مسعود امانی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)
[ 1 ] - تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی
اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بینالمللی نفت» را در بخش بالادستی می‌توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته‌بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق‌الزحمه پیمانکار...
[ 2 ] - تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران
موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی می‌توان سیر تطور مالکیت و روش‌های تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر می‌رسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگل‌ها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر می‌رسد که می‌توان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه ع...
[ 3 ] - مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه
«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌کند و او ناچار به قبول آن می‌باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند اما پذیرش این اصل به‌طور مطلق با برخی واقعیت‌های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام‌های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت‌های بزرگ اقت...
[ 4 ] - ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید
رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیمهای مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم میشود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصهای از نفت تولیدی را دریافت مینماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه‌ای کلی از رژیمهای مالی، میزان سهمبری ط...
[ 5 ] - بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور
در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می‌آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...
[ 6 ] - شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهمترین معیار در بهره‌برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره‌برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار میدهد. به‌رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دی...
[ 7 ] - نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟
قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بینالمللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بینالمللی نشان میدهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و...
[ 8 ] - تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان
نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهمبری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع‌متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهمبری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه‌سازی...
نویسندگان همکار