نتایج جستجو برای: آمبود زمان نظارت قضایی نظارت فراقضایی حقوق شهروندی نهادهای دولتی

تعداد نتایج: 145951  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
علی اکبر گرجی یونس فتحی

صلاحیت، تعیین کننده ی حوزه ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 0
احمد بادکوبه هزاوه استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهای وابسته به تشکیلات قضایی و وظیفه آن نظارت بر امور شهری و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیری نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخی تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی باز می گردانند و عده ای دیگر به دوره اموی و عباسی. در این مقاله نگارنده ضمن بیان آرای گوناگون و نقد آن ها., شکل گیری سازمان حسبه ...

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
فرید محسنی, سیدمحمدمهدی غمامی،,

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

مالکیت اموال فکری برای دولت ها همواره به دلایل گوناگونی ممکن است به منصه ظهور برسد. در مواردی ممکن است دولت با آفرینش یا خرید این دسته اموال قصد سودبری و انتفاع داشته باشد. در مواردی دیگر ممکن است که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح ملی پا به میان گذاشته و مبادرت به تجاری سازی و در دسترس عموم قراردادن این دسته اموال را داشته باشد. در مواردی ممکن است دولت نقش مصرف کننده داشته و برای مص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1394

تحقیق حاضر به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و مقایسه آن با اسلام می پردازد. یکی از موضوعات مهم و مسائل چالشی در حقوق عمومی حقوق شهروندی می باشد. شهروند، مفهومی حقوقی است که در موضوعات و مسائل حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره ی شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای است دو سویه که در برگیرنده ی طیف متنوع و گسترده ای از حقوق و تکا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز یا تمرکززدایی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور می باشد. این روش، اصولاً درکشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه انگلستان و ... نمونه هایی از آن ها هستند. اداره امور ملی به قوه مرکزی واگذار شده اما اداره امور محلی بصورت غیر متمرکز و به شکل قیمومتی می ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

جایگاه و نقش تأثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور را ایجاب می کند، و قانونگذار به دلیل اهمیت آن ، این مقوله را در قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته است.یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت های موصوف ، سازمان بازرسی کل کشور است که صلاحیت ذاتی آن در اصل (174) قانون اساسی تعیین شده است. موضوع پایان نامه با عنوان بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016
جعفر شفیعی سردشت, علی قانعی علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید