اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد

نویسنده

  • فرامرز عطریان استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده مقاله:

اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر می‌رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران‌ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این‌گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش‌بینی‌پذیر بودن و قابل‌ اتکا ‌بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه‌ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان‌خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه‌ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به‌ما‌سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصه‌ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می‌شوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول‌اند. لذا با توجه به تأثیر آن‌ها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌...

متن کامل

تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر

اعتراض‏های ضدحکومتی سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت و نظام سیاسی برخی کشورهای عربی را تغییر داد، در برخی کشورهای دیگر پایه‏های قدرت را سست کرد، و در برخی کشورهای منطقه نیز موجب تغییر در راهبرد سیاست خارجی گردید. قطر از معدود کشورهای عربی است که محیط داخلی آن از اعتراض‏های سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر نپذیرفته، اما سیاست خارجی آن متأثر از اعتراض‏های منطقه‏ای، تغییر نمود. ا...

متن کامل

اقتصاد سیاسی نظامی‌گری و مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان

ده سال از مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان که هدف از آن مبارزه با تروریسم اعلام شده بود، می‌گذرد. طی این مدت نه‌تنها تروریسم ریشه‌کن نشده، بلکه فزونی یافته است. در‌حالی‌که امریکا هدف از مداخلۀ نظامی خود در افغانستان را مبارزه با تروریسم می‌داند، برخی از آن به عنوان ابزار استراتژی کلان امریکا برای سیطره بر جهان یاد می‌کنند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی مداخلۀ نظامی امریکا در افغانس...

متن کامل

مداخلۀ روسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در جنگ‌های داخلی

ورود نظامی روسیه به جنگ‌ داخلی سوریه در سال 2015، سؤالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سؤالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله‌ای مربوط می‌شود. اگر‌چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله‌ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ‌های داخلی» سخن گفته‌اند. براساس این اصل، دولت‌های خارجی نمی‌توانند به‌ سود هیچ‌یک از ط...

متن کامل

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

متن کامل

مولفه های اصل امنیت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران

امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگیهایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، ازمهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 47  شماره 2

صفحات  281- 301

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023