not have a solid foundation. This design has some disadvantages: impossibility of deconcentration of Administrative Court of Justice, impossibility of appeal form Plenary Session&rs...
[ 6 ] - نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران
According to the Article 123 of the constitution of Islamic Republic of Iran “The President is obliged to sign legislation approved by the Assembly or the result of a referendum, after the legal procedures have been completed and it has been communicated to him. After signing, he must forward it to the responsible authorities for implementation”. In contrast to its seemingly simple wordings, ...
[ 7 ] - قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...
[ 8 ] - تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...
[ 9 ] - تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت میگیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. اما ...
[ 10 ] - نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می‌کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می‌شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می‌توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و...
[ 11 ] - تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین قوانین و مقررات در ایران
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانون‌گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می‌گذرد، ایرادهای مربوط به قانون‌گذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور به‌حدی است که حتی حقوق‌دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ 1340 تلاش‌هایی برای مدیریت تور...
[ 12 ] - examining the concept of a subset of institutions and monitor the quality of leadership in the legal system of the Islamic Republic of Iran
"Leadership Undertakings" is a term used in many common rules and is an exception to the rule. However, the definition and examples of this term are ambiguous and generally a broad interpretation is made of it. Whereas it is desirable, firstly, to adopt a specific criterion in the definition of these institutions in order to make it possible to account for its constituents and, secondly, to exc...
نویسندگان همکار