حسن پوربافرانی
استادیار دانشگاه اصفهان
[ 1 ] - تحلیل جرم محاربه
چکیده مبنای جرم‌انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدا...
[ 2 ] - آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری
مجازات‌های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب میکنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم‌ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب‌هایی که محکوم‌ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادۀ 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً د...
[ 3 ] - نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست‌محیطی
امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست‌محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبا...
[ 4 ] - باید‌ها و نباید‌های جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران
بدون تردید جرم‌انگاری از پیچیده‌ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین‌رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم‌انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم‌انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم‌انگار...
[ 5 ] - مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینۀ حقوق بشر است که شورای حقوق بشر جزء مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود. عملکرد این نهاد، تأثیر فراوانی بر نحوۀ رفتار و روابط بین کشورها در صحنۀ بین‌الملل داشته است و برخی دولت‌ها توسط این نهاد به‌عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شده‌اند. این نهاد حسب اختیاراتی که دارد، وضعیت حقوق بشر در تمامی دولت‌ها را با سازوکارهایی چون گزارشگر ویژه و بررسی ادواری ح...
[ 6 ] - مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال
در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، ...
[ 7 ] - تحلیل جرم قیام مسلحانه
در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسل...
[ 8 ] - تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی
The primary principle of international Criminal law is territorial principle. However, in several special cases, Countries tend to extend their local territory of criminal law to extra territorial Jurisdiction. It means that, if providing commitment crime out of their territory of autonomy, they will decide that their provision and courts to consider the crime. For example, when occurring a c...
[ 9 ] - انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی
موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده میشود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینه‌های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام م...
[ 10 ] - بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری
مجازات ازالۀ بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازالۀ بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازالۀ بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیۀ ازالۀ بکارت تلقی نمی‌شود؛ بر خلاف موردی که ازالۀ بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق میشود که در این حالت مهرالمثل، دیۀ ازالۀ بکارت و ملحق به قواعد حا...
[ 11 ] - یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به‌طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث میشود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به‌خوبی واضح میشود که ماهیت آنها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...
[ 12 ] - مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شد...
[ 13 ] - اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی
حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت‌هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله‌های دادرسی لازم است و نادیده‌گرفتن آن افزون بر آن‌که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به‌صورت جدی در معرض خطر قرار می‌دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی...
[ 14 ] - اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...
[ 15 ] - قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران
تحریک منجر به قتل از سوی بزه‌دیده به‌دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در مرتکب و انجام قتل به‌دنبال آن، شایستة برخوردی متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحریک، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامی که به ترتیب درخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص می‌باشد، مرتکب را شایستة تخفیف و رافع مسئولیت می‌داند و دارای شرایطی هم...
[ 16 ] - همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی
در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین...
نویسندگان همکار