احمد حاجی ده آبادی

[ 1 ] - نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص

 بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوری‌هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری‌های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی‌شود و برخی دوگانگی‌ها در قانونگذاری دیده می‌شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگ...

[ 2 ] - اصول جرم انگاری در فضای سایبر(با رویکردی انتقادی به قانون جرائم رایانه ای)

جرمانگاری بیضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوهبر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرمانگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگیهایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کمسن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار ا...

[ 3 ] - وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی ـ حقوقی

به‌عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضع‌شده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمی‌شود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور می­کند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383...

[ 4 ] - اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...

[ 5 ] - مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به‌گونه‌ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می‌پردازد و بر این نکته تأکید می‌کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه‌اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی...

[ 6 ] - حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...

[ 7 ] - واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی د...

[ 8 ] - تحلیل روایت ابی‌بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان

گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی‌بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت‌المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ د...

[ 9 ] - جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

[ 10 ] - بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است...

[ 11 ] - «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392

ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می‌کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین‌باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن‌کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن‌کردن چگونگی تخفیف و نیز امک...

[ 12 ] - قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

[ 13 ] - قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

[ 14 ] - بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن

گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می‌شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی‌شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقالة پیش روی با رویکردی فقهی ‌ـ حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می‌پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد ق...

[ 15 ] - بررسی فقهی- حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 139

صغیر گاه خود مستقلاً مرتکب جنایت علیه دیگری می شود و گاه تحت تأثیر اکراه مرتکب جنایت می شود. قوانین جزایی قبلی، جنایت عمد و شبه عمد صغیر را به منزله ی خطای محض می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392، با حذف واژه ی «به منزله» جنایت صغیر را ظاهرا خود خطای محض می داند. از سوی دیگر قانون قبلی و فعلی مجازات اسلامی به تبع نظر بیشتر فقها در مورد صبی غیر ممیزی که اکراه بر قتل شده، به قصاص اکراه کننده قا...

[ 16 ] - ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

[ 17 ] - امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

[ 18 ] - تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

مطابق با نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ‌دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریۀ تخییری ولیّ‌دم بین قصاص و مطالبۀ دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریۀ تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مص...

[ 19 ] - مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی ‌های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده‌ 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده‌ مذکور مقرّر می‌ دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می ‌شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع ‌تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ،...

[ 20 ] - تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)

از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مادة ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم‌زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه‌تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه...

[ 21 ] - ارتقای جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی سال 1392

بررسی جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در حوزه­ی حقوق زنان است. اشکال­های متعددی که از سوی فمینیست­ها در مورد حقوق زنان به حقوق اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مطرح می­شود، پرداختن به این موضوع را از اهمیت ویژه­ای بهره­مند می­کند. با بررسی مواد مختلف این قانون و مقایسه­ی آن با قوانین قبلی می‌توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگاه زنان را ارتقا بخشیده...

[ 22 ] - همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین...