خیرالله پروین
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان
اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت‌هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله‌مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از‌همین‌رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به‌مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می‌‌ک...
[ 2 ] - بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش‌های بنیادین در جهت‌گیری‌های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومۀ هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم‌های حقیقی نامحدودی است که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندار...
[ 3 ] - حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم‌زمان با ابلاغ به دستگاه‌ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...
[ 4 ] - «بررسی نظریه اتحاد ملی و انسجام اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
اسلام جامعه بشرى را مخاطب خویش مى‌داند، بدون توجه به مرزهاى سرزمینى و بدون تفاوتهاى نژادى، زبانى، ملى و فرهنگى از میان همه انسانها سربازگیرى مى کند و نام امت واحده را بر پیروان خویش مى نهد لیکن اساس ناسیونالیسم و سکولاریزم بر اصالت دادن واحدهای “ملّی” و نژادی است. مخاطب آن ها کلّ بشریت نیست. اما از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ همه مسلمانان یک امتند”، و “دفاع از حقوق همه مسلمانان” و “حمای...
[ 5 ] - واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی
دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می‌توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می‌شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت...
[ 6 ] - ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور
اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عموم...
[ 7 ] - تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، اصلی‌ترین چالش شهر تهران است. دلیل اصلی تراکم بالا در تهران را نیز می‌توان تمرکز متورمانۀ سیاسی-اداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت. تراکم‌زدایی حقوقی از شهر تهران شأن قانونگذاری دارد، نه شأن مقررات‌گذاری. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که اصلی‌ترین علل عدم تحقق تراکم‌ز...
نویسندگان همکار