عبدالحسین رضائی راد
دانشگاه شهید چمران
[ 1 ] - تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون‌گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش‌بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأث...
[ 2 ] - جرایم علیه خانواده، چالش‌ها و راهکارها
از جمله ضمانت‌های اجرایی کیفری در راستای حمایت از خانواده، سیاست کیفری اتخاذ شده در جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد 868-873) است که شامل ترک انفاق، ازدواج با زن شوهردار و معتده، به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده، عدم ثبت ازدواج، طلاق، رجوع، ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در نکاح است. از آنجا که این جرایم چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است، لذا کاستیها و نواقص آن پنهان بوده و در ...
[ 3 ] - بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض
این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه‌های موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض‌ٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روش‌های علم فقه و حقوق بررسی می‌کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می‌شناسد که مال مُعْرَضٌ‌عنه از اموال کم‌اهمیت باشد و ...
[ 4 ] - عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهمترین و پیچیدهترین قراردادهای اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخشهای جامعه برجای میگذارد و ثبت آن مانند تمامی قراردادهای اجتماعی، میتواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفادهی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جر...
[ 5 ] - عنوان: بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...
[ 6 ] - نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام
بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده‌دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل‌های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه میتواند احکام شرعی را درعمل به بن‌بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی ...
[ 7 ] - از فقه ادله تا فقه علل
بر اساس تعریف‌های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ آنها طراحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی‌داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع‌پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامع...
نویسندگان همکار