جواد تقی زاده

دانشیار حقوق عمومی مازندران

[ 1 ] - صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

[ 2 ] - مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

[ 3 ] - تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران

مرتضی نجابت‏خواه1*، جواد تقی‏زاده2**، نفیسه ظریفی3***   1. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3. کارشناس‏ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران   دریافت: 3/3/1396                                            پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصطلاح «حل معضلات نظام» در بن...

[ 4 ] - مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

[ 5 ] - تأملی درباره‌ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون‌های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه‌هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

[ 6 ] - بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا

رئیس‌جمهوری آمریکا به ضمیمة مصوبه‌ای که به قانون تبدیل شده یا می‌شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه‌ای صادر می‌کند که به آن بیانیة امضایی می‌گویند. بیانیة امضایی از اهمیت ویژه‌ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه‌های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می‌کنند. بیانیه‌های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می‌گردند که می‌توانند به عنوان ابزاری فرعی و ...

[ 7 ] - امکان‌سنجی صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان

قانون اساسی دربارۀ صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانون‌گذار عادی به مقررات‌گذاری مبادرت می‌کند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش می‌کنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ...

[ 8 ] - بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص ک...

[ 9 ] - دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام­های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می­تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اسا...