فرامرز عطریان
استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
[ 1 ] - تحول نظام عمومی دولت و اقتدارات وی در فرآیند جهانی شدن با تاکید بر نظام حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران
با ورود به قرن بیست و یکم، نظام عمومی دولت‌های ملی که حاصل معاهده وستفالی بودند به مرور دچار تحول شده و اقتدارات انحصاری خود را به نفع نظم جهانیِ در حال ایجاد و ارزش‌های بشری واگذار می‌کنند. دولت – ملت با شاخص‌های قرن هفدهم هم اکنون در عناصر خود به نسبت‌های متفاوت دستخوش تغییراتی از حیث یکتایی شده است. این تغییرات دولت‌ها را از تصمیم‌گیران انحصاری داخلی و نظام بین‌الملل به تابعانی از حقوق بین ال...
[ 2 ] - تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیۀ اروپا
حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری که به صورت گسترده در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌رسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که ادارۀ خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینۀ تحقق این حق را فراهم می‌کند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم ادارۀ خوب در اتحادیۀ اروپا، الزامات این حق عبار...
[ 3 ] - استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس
شکل‌گیری سازمانهای غیردولتی در راستای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی و حمایت از مطالبات قانونی آن‌ها و نیز نیازهای جوامع بشری است. تحقق این هدف دارای الزاماتی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها حفظ استقلال این مؤسسات می‌باشد. شیوۀ تأسیس، نظارت و انحلال این سازمان‌ها و میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، می‌تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. در خصوص انتظام امور سازمانهای غی...
[ 4 ] - اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر می‌رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران‌ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این‌گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبی...
[ 5 ] - مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصویب، تغییر و یا عدم اجرای طرح های شهری
چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...
[ 6 ] - انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه
نهادهای غیر‌متمرکز در تحقق اصول دموکراسی از جایگاه بسزایی برخوردارند؛ تاآنجا که در صورت وجود شرایط لازم ازجمله استقلال این نهادها از دولت مرکزی می‌توان به بهره‌برداری کافی از آن‌ها از نظر تحقق معیارهای مردم‌سالاری ازجمله مشارکت و نظارت امیدوار بود. در این میان، تشکیل نهادهای غیر‌متمرکز بدون ویژگی‌های لازم می‌تواند صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل شود. چگونگی انتخاب شهردار از موضوعاتی است که در تحقق ...
[ 7 ] - بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان
مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...
[ 8 ] - تحلیل لایحه جامع شفافیت و تاثیر آن بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری
با توجه به پیشرفت جامعه بشری و گسترش ارتباطات مردمی چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی و افزایش اطلاعات عمومی مردم در جامعه و اطلاع بیشتر افراد یک جامعه از نحوه اداره حکومت و اجرای قوانین و پیگیری تخلفات در جامعه و به خصوص سیستم اداری و وجود ارتباطات گسترده مردم با سیستم اداری جامعه و به تبع آن افزایش زد و بندهای برخی افراد با نفوذ با کارکنان ادارات، دولت در جهت حفظ سلامت سیستم اداری و کاهش تخ...
نویسندگان همکار