چکیده مالیات از مهمترین منابع مالی دولت است که شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می باشد و از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. در فرآیند تشخیص و وصول هر یک از مالیات های مذکور همواره احتمال وقوع اختلاف بین مودی( و صاحب کالا) و دستگاه مالیاتی وجود دار. اختلافات مذکور در هر کدام در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. اختلافات مالیات های مستقیم و مالیات بر لرزش افزوده در هیأت های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و اختلافات گمرکی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی می شود. با توجه به اهمیت این نوع رسیدگی ها و با توجه به اینکه این مراجع از نوع مراجع اختصاصی اداری می باشد میبایست با اصول دادرسی منصفانه که در اسناد بین المللی حقوق بشری مطابقت داشته باشد. از این رو اصولی چون استقلال و بی طرفی، علنی بودن، اصل برائت، رسیدگی در مهلت معقول، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی، اصل تناظر، اصل تناسب، مستند و مستدل بودن رأی، عطف به ما سبق نشدن قوانین وحق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت ضمن بررسی در مراجع اختصاصی اداری، در این مراجع مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئولیت مدنی، بدون تردید یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که بیشتر در رابطه میان افراد و اشخاص خصوصی به ذهن متبادر می گردد. اما اینکه جبران خسارتی که مجموعه قوای حاکم و کارکنان آن ها در کشور یعنی دولت و نهادهای عمومی به اشخاص وارد می کنند، از سوی دولت امکان پذیر است یا نه. عقاید پیشینیان در این زمینه راجع به تقدس و عصمت دولت بود، اما این گونه عقاید در برابر اندیشه های نوین رنگ باخته است، امروزه اعتقاد بر آن است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند لذا دولت هم ازاین قاعده مستثنی نخواهد ماند. اما اغلب فعالیت ها و برنامه های دولت به منظور اجرای سیاست های عمومی، توسط کارکنان و کارمندان سازمان های دولتی صورت می پذیرند که بررسی چگونگی جبران خسارت ناشی از اعمال آن ها هدف بحث ما است بنابراین اگر زیانی به ناروا از عملکرد این کارکنان به شخصی وارد آید، زیان دیده می تواند نزد مراجع ذیربط هم در ایران و هم در انگلیس دادخواهی و مطالبه ضرر و زیان نماید اما با توجه به روند تحولاتی که به طور کلی در خصوص مسولیت مدنی کارکنان دولت صورت گرفته کشور ما نسبت به انگلیس در سطح ابتدایی تری قرار دارد. امید می رود تحولات اخیر در نظام حقوقی کشورمان آنرا به سطح مطلوب تری برساند

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز در بردارنده اصول عدالت اداری و دادرسی منصفانه باشد به عنوان ابزار کار و آب حیات و اکسیژن این نهاد قضایی اداری می باشد. این پژوهش به تحلیل و بررسی اصل دادرسی عادلانه و چگونگی عملکردآنها در دیوان عدالت اداری طی دو بخش، (دادرسی عادلانه: مفاهیم و معیارها ) و ( تبیین اصل دادرسی عادلانه در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) می پردازد.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمد دولت ها مطرح است. در فرآیند مالیات، دستگاه های مالیاتی و مودیان مالیاتی نقش تعیین کننده ای بر عهده دارند. هرچه نظام مالیاتی، کارآمدتر و مطلوب تر باشد، این فرآیند با سهولت و رضایت مندی بیشتری انجام می گیرد. از مهمترین عواملی که نظام مالیاتی کارآمد را رقم می زند آگاهی دستگاه های مالیاتی و مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف خود است. با عنایت به این که مالیات از مصادیق اعمال حاکمیت است، لذا برای اداره مالیاتی (دستگاه مالیاتی) حقوق، اختیارات و اقتدارات خاصی پیش بینی شده است که با عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" از آن یاد می شود. اما اعمال قدرت مالیاتی نباید سبب نادیده گرفتن حقوق مودیان شود. با توجه به نقش تعیین کننده مودیان در فرآیند مالیات، نارضایتی و بی اعتمادی آن ها، عواقبی چون بی میلی مودیان به پرداخت مالیات، فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت را در پی خواهد داشت. از این روست که پیش از اعمال قدرت مالیاتی، جلب همکاری و مشارکت مودیان باید مدنظر قانون گذار باشد و آگاهی مودیان از حقوق خود در برابر دستگاه های مالیاتی و نیز رعایت آن از سوی دستگاه های مذکوردر جلب همکاری و مشارکت مودیان نقش بسزایی دارد. واژگان کلیدی: مالیات، مودی مالیاتی، اداره مالیاتی، مراجع حل اختلاف مالیاتی.

سپاس بیکران خداوند تبارک و تعالی که جان ما به نور ایمان روشنی بخشید و معرفت و علم را بهره ما گردانید. رساله ای که تحت عنوان «حقوق و آزادی های بنیادین در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری» پیش رو دارید در قالب یک مقدمه و سه فصل به ترتیب ذیل نگاشته شده است. مقدمه شامل بیان مساله سوالات و فرضیه تحقیق، هدف، پیشینه و روش تحقیق و سازماندهی تحقیق میباشد. فصل اول تحت عنوان مفاهیم و کلیات به تبیین مفاهیم و مبانی حقوق بنیادین و ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری می پردازد. فصل دوم به نقش دیوان عدالت ادای در توسعه حقوق و آزادی های بنیادین در پرتو آرا وحدت رویه و آرا ابطالی هیات عمومی دیوان اختصاص داده شده است و آرا وحدت رویه و آرا ابطای که با تکیه بر این حقوق و آزادی ها صادر گردیده به طور کامل آورده شده اند . فصل سوم که نقش دیوان عدالت اداری را در توسعه و صیانت از حقوق و آزادی های بنیادین در چارچوب دو مفهوم دولت قانونمدار و دولت پاسخگو را مورد بررسی قرار داده است که تفسیر موسع از مفهوم دولت در قانون اساسی، اجرایی کردن اصول عدالت طبیعی از منظر دادرسی منصفانه، استناد به اصول حقوق عمومی حاکم بر رسیدگی های اداری و تدوین که حقوق اداری، پیش بینی ابزارهای فرا قضایی برای حل و فصل اختلافات، توسعه کمی و کیفی شعب دیوان و پیش بینی دادستان اداری برای ایفای نقش مثبت دیوان در تحقق این دو مفهوم پیشنهاد گردیده است. کلید واژه: حقوق و آزادی های بنیادین، دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت قانونمند، دولت پاسخگو .

-تبیین مسأله از دیرباز، همواره صاحبان اندیشه آزاد و رهبران انقلابی شیوه های گوناگونی را جهت رفع هراس از تمرکز فسادانگیز قدرت خودکامه، در پیش روی صاحبان اصلی حکومت یعنی همان اراده آزاد ملت قرار داده اند. به اعتقاد آن ها یکی از مهم ترین و موثّرترین ابزارهای کنترل تندروی های قدرت، برقراری سامان? کنترل و بازرسی در روند اعمال حاکمیّت از سوی دولت ها می باشد. تا جایی که امروزه یکی از خصایص بنیادین دولت های مبتنی بر حقوق و دموکراسی، نظارت بر سازمان های دولتی واداری است و این مشخّصه در کنار مفاهیمی چون مشارکت همگانی در سرنوشت جامعه، اصل تفکیک قوا، شناسایی و احترام به حقوق بنیادین بشر از جمله حقّ حیات یا حقّ آزادی بیان و اندیشه و احترام به کرامت ذاتی انسانها متجلّی شده است. در چنین نظام هایی، ا?عمال نظارت بر اَعمال حکومتی، به طرق گوناگون در نهضت تدوین قانون اساسی تضمین شده است که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم، احزاب و تشکّل های سیاسی، نهاد های مستقل مدنی و هم چنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشاره کرد و در این راستا نهادها و سازمان های متعدّدی در جهت تحقّق این اهداف تأسیس گردیده اند. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که درمسیر حرکت به سوی استقرار دموکراسی و بنیان گذاری دولتی مبتنی بر حقوق، راه کارهای متعدّدی را برای نظارت بر اعمال حکومتی تبیین کرده است که می توان به اصول57،76،90،91،133،173و174 قانون اساسی اشاره نمود. از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری، عامل موثری در تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای به شمار می رود، بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در ادار? امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیّت و کارکرد این نهادها، در کشور ما نیز «نظارت بر حسن اجرای قوانین» مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوّ? قضاییه بر شمرده شده است و در جهت اجرا و تحقّق این اصل، اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوّ? قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.» بنابراین تکلیف و رسالت « بازرسی و نظارت مستمرکلیّ? وزارت خانه ها و ادارات و امور اداری ومالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعّ قوّ? قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسّات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسّات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و موسسّات عامّ المنفعه و نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلّق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحاء بر آن ها نظارت یا کنترل می نماید و کلیّ? سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است بر اساس برنامه منظّم »، بر عهد? سازمان بازرسی قرار گرفته است. با این همه، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تردید و سوال قرار گرفته، موضوعات و دستگاه های تحت شمول بازرسی این سازمان می باشد؛ به طوری که با نگاهی کلّی به سوالات واصله به کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان تشکّل حقوقی درون سازمانی جهت رفع ابهامات و اشکالات عملی)، می توان به راحتی ادّعا نمود که دایر? صلاحیت موضوعی و قلمرو سازمانی سازمان بازرسی کل کشور، همواره از سوی دستگاه ها و سازمان ها مورد تشکیک واقع شده است. لذا پی بردن به این موضوع که آیا فلان دستگاه و فلان موضوع در عداد صلاحیت های احصاء شده قانونی سازمان بازرسی کل کشور، قرار می گیرد یا خیر، نیازمند تفسیر جامعی در این زمینه می باشد. به علاوه، مسأله دیگر این که، امر خطیر بازرسی نیازمند دراختیار داشتن بیشترین امکانات و اعمال اقتدارات عمومی و حاکمیّتی می باشد تا بتواند با نظارت کامل و دقیق و عادلانه بر اعمال و رفتار مدیران وکارکنان دولتی، در اجرای دقیق قانون حداکثر کارآیی را داشته باشد و بدین وسیله با اجرای قانون در پناه سیستم نظارتی منسجم و کارا، آزادی مردم و آسایش عمومی تضمین گردد. 2- سوال تحقیق 2-1 سوال اصلی آیا حدود صلاحیت های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده در قوانین و مقرّرات موجود دقیقاً تبیین شده است؟ 2-2 سوال فرعی آیا مقنّن اقتدارات و اختیارات حاکمیّتی لازم را برای ایفای امر بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور، پیش بینی نموده است؟ 3- پیشینه تحقیق موضوع تحقیق حاضر تاکنون در مقاله، رساله یا کتابی به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و در منابع موجود از جمله پایان نامه «نقش سازمان بازرسی در سلامت سیستم اداری» به نگارش ناصر دهقان و پایان نامه «سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد» به قلم رحیم محمدی پور و هم چنین پایان نامه «بررسی قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها» اثر ابراهیم موسی زاده، به صورت اشاره ای کلی اطّلاعات مختصری در این خصوص یافت می شود. 4- اهداف تحقیق هدف تحقیق حاضر، بررسی و تبیین دقیق حدود صلاحیت ها واقتدارات واختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به چالش های حقوقی موجود است؛ با تأکید بر این موضوع که عدم تبیین دقیق اختیارات وصلاحیت های موضوعی و قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان، نمی تواند تضمین موثّر و مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان وکنترل تخلّفات و ایجاد عدالت اداری باشد و با عدم برخورداری تصمیمات سازمان از ضمانت اجرای موثر، رابطه مستقیم دارد. لذا، بررسی موضوع حاضر، در شرایطی برای نگارنده ضرورت پیدا کرده است که تاکنون در منابع پژوهشی در دسترس، به حد انتظار به این مسأله پرداخته نشده است. 5- فرضیه های تحقیق 5-1 فرضیه اصلی حدود صلاحیت های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده در قوانین و مقرّرات موجود دقیقاً تبیین نشده است. 5-2 فرضیه فرعی سازمان بازرسی کلّ کشور از اقتدارات و اختیارات حاکمیّتی لازم در ایفای امر بازرسی برخوردار نمی باشد. 6- روش تحقیق توصیفی- تحلیلی 7- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای – اسنادی 8- سازماندهی تحقیق تحقیق حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد؛ در فصل اول برآنیم تا مروری بر تعاریف و مفاهیم نظارت، اقسام نظارت، فلسفه آن، رابط? سازمان بازرسی کل کشور با قوای سه گانه، شیوه های نظارت در ادوار تاریخی مختلف و تعدّد دستگاه های نظارتی و تداخل صلاحیت های آن ها و نقش سازمان بازرسی کلّ کشور در کاهش آسیب های ناشی از تعدّد دستگاه های نظارتی داشته باشیم. فصل دوم به بررسی صلاحیت موضوعی سازمان بازرسی خواهد پرداخت و در این راستا تعریف صلاحیت و مبانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور، مفهوم و مصادیق نظارت بر حسن جریان امور دستگاه های اداری، مفهوم نظارت براجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و قلمرو نظارت سازمان بر اجرای صحیح «قوانین» و اختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور در روند اعمال صلاحیت های موضوعی را مورد کنکاش قرار می دهد. در فصل سوم به قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاههای نظارت شونده وتعاریف قانونی دستگاه های تحت شمول صلاحیت سازمان و شقوق مطرح در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، پرداخته می شود و اختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور در روند اعمال صلاحیت های مربوط به قلمرو سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد و عادلانه وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری که از آن به عنوان اصول دادرسی عادلانه یاد می شود می توان از حق دفاع،حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رای، اصل برائت و اصل حاکمیت قانون نام برد. این اصول در برخی موارد به معیارهای بین-المللی نزدیک ولی در برخی موارد مورد بی توجهی قرار گرفته است.

با ابلاغ سیاستهای کلی نظام و متعاقبا تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 کشور ما در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته است لذا اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی دراین زمینه ضروریست .از سوی دیگر با توجه به اینکه موفقیت در اجرای کامل خصوصی سازی و دستیابی به کلیه اهداف مستلزم تدوین نظام حقوقی جامع خصوصی سازی و انجام بررسی کلیه ابعاد حقوقی خصوصی سازی ، همگام با انجام واگذاریها بصورت مستمر میباشد .آنچه در پژوهش حاضرسعی در بررسی آن شده است ضرورت تعامل دولت و مجلس در تحقق سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی است طی 3 دهه گذشته مانع عظیم توسعه کشور در فصلهای مختلف علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بی ثباتی سیاستها و نوسانات شدید آنها متاثر از تغییرات دولتها و ترکیب مجلس بوده است . همچنین جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی منجر به آن شده که طی چند سالی که سیاست خصوصی سازی در کشور به اجرا درآمده ضوابط گوناگونی در این خصوص به تصویب برسد که این خود باعث سردرگمی و عدم اعتماد فصل خصوصی به تصمیمات اتخاذ شده از جانب دولت ومجلس بوده است . لذا انجام اقدامات ذیل از سوی دولت و مجلس محترم ضروری است : 1- ایجاد نهاد عالی سیاستگذاری به منظور طراحی استراتژی خصوصی سازی بر اساس الگو برداری از کشور های موفق در این زمینه 2- تدوین قانونی جامع در ارتباط با خصوصی سازی از طریق رفع ایرادات وابهامات موجود در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3- اصلاح و تکمیل قوانین فرعی مرتبط با خصوصی سازی برای نمونه در این مورد میتوان به قانون کار ، قانون سرمایه گذاری ، قوانین مالیاتی ، قانون بورس اوراق بهادار ، قانون بیمه و ... اشاره کرد . 4- تدوین سازوکار نظارتی دقیق بر اجرای خصوصی سازی از طریق: الف: مشخص نمودن وظایف نهادهای حاکمیتی در این رابطه ب: تاسیس نهاد عالی نظارت ومدیریت بر روند خصوصی سازی همچنین ضمن تضمین اجرای هماهنگ توسط مجریان وکنترل میزان انحراف از اهداف لازم است زمینه افکار عمومی برای پذیرش این برنامه آماده گردد.

چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است. علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مقررات بودجه ریزی حاکم بوده اند و اصول جدید همراه با تغییر و تحولات سیاسی و تغییر نقش دولت ها در قبال شهروندان ایجا شده اند. اصول کلاسیک را می توان به دو دسته: الف (اصول سیاسی ) و ب (اصول اقتصادی و مالی) طبقه بندی کرد. اصول کلاسیک سیاسی اصولی هستند که حتی توسط قانونگذار لازم الرعایه بوده و مقنن هم مجاز به عدول از آنها نیست و به منظور ملاحظات سیاسی چون نوع حاکمیت و نیاز به پاسخگو بودن دولت و... بنا شده اند؛ بر این اساس اصول برنامه مالی دولت باید برای یک سال مالی (اصل سالانه بودن) به صورت قانونی در سند بودجه ایجاد شود (اصل قانونی بودن) و مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه ها (اصل شاملیت) تدوین گردد. طبق اصول کلاسیک مالی و اقتصادی که اصولی هستند، که موجب تبدیل بودجه به ابزار اقتصادی و مالی می شوند و دولت را در اعمال سیاست ها اقتصادی و مالی توانا می سازد، بودجه باید به صورت مشروح و ریزارقام بر حسب عناوین و فصول به تفصیل اجراگردد(اصل تفصیل) و تمام ارقام بودجه مطابق آنچه که در قانون، دریافت و پرداخت آن به تصویب رسیده، به مصرف برسد،(اصل تخصیص) و هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاص اختصاص داده شود(اصل عدم اختصاص) و همچنین در شرایط پیش بینی نشده، تغییر و جابجایی در مواد و هزینه ها دستگاه، بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل آید(اصل انعطاف پذیری) و از طرف دیگر درآمدها در سند بودجه جنبه پیش بینی دارند و مجوزی برای وصول از اشخاص نیست(تخمینی بودن درآمدها) و باید حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب باشد(اصل تحدیدی بودن هزینه ها). دسته دیگر اصول جدیدی هستند که همراه گذر زمان و تغییر وظایف دولت در جامعه به وجود آمده اندکه براین اساس بودجه باید شامل، اصل شفافیت(بودجه باید کامل و روشن باشد و نکته ابهامی در آن باقی نماند) و اصل پاسخگویی(هر یک از عوامل اجرایی بودجه در مقابل اعمال خود مسولیت داشته باشند) و اصل عملکرد(میزان دست یابی به اهداف و کارکرد مسولان اجرایی بودجه چگونه است) باشد. قوه مجریه صلاحیت انحصاری در اجرای مقررات بودجه را برعهده دارد و باید بر نحوه اجرای قوانین و مقررات و عملیات اجرای بودجه نظارت و کنترل داشته باشیم(اصل کنترل بودجه).

چکیده : حقوق گمرکی به عنوان مالیات (غیرمستقیم) یکی از منابع مهم در آمد دولت ها می باشد. در فرآیند وصول این درآمد، سازمان گمرک نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد و وظیفه اخذ حقوق گمرکی از مودیان آن بر عهده این سازمان قرار داده شده است. در این میان وجود اختلافات میان مودیان و سازمان گمرک امری محتمل است که حل و فصل آن با توجه به ضرورت و اهمیت وصول حقوق گمرکی و نیز حقوق مودیان گمرکی لازم به نظر می رسد. بر این اساس قانون امور گمرکی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی را به عنوان مرجع صلاحیت دار این اختلافات، تعیین کرده است. در فرآیند رسیدگی این کمیسیون ها رعایت اصول دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مهمترین قِسم حقوق بشری لازم و ضروری است. چرا که الزامات بین المللی حقوق بشری تحت عنوان حق بر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق مودیان گمرکی، لحاظ کردن این اصول را در نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم می شمارد. در این رساله سعی شده که اصول دادرسی عادلانه ضمن تشریح آنها، در این نوع رسیدگی تبیین گردد. واژگان کلیدی: حقوق گمرکی، سازمان گمرک، مودی گمرکی، اصول دادرسی عادلانه، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی.

وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض ها وچالش های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظور با تشریح نظام سلسله مراتبی حقوق براساس دیدگاه" کلسن " و سایر اندیشمندان، الگوی ایده آل و همچنین هنجارهای حقوقی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و کوشش شد تا جایگاهی برای آنها درسلسله مراتب قابل تصور یافت شود و کاستی های نظام مذکور با مدل ایده آل آن مشخص شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با توجه به چالش ها و تعارضات مطروحه، بهترین راهکار برای رفع آنها، افزایش نظارت بر وضعیت سلسله مراتبی هنجارها می باشد. همچنین مشخص شده است که نظارت موجود بر هنجارهای حقوقی بی عیب و نقص وکامل نبوده تا بتواند مشکلات فوق را برطرف نماید. علاوه براین کاستی های نظارت بر هنجارها نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای رفع آنها و همچنین نظم بخشیدن به هرم هنجارها ارائه شد.

حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این معنا حاکمیت قانون مستلزم تحقق سه عنصر اساسی است: 1- تحدید قدرت 2- رعایت سلسله مراتب هنجاری 3- نظارت قضایی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق هر دو معنای عام و خاص حاکمیت قانون و همچنین تحقق غایت حقوق بشری این نظریه می تواند نقشی کلیدی داشته باشد. کار ویژه ی این نهاد، بازرسی و نظارت بر رعایت قانون در دستگاههای اجرایی کشور است و از آن جا که این نهاد مطابق اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وابسته به قوه ی قضاییه است می تواند در تحقق اولین عنصر نظریه ی حاکمیت قانون که عبارت است از «تحدید قدرت»، نقش اساسی ایفاء کند. به علاوه این سازمان با به کارگیری سازوکارهای خاص نظارتی خود می تواند در تحقق عنصر دوم نظریه ی حاکمیت قانون یعنی «رعایت سلسله مراتب هنجاری» هم تأثیر گذار باشد. و نهایتاً صلاحیتی که سازمان بازرسی در طرح شکایت و پیگیری قضایی موارد تخلف از قانون دارد بیانگر نقش سازمان مذکور در تحقق عنصر سوم نظریه ی حاکمیت قانون یعنی «نظارت قضایی» است. از سوی دیگر سازمان بازرسی در تحقق عنصر غایی حقوق بشری، از طریق نظارت بر اجرای قوانینی که مشتمل بر بیان حقوق و آزادی های عمومی است ایفای نقش نموده و با استفاده از بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی، اعلام موارد تخلف به مقامات ذی صلاح و یا ارسال گزارش بازرسی به مراجع صالح قضایی، می تواند موارد نقض حقوق بشر را پیگیری نماید.

رسیدگی عادلانه به عنوان مفهومی که در نیمه دوم قرن بیستم در مباحث حقوق بشری ظاهر شد، در کلیه نظام های حقوقی مورد توجه بوده است. تغییر و تحول همه جانبه بشری و روابط حاکم بر آن ها در اثر توجه به موازین حقوق بشر در رسیدگی در سده های اخیر و تأکید بر حق رسیدگی عادلانه در اسناد و موازین بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، با این هدف که فرآیند رسیدگی به کشف حقیقت و اجرای عدالت بینجامد مورد توجه و تأکید مجدد قرار گرفته و اصول و تضمینات آن در انواع رسیدگی مطرح و تبیین گردیده است. این امکان برای مراجعه اشخاص وجود دارد که مسائل و اختلافات خود در مسائل ثبت اسناد و املاک را در همان مراحل اولیه در حوزه های ثبتی بدون آن که نیاز به کنترل و نظارت قضایی از سوی دادگاه بر اداره باشد رفع و رجوع کنند. با بررسی روند رسیدگی مراجع اداری ثبت اسناد و املاک که از ویژگی هایی مانند عدم تشریفات رسیدگی و تخصص برخوردارند به این مهم دست می یابیم که رسیدگی عادلانه تنها در برخی موارد در غالب قوانین و مقررات مورد توجه مراجع مذکور قرار گرفته است. و می توان به نارسایی هایی چون محدودیت های حق دادخواهی در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، عدم استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی و ... در مراجع اداری ثبت اسناد و املاک اشاره کرد. و در نتیجه راهکارهایی را مورد بررسی قرار داد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب فرمان امام (ره)درزمره احکام حکومتی تشکیل شده است مرتبه مصوبات شورادرحکم قانون می باشد ودبیرخانه شورارامی توان به منزله موسسه عمومی دولتی تلقی کرد مشمول نظارتهای قدرت عمومی به دلیل اینکه زیرنظر رهبری فعالیت میکند نمی شودالبته به جزنظارت مالی بایدبین سیاست گذاری های آن ومصوبات آن تفکیک قایل شویم لازم به ذکر است حیطه صلاحیت شوراباید به طور مشخص معین شود برای لازم الاجرا شدن مصوباتش بایدبودجه لازم پیش بینی شود

چکیده: به طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقش مهمی که به عنوان نخستین و مهم ترین درآمدهای عمومی در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند، از اهمیت به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت ها، برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسوولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه، به سازمان مذکور اعطاء شده است که از آن به عنوان «اعمال قدرت مالیاتی» نیز نام می برند. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است. با توجه به اینکه در مورد ارزیابی به وسیله مودی مالیاتی همواره خطر تقلب و یا اختفاء ماخذ مالیاتی به علت ترجیح منافع شخصی بر منافع اجتماعی وجود دارد، لذا قانونگذار به منظور پیشگیری از این موضوع و الزام مودیان به انجام صحیح و به موقع تکلیف خود در زمینه ارزیابی ماخذ مالیاتی ، اقتدارات ، اختیارات و امتیازات قابل توجه و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا کرده که می توان آنها را به دو دسته ی کلی شامل "حقوق و اختیارات نظارت" و " اعمال ضمانت اجراها" طبقه بندی کرد که در این پایان نامه به بررسی موارد این اختیارات می پردازیم. ثمره این بحث از طرفی می تواند با توصیف موارد اقتدارات دستگاه مالیاتی در برابر مردم چارچوب اختیارات قانونی دستگاه را مبتنی بر اصل حاکمیت قانون و امتیازات قدرت عمومی در حقوق مالیاتی ترسیم کند تا از سوء استفاده های احتمالی در اخذ مالیات اجتناب شود و از طرف دیگر به تضمین هرچه بیشتر حقوق مودیان در برابر دستگاه مالیاتی کمک کند و عدالت مالیاتی را به اجرا بگذارد. کلید واژه ها: اقتدارات و اختیارات، مالیات، دستگاه مالیاتی، وصول مالیات، تشخیص مالیات، حقوق مالیاتی، مودی مالیاتی، اعمال قدرت مالیاتی

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله دولت و بازار به شمار می آید. تغییر نگرش از دولت محوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاست هاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت و بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسائل جدید در ایران محسوب می شود. از جمله این مسائل جدید، پیامدهای سویی است که ممکن است پس از خصوصی سازی خدمات عمومی به وجود آید. زیرا اساساً ویژگی اقتصاد آزاد این است که یکایک عوامل جامعه بتوانند، تصمیمات خود را آزادانه بگیرند. هر تولیدکننده تصمیم بگیرد که کدام کالاها را و به چه میزان تولید کند، چه قیمتی برای کالاها و خدمات بگذارد و چه میزان سرمایه گذاری کند. بنابراین گرچه همه ی اقتصاددانان بر این اعتقادند که ساز و کار بازار حداکثر کارایی را ایجاد می کند اما هیچ تضمینی نیست که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازن در جامعه تقسیم شود. ایجاد بازار انحصاری، عدم ارائه مستمر خدمات و گاهی حذف آن ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدم انطباق کالاها و خدمات ارائه شده با نیازهای جامعه و بعضاً کیفیت نامطلوب خدمات، ارائه نابرابر و عدم رعایت عدالت در برخورداری افراد از خدمات عمومی از جمله پیامدهای خصوصی سازی خدمات عمومی است. بخشی از مشکلات خصوصی سازی در ایران، ناشی از تنظیم بازار پس از واگذاری بخش های مختلف به ویژه خدمات عمومی به بخش خصوصی و نقشی است که نهادهای مقررات گذار در این خصوص اجرامی کنند. در واقع نقش نهادهای مقررات گذار ایجاد توازن میان منافع عمومی و منافع بازیگران بازار است. بنابراین نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، شرط لازم و ضروری برای اخذ نتیجه مثبت و کسب موفقیت در زمینه خصوصی سازی می باشد. مطمئناً با اجرای سیاست های صحیح حمایتی می توان تا حد زیادی مشکلات پدیده آمده را کنترل نمود و با پذیرش خصوصی سازی به عنوان یکی از راه کارهای لازم الاجراء توسعه اقتصادی، تلاش نمود تا با اصلاح قوانین و مقررات، شاهد نتایج مثبت حاصل از انجام خصوصی سازی در میان مدت باشیم.

مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتاً به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ریشه در مبانی فکری اصالت جمع دارد ، هر اندازه که برای توده و جامعه اصالت بیشتری قائل باشیم و اصالت فرد کم اهمیت تر است و دامنه مالکیت عمومی گسترده تر خواهد شد بر اساس تئوری مالکیت همگانی اموال عمومی متعلق حق کلیه مردم است . در نظام حقوقی ایران اصل 44 قانون اساسی به بیان مالکیت عمومی و اصل 45 با کلمه (ثروت های عمومی) به مقوله مالکیت پرداخته است . بدین ترتیب اموال و ثروت های مذکور اموال عمومی محسوب میشوند ، اما عمومی بودن آنها مانع اعمال قواعد حقوق خصوصی نیست و مالکیت عمومی تابع حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی میباشد ، زیرا مالکیت عمومی ناظر به اموالی است که در قلمرو اعمال حاکمیت ملی قرار دارند ، ضابطه تشخیص حقوق عمومی نیز هدف دولت در حق اعمال حاکمیت است .لذا در نظم حقوقی موجود بسیاری از مباحث حقوق خصوصی و مباحث حقوق اموال تحت پوشش مالکیت عمومی قرار گرفته است .

چکیده: جوامع بشری از بدو شکل گیری همواره به دنبال یافتن راهی برای تامین نیازهای خود بوده اند. برای نیل به این هدف وضع و وصول مالیات به عنوان مهم ترین راه مطرح شده است. با شکل گیری جوامع شهری و توسعه آنها و به موازات آن افزایش میزان مالیاتها، اقتصاددانان و سپس حقوقدانان مالیه عمومی اصولی را برای بهبود وضع و وصول مالیات مطرح کرده اند. از جمله اصول حقوقی حاکم بر مالیات، اصول مربوط به اجرای قوانین مالیاتی در زمان و مکان می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی توصیفی، تحلیلی و تطبیقی جایگاه این اصول را در نظام مالیاتی ایران بررسی نماید. نتایج این پژوهش گویای این است که اصول مذکور به طور کلی مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است ولی با نارسایی هایی مواجه می باشد. عدم توجه به اصل مرور زمان مالیاتی در مرحله وصول مالیات و مدت محدود مرور زمان در مرحله تشخیص مالیات با توجه به ضعف نظام مالیاتی، عدم توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی و میزان بالای فرار مالیاتی از جمله نقایص نظام مالیاتی ایران می باشد. طی سالیان اخیر قانونگذار ایرانی گام های موثری را برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته است ولی در دو مورد دیگر این بی توجهی همچنان ادامه دارد. افزایش مدت مرور زمان در مرحله تشخیص مالیات و درج این قاعده در مرحله وصول مالیات، همچنین جنبه اساسی دادن به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی می تواند در کارایی نطام مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان موثر واقع شود. واژگان کلیدی: نظام مالیاتی، قوانین مالیاتی، اصول حاکم بر قوانین مالیاتی.

موضوع این پایان نامه که بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت دولتی نوین بود، خواسته نشان بدهد که قانون گذاران تا چه حد در تصویب آن به ضرورت استفاده از اصول مدیریت گرایان? جدید توجه داشته اند؟ که با این فرضیه که وجود اصول و موادی که در برخی موارد مستقیماً و در مواردی ضعیف به اصول نظری? مدیریت دولتی نوین پرداخته اند مباحثی را مورد بررسی قرار داده ایم. واقعیت این است، دولت در لایحه ایی که به مجلس داده کاملاً به لزوم به کارگیری از اصول مدیریتی جدید نظر داشته است که البته باید خاطر نشان نمود در این باره الزامات قوانین توسعه وبرنامه های هفتگان? تحول اداری در جهت لزوم وضع قانون جدید اداری امری مسلم است. همانطور که قبلاً نیز بیان شد قوانینی از برنامه های توسعه به همان نحو در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده اند. این امر نشان می دهد لزوم تحول در نظام اداری هدفهای دولتهای قبلی و از مدّتها قبل مورد توجه مسئولان مربوطه بوده است. با توجه به سوال تحقیق که میزان تأثیرات نظری? مدیریت دولتی نوین(npm) را در قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می کند، باید عنوان داشت، دولت به نحو تقریباً کاملی از مولفه های مدیریت دولتی نوین در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نموده است اما، در مواردی به صورت ناقص کار کرده و در مواردی نیز این مشکل به دلیل ضعف همیشگی بوده که در نظام اداری از ابتدا و تا کنون وجود داشته است؛ برای مثال در مورد مولفه رقابت که یکی از شروط اساسی در نظریه مدیریت دولتی نوین است تعریف خاصی نشده است یا نظام ارزشیابی شغل و شاغل به صورت دقیق و کاملی طریقه ارزشیابی را معلوم نکرده است، ممکن است یک کارمند دو رتبه را در عرض شش سال طی کند و کارمندی در سازمانی مشابه در مکان دیگری علی رغم تلاش بیشتر در همین زمان یک رتبه ارتقاء یابد لذا ملاک ها ثابت و مشخص نیست؛ در مورد دیگر مولفه ها نظیرتراکم زدایی و مسائل تشویقی و انگیزاننده نیز مواد ی اختصاص یافته است. در کل باید گفت این قانون در بار? تعاریف مولفه های مدیریت دولتی نوین چیزی نیاورده است اما ازآنها در قوانین استفاده نموده است. قانون گذار با توجه به اهدافی که در سند های چشم انداز پنج ساله به طور جدی در مورد اهداف و برنامه های مدیریت گرایی آمده است و نیاز های نوین جامعه و سرعت و رشد بالای تکنولوژی و مسائلی دیگر، خود را موظف به استفاده از اصول مدیریتی دانسته و چه بسا اصلی ترین دلیل تدوین این قانون نیز همین بوده است. هر چند به نحو کامل از اصول مدیرتی استفاده نشده است اما تقریبا تمامی شاخصه های مدیریت دولتی نوین را در آن می توان دید. شاخصه هایی چون استفاده از مدیران حرفه ایی، ایجاد رقابت، تعییت قیمت تمام شده، کوچک سازی، تشویق و تنبیه و مسائلی دیگر از این قبیل که در قانون جدید آمده اند اما نمی توان توصیفات کلی که ابداع کنندگان این نظریه ازاین شاخصه ها بیان داشته اند را نمی توان در آن دید. آنچه معلوم است ما هنوز یک قانون جامع در مورد نظام اداری نداریم نظیر آنچه در آلمان تحت عنوان قانون آئین اداری آلمان نام دارد؛ به همین دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نتوانسته به طور جامع به مسائل نظام اداری بپردازد. و به برخی مسائل که در قانون استخدامی پیشین نیز وجود داشته نظیر نظام حقوق بازنشستگی توجه نداشته و کماکان طبق قانون پیشین استخدامی محاسبه می شود. امید است که مسولان با تلاشی مضاعف سعی در بنیان نهادن یک قانون جامع در نظام اداری نمایند، تا در صورت تغییرات در برخی مسائل اداری لااقل اصلاحاتی در آن صوررت گیرد و تمام قانون و یا اکثر آن نسخ نشود و قانونی جدید نگاشته شود. به هر حال توجه قانون مدیریت خدمات کشوری به مسائل نوین جهانی در زمین? مدیریت سازمان های اداری که بر خلاف قوانین پیشین اداری که به مسائلی نظیر حقوق و مزایا و استخدام کارکنان می پرداخت، می تواند در آینده به عنوان وسیله ایی در جهت ایجاد یک قانونی جامع در نظام اداری برای کشور باشد. همانطور که در این تحقیق نیز آمد نقش دولتها به سرعت در این سالها تغییر کرده است. ظهور دولت ژاندارم که مسائل اقتصادی را بدون وضع هیچ قانونی رها کرده بود و به مسائل امنیتی کشورمی پرداخت پس از به بار اوردن مصیبت های ناشی از ظلم کارفرمایان جای خود را به دولت رفاهی داد که دیگر در اقتصاد دخالت می کرد و نقشی ارشادی در بازار داشت که با رشد سریع بخش خصوصی کم کم از دهه 60 میلادی مدیریت بخش خصوصی وارد بخش دولتی شد تا اینکه دهه 1980 با ظهور نظریه های مدیریت گرایی نوین نقش دولت در اقتصاد کلاً به چالش کشیده شد و دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی ضعیف عنوان کردند. استفاده از این نوع مدیریت بخش خصوصی در نظام دولتی به دلیل موفقیت های چشمگیر بخش خصوصی بود. به تدریج این شیوه از اداره کردن به کشورهای دیگر نیز اشاعه یافت و کشورهای در حال توسعه نیز از ان استفاده کردند. عقیده بر این است که نمی توان یک نوع مشخص از مدیریت گرایی را در تمام کشورها پیاده کرد، بنابراین به تعداد کشورها انواع مدیریت گرایی وجود دارد که همه در مواردی همچون گذار از دیوانسالاری به سمت مدیریت گرایی نوین و مدیریت مبتنی بر سازوکارهای بازار اشتراک دارند. ایران نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوم استفاده و به کارگیری اصول مدیریتی و توجه به شاخص های پیشرفت جهانی مورد توجه مسئولین و قانون گذاران بوده است؛ دلیل ما بر این مدّعا ماد? (83) ق.م.خ.ک. است که به طور صریح عنوان می دارد: « سازمان (مدیریت و برنامه ریزی) موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.» بنابراین با توجه به این موارد، لزوم بررسی قانون اداری کشور از منظر نظریه های نوین مدیریتی در جهان امری ضروری در جهت توسعه و بهبود قوانین آتی و ایجاد قانونی جامع در نظام اداری کشور است. بررسی هایی که در این قانون انجام دادیم نشان می دهد که دولت به خصوص و مجلس در تصویب ق.م.خ.ک. به نحو موثری به نظریات نوین مدیریتی و به طور ویژه مدیریت دولتی نوین توجه داشته اند ، ضعف این قانون در بعضی شاخصه های آن همچون تاکید بر بروندادها را می توان به عدم جامعیت آن نسبت داد، طوری که قانون گذار خواسته در (128) ماده، قانونی را برای نظام اداری وضع کند، آنهم با توجه به مسائل استخدامی و حقوق کارکنان که امری دشوار است. اما در برخی موارد قانون اشاراتی خوب به شاخصه های مدیریتی داشته همچمون اصول مبتنی بر بازار و صرفه جویی و انضباط اداری. در پایان باید یاداور شویم که بررسی نظامهای نوین مدیریتی در قوانین اداری کشور امری است که در آینده منجر به ایجاد یک قانون جامع و فراگیر اداری، همچون کشورهای دیگر نظیر آلمان و آمریکا می شود ، هر چند تا تحقق این امر زمان لازم است و تلاش همه جانبه از طرف مسئولین اداری تا با تصمیم و قاطعیت خود بهره گرفتن از پژوهش های دانشگاهای نوع نظام اداری را مبتنی بر اصول نوین قرار دهند.

از آنجا که در فرایند ،تشخیص و وصول مالیات ،وقوع اختلاف بین مودی و مقامات مالیاتی ،امری محتمل و کاملا طبیعی است که در کشور ما مطابق قانون مراجع اختصاصی اداری برای حل اختلاف مالیات وجود دارد که مجزا از دادگاه های عمومی و دیگر دادگاههای اداری هستند ، و از سوی دیگر در این فرایند ممکن است ماموران مالیاتی مرتکب تخلفات اداری در امور مالیاتی شوند که موجب تضییع حقوق مودیان یا دولت گردد و بواسطه جنبه فنی و تخصصی مالیات، قانونگذار برای رسیدگی به این گونه تخلفات مراجع اداری خاص رسیدگی پیش بینی کرده است. نحوه صدور حکم و تشریفات رسیدگی و اجرای احکام این مراجع تحت عنوان دادرسی مالیاتی قرار می گیرد. لذا دولت باید قانون جامع وکاملی برای مودیان مالیاتی پیش بینی کند در جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی ، تغییراتی در سیستم انتخاب اعضای شورای حل اختلاف مالیاتی ،برخوردار کردن اعضای شورای حل اختلاف از مصونیت قضایی،تشکیل جامع مشاوران رسمی خارج از ادارات و مستقل ازآنها، مواردی از این قبیل را می توان نام برد.

چکیده: آزادی و امنیت دو کلید دستیابی به یک جامع? مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هر کدام از این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق مییابد. از این رو برای حصول هر یک باید راه دیگری را هموار نمود. در این پژوهش ضمن معرفی هر یک از مفاهیم آزادی و امنیت و بر شمردن مصادیق آنها، توجه ویژهای به آزادی بیان در مطبوعات گردیده است. چرا که آزادی بیان از جمله آزادیهای فردی میباشد که بهرهمندی از آن نیازمند وجود دموکراسی و حضور دولتمردان انتقادپذیر است. از آنجا که مطبوعات طیف وسیعی از افراد را مخاطب قرار میدهد و تأثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی دارد، در این پژوهش این قالب از آزادی بیان برگزیده شده است تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. برخورداری مردم از آزادی همانند دریچه اطمینانی است که وجود آن تضمین کننده امنیت کشور است.بنابراین میتوان گفت چنانچه دستگاه حکومتی به اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ملزم باشد وصرف اینکه عملی را تهدید علیه امنیت ملی می داند،اقدام به مجازات مرتکب آن ننماید و قوه مقننه نیز هنگام وضع قوانین بی طرفانه و آگاهانه اقدام نماید،هم آزادی های مشروع افراد حفظ میگردد و از این طریق ارزش ها ی اخلاقی و انسانی ظهور میابد،هم امنیت ملی از خطر اغتشاش و نا آرامی مصون می ماند.

انسان آنگونه که در قرآن کریم تصویر شده است دارای سرشتی پاک و زیبا و نیز ریشه الهی می باشد، و لذا شرافت و کرامت ذاتی انسان از دیدگاه اسلام به دلیل برخورداری از چنین سرشت نورانی است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه حجر می فرماید و نفخت فیه من روحی (از روح خود در انسان دمیدم) و نیز در جائی دیگر خداوند انسانها را جانشینان خود در روی زمین قرار داده است (هوالذی جعلکم خلائف فی الارض) بنابراین در دیدگاه و تفکر انسان محوری باید حقوق انسانها رعایت شود. در سند چشم انداز ایران 1404 که مبین و ترسیم کننده آینده کشور است به حقوق اجتماعی سیاسی، اقتصادی، رفاه اجتماعی تأکید شده است و لذا مطابق سند، جامعه ای توسعه یافته باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و با اتکا بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی و با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی را می توان از فاکتورهای اساسی سند متذکر شد.

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجوع شده با خود آن مرجع است همواره این احتمال وجود دارد که میان مراجع مذکور اختلاف در صلاحیت حاصل شود مسأله ای که فرایند رسیدگی را به طور غیر معمول طولانی خواهد نمود و مشکلاتی را برای اصحاب دعوا به وجود خواهد آورد لذا در تدوین این پژوهش سعی نموده ایم که به بررسی مواردی که محتمل است زمینه چنین تعارضاتی رامیان مراجع مذکور فراهم آورد و ارائه راهکارهایی جهت حل این تعارضات بپردازیم.

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مشخص گردیده است . علاوه بر آن سازمان حسابرسی طبق قانون مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی و بخصوص اساسنامه مصوب 22/3/1382 اداره می گردد. به نظر می رسد تدوین قوانین و مقررات دقیق ، شفاف و قابل فهم در کنار نظارت مالی موثر ، سودمند و با ضمانت اجراء دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی نقش مهم و غیر قابل کتمانی در شفافیت نظام مالی و اداری و بخصوص جلوگیری از گسترش بی رویه فساد مالی و اداری گردد .

چکیده : این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه ی پنجم توسعه می پردازد. از زمینه های عمده این تحقیق مطالعه ی قوانین ایران و بعضا اسناد بین المللی است که بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی – اجتماعی عصر حاضر جهان از جمله ایران در آورده است. لذا در ابتدا به بررسی ریشه ای مفهوم اشتغال و جایگاه آن در سنن و قوانین ایران و سپس به مطالعه ی اهداف و وظایفی که در خصوص ایجاد زمینه های اشتغال برعهده دولتمردان و سیاستگذاران عرصه ی اقتصاد قرار گرفته پرداخته شده است و سپس حقوقی را که دولت در قبال این تکلیف از آن برخوردار است مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه کلی این پژوهش این است که طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی و با توجه به هدف دولت در تک رقمی کردن نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم توسعه دو تکلیف بر عهده ی دولت قرار گرفته است که اولاً: دولت تکلیف دارد که شغل ایجاد کند ثانیاً: مقدمات ایجاد شغل را فراهم کند که از طریق تولیدو سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر می باشد و درقبال این تکالیف از حقوق برخوردار می باشد و آن حق نظارت دولت بر مشاغل می باشد. بنابراین پیشنهاد تحقیق به کارگیری سیاست های فعال بازارکار به جای سیاست های منفعل است که از این منظر تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و توجه به سیاست های حمایتی از مراکز کاریابی غیردولتی و همچنین توجه ویژه به صنعت گردشگری در ایران مورد تاکید است. کلید واژه ها: اشتغال – دولت – کارکرد – قانون برنامه پنجم

در این رساله موضوع چالش ها و مشکلات خصوصی سازی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی سازی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی های موجود در قوانین خصوصی سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش های بکار گرفته شده در اجرای خصوصی سازی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ذکر گردیده است. در بخش دوم این رساله نیز برخی مشکلاتی که در اجرای خصوصی سازی وجود دارد به طور موردی ذکر گردیده از جمله این موارد میتوان ماده 29 قانون اجرای سیاست-های کلی اصل 44 و تعارض آن با قانون بودجه ومشکلات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و فعایت سازمان های شبه دولتی در این عرصه را بیان نمود. در قسمت بعدی این رساله نهادهای موجود که صلاحیت نظارت بر خصوصی سازی را دارا میباشند از جمله: شورای رقابت ، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور،کمیسیون اصل 90 مجلس ،دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل کشور توصیف شده است ودر نهایت نیز مشکلات نظارتی از جمله نبودن یک نهاد نظارتی مستقل بیان شده است. از عمده ترین مشکلات ونارسایی های ناشی از عدم وجود نهاد نظارتی مستقل نیز مواردی ذکر شده است. از اهداف پژوهش حاضرذکر مشکلات موجود در قانون اجرای سیاست های کلی و ارایه راهکارهایی جهت رفع مشکلات قانونی خصوصی سازی در کشور میباشد.

حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف متناسب با ساختار نظام تأمین اجتماعی آنان نهادینه شده و موسسات و صندوق های دولتی و غیردولتی عهده دار ارائه خدمات تأمین اجتماعی به مردم گردیده اند که در کشور ما این مهم بر عهده صندوق هایبیمه ای دولتی و غیر دولتی و سازمان ها و موسساتی همانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری می باشد. آنچه که در این پژوهش مد نظر ما بوده، سازمان تأمین اجتماعی است که جنبه های مختلف آن در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفته است بدین نحو که در بخش اول که شامل سه گفتارمی باشد، تاریخچه، مبانی و ویژگی های نظام تأمین اجتماعی، جایگاه تأمین اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام حقوق اداری ایران و حوزه فعالیت، مشمولین، اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آنگاه در بخش دوم به آثار وصف عمومی و غیردولتی بر نظام حقوقی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است که در آن شخصیت حقوقی سازمان، امکان ارائه خدمات عمومی و بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی، استقلال اداری و مالی و نظارت قدرت عمومی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتاً آنچه که به عنوان نتیجه از مباحث ذکر شده استنباط گردیده، آن است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهمترین نهاد نظام تأمین اجتماعی کشور و به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در حوزه ی امور بیمه ای فعالیت گسترده ای دارد و اهداف و وظایف او به دو دسته عمده ارائه خدمات بیمه ای و تمرکز وجوه و درآمدها و سرمایه گذاری از محل آنها تقسیم می شود و دیگر آن که ویژگی عمومی و غیردولتی بر نظام حقوقی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی آثاری را به دنبال می آورد کهارتقای شخصیت حقوقی مستقل، امکان ارائه خدمات عمومی و بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی، استقلال اداری و مالی و نظارت قدرت عمومی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، از جمله آنها می باشد.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه ی خود یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بالاترین مرجع ذیصلاح در رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی می باشد. از طرف دیگر فدراسیون فوتبال یکی از انواع فدراسیون های ورزشی آماتوری می باشد که طبق قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یک موسسه ی عمومی غیر دولتی می باشد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران یکی از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) می باشد که بالاترین نهاد بینالمللی در اداره و مدیریت فوتبال جهان می باشد. عضویت فدراسیون فوتبال در فیفا متضمن پذیرفتن تعهداتی از جانب فدراسیون از جمله رعایت مقررات، اساسنامه و تصمیمات فیفا می باشد. یکی از مهمترین مقررات فیفا طبق اساسنامه ی این نهاد و نیز یکی از مواردی که فدراسیون های عضو فیفا با پذیرش اساسنامه متعهد به رعایت آن می باشند تعهد به انجام امور فدراسیون به صورت مستقل و به دور از دخالت هر شخص ثالث به ویژه دولت ها می باشد. در این تحقیق ابتدا ضمن بحث مختصری در ارتباط با دخالت دولت ها در ورزش، مفهوم و حدود استقلال فدراسیون های فوتبال در اساسنامه فیفا و نیز منشور المپیک مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با توجه به آن ، استقلال فدراسیون فوتبال ایران و مداخلات دولت در این نهاد را بررسی می نماییم.

آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه مصلحت اندیشی کارگزاران دولت می تواند مساعی عمومی را برای کسب اطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارنده اطلاعات، محدود کند. آزادی اطلاعات، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکـــه تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. حق همگانی دسترسی به اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد، بیش از 200 سال است که به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور سوئد به رسمیت شناخته شده است، ولی در سه دهه اخیر ما شاهد پذیرش گسترده آن هم در سطح کشورها و هم در سطح سازمانهای بین المللی هستیم. در این دوران، دولتها، سازمان های بین المللی و موسسات مالی بین الدولی قوانینی را تصویب کرده و خط مشی هایی را پیش گرفته اند که هر یک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتی است که در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارند. در ایران حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، ریشه در حق آزادی بیان و حق مشارکت در تعیین سرنوشت و همچنین مسئله مهم شفافیت دولت که در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، دارد. کلمات کلیدی: حق آگاهی، حقوق بشر، حقوق شهروندی ، حق دسترسی، دموکراسی، شفافیت

دانشجو : محمد رضا پوراسماعیلی عنوان پایان نامه : مبانی و تحلیل حقوقی نوآوری های قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام چکیده : پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال هشتاد و شش قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که مرجع قونین استخدامی کشور به شمار می رفت دارای نواقص و استثنائات زیادی بود که باعث به وجود آمدن قوانین متعدد استخدمی برای نهادها و دستگاه های دولتی شد، که از شمول این قانون خارج بودند. تبعیض های بسیاری که بین دستگاه های مختلف به وجود آمد باعث خدشه دار شدن عدالت استخدامی، نارضایتی مردم و ارباب رجوع را در پی داشت. تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 نیز با باز گذاشتن دست مدیران نهادها و دستگاه هایی مثل وزارت نفت و ... نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه چالشهای بیشتری را به وجود آورد. این رویه قانون گذار را بر آن داشت تا با تصویب قنون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و جانشین کردن این قانون به جای استخدام کشوری در پی ایجاد تحولی اساسی در قوانین اداری و به ویژه مقررات استخدامی بر آید. پژوهش حاضر با عنوان « مبانی و تحلیل حقوقی نوآوری های قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام» در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که آیا قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام نوآوری های قابل توجهی نسبت به قوانین و مقررات پیشین داشته است یا خیر؟ با انجام این پژوهش مشخص گردید که قانون مدیریت خدمات کشوری در پاره ای موارد نوآوریهایی داشته است که سابقه ای در قوانین قبلی نداردمانند نظام ارزشیابی شغل و شاغل که این مسئله برای ایجاد انگیزه خوب است؛ لیکن نوآوری های این قانون در برخی دیگر از موارد بسیار ناقص است مثل آخرین محور بحث استخدام این قانون که در بعد تأمین اجتماعی است. در مجموع به نظر می رسد قانون مدیریت خدمات کشوری اگرچه در پاره ای از موارد نوآوری هایی داشته کلن به دلیل عدم جامعیت و شفافیت، آن کارامدی که از آن انتظار می رفت را نسبت به قوانین سابق نداشته و هنوز نیاز به اصطلاحات جدید دارد. واژگان کلیدی : استخدام/ به کار گیری نیروی انسانی/ حالات استخدامی/ ورود به خدمت / حقوق و مزایا/ پست سازمانی / قانون مدیریت خدمات کشوری / قانون استخدام کشوری

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی -اصل همکاری مشترک طرفین و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی -اصل تساوی-طبع ترجیحی و اقتداری قراردادهای اداری-اصل جبران خسارت می باشد.در انگلستان تمامی قراردادهای اداری در اصل تابع حقوق عام قرارداد هستند. می توان گفت قرارداد دولتی در انکلستان قراردادی مختلط است .زیرا اصول بنادین ان حقوق مدنی ولی از کنظر نظم عمومی دارای ویژگی های خاص و متمایزی است . امتیازاتی که به اداره داده می شود شامل :کنترل یا هدایت قرارداد -فسخ یک جانبه قرارداد -اعمال ضمانت اجرا علیه بیمانکار است.اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در انگلستان شامل:اصل باسخگویی-اصل تناسب-اصل بهره وری -اصل مدیریت ریسک-اصل رقابتی -اصل صداقت-نهادهای نظارتی برای تضمین تدارکات و مقررات داخلی است.بطور کلی اصول مشترک بین حقوق ایران و انگلستان دارای ماهیت و کاربرد مشابهی می باشد.اما انچه که مهم است این است که این اصول در حقوق انگلستان دارای بویایی بیشتری نسبت به حقوق ایران می باشد و هم چنین دامنه کاربرد این اصول گسترده تر و در بر دارنده اصول جامع تر و جزیی تر است .

یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های هر دولت می باشد. از جمله معضلاتی که بسیاری از دولت ها علی الخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت و گستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت های غیرضرور می باشد که در عمده موارد موجب بالارفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و کارآیی، تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت صحیح گردیده است. مواجه شدن با این مشکلات دولتها را بر آن داشته است تا به خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی روی بیاورند و بیشتر به انجام امور نظارتی، کنترلی و سیاستگذاری بپردازند. این پایان نامه به دنبال بررسی چالش ها و موانعی است که شرکت های دولتی در بخش معادن و صنایع معدنی با آن دست به گریبان هستند و راه حل هایی عملی و قابل اجرا برای برون رفت از این موانع ارائه می دهد. با توجه به اینکه عدم توجه به مشکلات خصوصی سازی و تبعات آن ممکن است بر زندگی میلیون ها نفر از کارکنان بخش معدن، که قسمت اعظم آن را کارگران تشکیل می دهند، تأثیر منفی بگذارد؛ پایان نامه حاضر پس از بررسی موانع و مشکلات موجود، نکات و پیشنهادهایی را مطرح می نماید که می تواند از تبعات منفی خصوصی سازی بکاهد و به ارتقاء کارآیی و بازدهی فعالیت های معدنی کمک نماید. با توجه به اینکه خصوصی سازی حرکتی است که از سوی دولت انجام می شود؛ بنابراین راه حل های پیشنهادی در این پایان نامه بر اصلاح اقدامات دولت در خصوصی سازی، به ویژه در زمینه های تهیه لوایح جهت رفع موانع خصوصی سازی در بخش های مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با جلب سرمایه خارجی، تأکید دارد.

وجود اقلیتهای نژادی، زبانی یا مذهبی در دنیای امروز واقعیتی امکان پذیر است پس بر این آمده ایم تا بتوانیم حقوق آنها را بر شمرده و نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم، روش مطالعه به صورت کتابخانه ای می باشد و نتیجه ی به دست آمده را می توان این گونه برشمرد که بایستی در برخی موارد توجهات ویژه تری به این گروه داشته باشیم همانطور که در اسناد بین الملل حقوق موجود در گروههای اقلیت از مصادیق روشن و بارز حقوق است ما نیز باید به این مهم جامه ی عمل بپوشانیم. واژگان کلیدی: اقلیت، حقوق استخدامی، فرصت برابری

پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بشر پرداخته است. هدف از این پژوهش روشن کردن مفهوم ابعاد و مصادیق حق بر سلامتی و بررسی جایگاه ان در میان اسناد حقوق بشری جهانی منطقه ای و هم چنین بررسی موانع عدم تحقق این حق است . حق بر سلامتی در میان انواع حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده ال داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. این پژوهش در یک مقدمه دو فصل و یک نتیجه گیری تنظیم شده است. در فصل اول به تبیین مفهوم حق بر سلامتی پرداخته شده است و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری مشخص شده است. هم چنین در این بخش رابطه این حق با دیگر حقوق بشر نیز بررسی شده است. در فصل دوم تحقق حق بر سلامت در سطح جهان بررسی شده است. به طور تطبیقی حق بر سلامتی در چند کشور از قاره های مختلف پرداخته شده است و در نهایت نیز به طور خلاصه حق بر سلامتی در ایران بررسی شده است. در پایان نیز جمع بندی و پیشنهادهایی ارایه شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش کتاب خانه ای بوده است و سعی شده است در نگارش آن از منابع اطلاعاتی روز دنیا به زبان های انگلیسی و فرانسوی استفاده شود.

خصوصی سازی باید در جهت توسعه همگام شود در این راستا باید ابتدا بستر مناسب برای مشارکت افراد جامعه در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد. خصوصی سازی حرکت به سوی کوچک کردن دولت های بزرگ و افزایش مشارکت بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای رقابت و افزایش کارایی اقتصاد به عنوان پیش نیاز توسعه سیاسی است. توسعه اقتصادی یکی از عوامل مورد نیاز توسعه سیاسی است. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ برای دستیابی به توسعه همه جانبه این راه را در پیش گرفتند و خصوصی سازی را به عنوان اصل اساسی در برنامه های توسعه کشور لحاظ کردند. در دولت پنجم و ششم گام هایی در جهت کوچک سازی دولت برداشته شد که موفقیت آمیز نبود. در دولت هفتم و هشتم با تمرکز بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی (خصوصی سازی) تلاشی در خور به عمل نیامد و بالاخره در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم با وجود تبلیغات و برنامه های مدون تا حدودی با پیشرفت خصوصی سازی روبرو هستیم. توسعه سیاسی بر اساس تقویت ارزش ها و سنت های دموکراتیک است. از شاخص های اساسی آن افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و افزایش مشارکت سیاسی می باشد. با توجه به این مطالب باید عنوان کرد که خصوصی سازی به عنوان عامل مهمی در رشد ارزش های دموکراتیک و توسعه سیاسی به حساب می آید که تا حدودی توانسته کارایی لازم را داشته باشد. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بزرگ در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به وسیله ایجاد اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی برداشته شده که همانا نشان دهنده عزم دولت برای همگام شدن با تحولات جهانی و توسعه همه جانبه است.

چکیده بودجه برنامه مالی دولت است که دربرگیرنده پیش¬بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه¬ها است که برای یک سال مالی تهیه می شود و هدف از آن تحقّق سیاست¬ها و اهداف قانونی دولت ها است.از این رو،لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت همه ساله برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.امروزه تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه در تمام کشورهای جهان،در صلاحیّت انحصاری قوه مجریه قرار دارد و از سوی دیگر رسیدگی و تصویب لایحه بودجه نیز در زمره صلاحیّت های انحصاری قوه مقننه محسوب می گردد.کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به موجب تصریح اصل52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهیه و تنظیم لایحه بودجه در صلاحیّت قوه مجریه و رسیدگی و تصویب آن در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی قرار دارد.مسئله مورد بحث و کنکاش در این پژوهش میزان و حدود صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه است که به دلیل ابهام و اجمال در حقوق ایران موجب بروز اختلاف نظر در حیطه حدود صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه شده است.این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به دلیل تصریح قانون اساسی این کشور،روشن و واضح است و حدود و میزانِ صلاحیّت کنگره در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه معلوم و مشخص گردیده و در این زمینه اختلاف نظری در حقوق این کشور وجود ندارد. واژگان کلیدی: لایحه بودجه،قانون بودجه،رسیدگی و تصویب،نظام حکومتی و ساختار سیاسی،قوه مقننه، صلاحیّت، قوه مجریه.

یکی از مشکلات پیش روی نظام بودجه ریزی در ایران حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور می باشد که طی سالیان اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. در این میان دو طیف متفاوت وجود دارد که یک طیف بر توسیع اختیارات مجس شورای اسلامی در زمینه رسیدگی و تصویب بودجه تأکید می کند و طیف دیگر توجیهاتی را برای مداخله محدود مجلس ارائه می دهد. با وجود اینکه استدلال های هر دو طیف محل تأمل می باشد، استناد به این توجیهات و برگزیدن یکی از این دو رویکرد قادر به حل مشکلات بودجه ریزی در ایران نیست. بنابراین رویکرد میانه ای برای حل معضلات پیش رو پیشنهاد می گردد. بدین ترتیب که توازنی میان اختیارات بودجه ای دولت و مجلس ایجاد شود. تحقق این رویکرد مستلزم این است که از سویی حقوق اطلاعی و نظارتی مجلس را در فرآیند بودجه ریزی مورد توجه قرار دهیم و از سوی دیگر اختیارات خاصی را برای دولت در مرحله اجرای در نظر می گیریم.

یکی از مباحث مهم حقوق شهروندی، حقوق مردم نسبت به سازمان های اداری می باشد. امروزه اداره و مراجع عمومی نقش پراهمیتی را در زندگی شهروندان ایفا می کنند. به گونه ای که کمتر عرصه ای از عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را می توان یافت که به نوعی از سوی اداره، به ویژه از سوی قوه ی مجریه و سازمان های اداری دیگر تنظیم، تمشیت و مقررات گذاری نشده باشد. سازمان های اداری و گسترش فعالیت های آنها در همه شئون زندگی مردم، تا حدی پیش رفته اند که حتی از لحظه ی تولد تا مرگ مردم نقش ایفا می نمایند. بر این اساس، چنین وضعیتی، نشان دهنده ی اهمیت مقررات گذاری در سازمان های اداری در زمینه ی حقوق مردم است. با این هدف که اولا نگرانی های ناشی از دخالت دولت ها و حضور همه جانبه ی دولت و سازمان های اداری و امکان تحدید و تهدید حقوق و آزادی های شهروندان مرتفع شود، و ثانیا کارائی و اثربخشی سازمان های اداری در جهت تأمین نیازهای رو به رشد مردم و توسعه همه گیر، عادلانه و پایدار تضمین شود. به علاوه احقاق حقوق مردم در اداره می تواند نقش موثری را در قضاوت مردم از نظام سیاسی داشته باشد. بر این اساس، حقوق شهروندی مردم در اداره مشخصا در فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق مردم منعکس گردید. در این زمینه با برشمردن مصادیق حقوق مردم در اداره و تطبیق آن با توانین و مقررات اداری موجود علی الخصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می رسد که احقاق این حقوق با کمبود منابع قانونی و چالش هایی روبروست.

موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، نهاد هایی هستند که با ماهیت حقوقی موسسات خصوصی تاسیس می شوند و از نظام حقوق خصوصی پیروی می نمایند. اما با توجه به ماهیت آموزش در اسلام و جایگاه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران که به عنوان خدمت عمومی محسوب گشته است، نظام حقوقی این موسسات، مشارکت بخش خصوصی در خدمات عمومی می باشد. که علاوه بر بهره مندی از بعضی از امتیازات قدرت عمومی، می بایست طبق ضوابط خدمات عمومی و تحت نظارت مستقیم و مستمر دولت عمل نمایند. در بررسی ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، به این نتیجه رسیدیم که این دانشگاه اگرچه از لحاظ سازمانی یکی از دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می شود، اما مانند سایر دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی از ماهیت خصوصی برخوردار نیست و با توجه به شخصیت موسسین، تاسیس با امکانات و امتیازات بخش عمومی ، خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی محسوب می شود. که با توجه به نیازهای انقلاب تاسسیس گشته است و البته با توجه به تصریح قانون پیرامون لزون تصویب نهادهای عمومی، توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد گردید این دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

گفتن این‏که هرکس به‏طور از حق شادکامی برخوردار است خیلی ساده است. اما این حرف به این معنا است که ما باور داریم، دولت می‏تواند شادکامی شهروندان را فراهم کند، لذا عدالت حکم می‏کند که همه‏ی افراد شاد باشند و درغیر این‏صورت ما با وضعیت نقض حقوق بشر مواجه هستیم. ازسویی دیگر، واضح است که شادی را نمی‏شود تضمین کرد، بنابراین سخن از حق شادکامی ادعایی بیهوده به‏نظر می‏رسد. لیکن از ظاهرِ دعوا که بگذریم می‏توان دستِ‏کم با به‏خرج دادنِ کمی خوش‏بینی از حقِ جستجوی شادکامی سخن گفت. از این منظر، ممکن است که افرادی به دلیل ترکیب شیمیایی مغزشان در موارد افسردگی حاد هرگز نتوانند به شادی دست پیدا کنند اما اگر همین افراد به جستجوی شادکامی برخاستند نمی‏توان به‏هر بهانه‏ای مانعی بر سر راه ایشان تراشید. مسئله‏یِ دیگر این است که آیا ما می‏توانیم شادی خود را همان‏طور که میزان کلسترل یا قند خون خود را می‏سنجیم، اندازه بگیریم. بسیاری از مردم شادکامی را چیزی می‏دانند که قابل اندازه‏گیری نیست. آن‏ها معتقدند که شادی بسیار انتزاعی، ذهنی و غامض‏تر از آن است که بشود برای آن تعیین کمیت کرد. روش‏هایی‏هم که برای اندازه‏گیری شادکامی پیشنهاد شده‏اند؛ برخی به‏شکل‏ فریبنده‏ای ساده و برخی دیگر تا بی‏نهایت پیچیده هستند. مشکل دیگر روش‏هایی است که مردم از آن طریق به شادی دست می‏یابند. بعضی از مردم معتادانِ واقعی آدرنالین هستند. آنها اگر دستشان برسد خود را با طناب از ارتفاع پرتاب می‏کنند، با دوچرخه از کوه‏ فرود می‏آیند، عده‏ای دیگر برای شادی، مواد مصرف می‏کنند. قرارهای گروهی برای آب‏بازی یا فانوس هوا کردن راه دیگری برای شادی کردن است. برخی ممکن است همین حالت را با مطالعه‏ی یک کتاب خوب، پدید آوردن یک اثر هنری کسب کنند. تعریف روشن ما از شادی قابل ابتیاع آن‏چنان که حدود مسئولیت دولت را روشن کند می‏تواند به مشخص شدن مرزها میان شادی‏ها کمک کند. درهرحال معتقدیم که با استناد به رواج برخی روش‏ها (مثل مصرف مواد)، نمی‏توان ارزش‏ها (مثل شادکامی) را از سکه انداخت و یا مخدوش جلوه داد. در این رساله تلاش من این است که با طرح حق شادی این موضوع را در معرض گفت‏وگو قرار دهم تا با برانگیخته شدن انتقادها این موضوع جایی را در میان مباحثات حقوقی برای خود باز کند و ادبیاتی هرچند اندک بَر محورِ آن تولید شود.

1) هدف پژوهش (حداکثر دو خط): بررسی علل .و عوامل ایجاد قصد و انگیزه از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی و... در تحقق جرم زناست که در برخورد با این مسائل باید از شیوه های مناسب پیشگیری به عبارتی باید هم از شیوه هایی درونی و هم از روشهای یسرونی و جزایی استفاده کرد. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط): 3) روش پژوهش (حداکثر دو خط): روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای است که از طریق فیش بردارزی به تحقیق و تخصص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، سایت های علمی و حقوقی پرداخته است. 4) ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط): 5) طرح پژوهش (حداکثر دو خط): 6) نتیجه گیری (حداکثر سه خط): 1- نقش خانواده که در تربیت سالهای اولیه کودکی از نظر پیدایش خصوصیات و حالات معینی در انسان تاثیر بسیار عمیق دارد. 2- در حال حاضر در مسائل مرتبط با زنان تن فروش متناسب با نوع مداخله بصورت مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از دستگاه های مسئول از جمله نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی وزارت بهداشت و... مداخله می کنند که هیچ گاه تحت یک مدیریت واحد نبوده اند.

چکیده بحث از نقش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تدوین لایحه بودجه، از آن جهت اهمیت دارد که وظائف قوه مجریه توسط دستگاههای اجرایی به عمل می آید. معاونت مذکور، مسئولیت تهیه و تدوین لایحه بودجه سالانه کل کشور را برعهده دارد که درچارچوب قوانین و مقررات مصوب ازجمله قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مالی و محاسباتی اقدام می کند. و این وظیفه را با رعایت اصول و قواعد حاکم بر بودجه ریزی، همکاری با سازمان های مسئول و طبقه بندی درست منابع و مصارف انجام می دهد. این پایان نامه چارچوب کلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را در رابطه با تدوین لایحه بودجه بررسی می کند. به رغم دقت هایی که معاونت مذکور، در مراحل مختلف تدوین لایحه بودجه به عمل می آورد، گاهی در ارائه احکام، ابهامات و تخلفاتی مشاهده می شود که امکان اجرای درست و دقیق آن برای دستگاهها، سخت و بعضا غیرممکن می شود و به علاوه علی رغم وجود اصول 52، 53، 126 قانون اساسی و موادی از قانون محاسبات عمومی، ترتیب پیش بینی شده در اصول و متون قوانین فوق تاکنون به درستی اجرا نشده است. باتوجه به مباحث مطرح شده در این پایان نامه، ایجاد و فراهم نمودن بسترهای نهادی و قانونی، لازم و ضروری است، ازجمله این بسترها، اصلاح قانون محاسبات عمومی می باشد.

فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت، نهادی ملی و فرابخشی است که در بازارهای مختلف حتی بازارهای دارای نهاد تنظیم کننده بخشی نیز قدرت تصمیم گیری دارد و تصمیمات آن برای همه فعالان بازار لازم الاجرا است و عملکرد صحیح آن از انحصار جلوگیری کرده و رقابت سالم و آزاد را به ارمغان می آورد. با این حال، بررسی عملکرد شورای رقابت بیان گر آن است که این نهاد در راستای دستیابی به اهدافی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای آن پیش بینی شده با مشکلات و چالش های متعددی مواجه است که وجود آن ها، این نهاد را از دستیابی به سطح عملکرد مطلوب باز می دارد. این نوشتار با تحقیق در خصوص عملکرد شورای رقابت و تحلیل یافته های حاصل از فصل نهم قانون فوق الذکر به استخراج و بررسی مهم ترین چالش های پیش روی شورا پرداخته و برای نیل به تحلیلی دقیق تر، بررسی تطبیقی نهاد مشابه در اتحادیه اروپا را نیز مطمح نظر قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند چالش های موجود در نهاد شورای رقابت جدی بوده، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می رود با رفع چالش های پیش رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.

دولت ها برای تأمین مالی برنامه های اساسی خود مثل کاهش فقر و اجرای قوانین ومقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع درآمدی دارند. در کشور ما نیز با توجه به نفت خیز بودن آن، عمده منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت حاصل می گردد. البته منابع درآمدی دیگری چون درآمدهای مالیاتی و نیز درآمدهای ناشی از خدمات عمومی نیز وجود دارد ولی این منابع درآمدی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می کند. از طرفی طی سالیان اخیر در کشور ما میزان جرائم مرتبط با درآمدهای مذکور به شدت بالا بوده است که این نشان دهنده ناکارآمد بودن قوانین کیفری وضع شده در این زمینه می باشد. در واقع هدف ما از انجام این تحقیق آن است که اولاً ببینیم چه نوع رژیم حقوقی بر منابع درآمدی دولت ایران حاکم است و آیا این رژیم حقوقی توانسته پاسخگوی نیاز های دولت باشد یا خیر؟ از طرف دیگر نیز ما می خواهیم ببینم که چه نوع جرائمی علیه درآمدهای دولت اتفاق می افتد و چه راهکاری در زمینه مقابله و کاهش این نوع جرائم وجود دارد؟

اگر چه مفهوم شهروندی از مباحث مطرح شده در دهه اخیر و بویژه سالهای گذشته بوده و از سوی دیگر بسیاری از سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی همچنان روی این مباحث تأکید دارند لیکن این مهم نه تنها در عمل چندان تحقق نیافته و مشکلات فراوان دارد. بلکه حتی در حوزه نظری نیز پژوهش چندان جامعی در مورد آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر موضوعات مرتبط دیگر همچون جامعه مدنی، دموکراسی، تکثرگرایی، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، شهروند محوری، مدیریت غیرتمرکز و پاسخگو، دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بسیار زیادی بوده و مورد توجه رشته های مختلف از جمله حقوق، جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری، علوم سیاسی، مدیریت شهری، شهرسازی و معماری می باشد. لذا اغلب پژوهش ها و مطالعات انجام شده از سوی پژوهشگران رشته های مذکور ابعاد خاصی از این موضوع را مدنظر داشته اند. باتوجه به تاریخ تحولات کشور ایران و حکومت پادشاهان و سلسله حاکمان در ایران اسلامی و بی توجهی به خواست و نظر شهروندان در گذشته در خصوص تحقق اصول پایدار شهروندی در جامعه ایران چالش های فراوانی پیش روی کشور بوده و همواره حاکمان با زور و فشار در صدد اجرای فرامین خود بوده واز توجه به حقوق اولیه شهروندی امتناع نموده اند با این اوصاف و باتوجه به اصول مسلم حقوق شهروندی به چالشهای اساسی مفعوم شهروندی در سیر تاریخی قانون شهرداریها در کشور ایران پرداخته میشود. در این پایان نامه بر آن هستیم که جایگاه حقوق شهروندی در قانون شهرداریها که مصوبه دهه چهل می باشد بررسی نمائیم و مشکلات آن را احصاء تا بتوانیم پیشنهاداتی در راستای حل این موضوع ارائه دهیم.

اساساً قوان?ن و مقررات ا?ران در خصوص حفاظت در برابر پرتوها متأثر از ضوابط و مع?ارهای بین المللی است. ب?شتر ا?ن مقررات، در سایه اسناد و مصوبات آژانس بین المللی انرژی اتم? و دیگر سازمان های مرتبط با بحث پرتوها با محوریت ا?من? تأس?سات هسته ای و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز به تصویب رسیده باوجوداین، مواردی از تفاوت و اخت?ف ن?ز ب?ن آن دو وجود دارد. درعین حال، قوان?ن و مقررات جاری ا?ران درزمین? ا?من? تأس?سات هسته ای و به طورکلی حفاظت در برابر اشعه کامل و کاف? ن?ست و خ? ها و نارسایی هایی در آن مشاهده می شود. پژوهش حاضر بابیان تعاریف، کاربردها و عوارض پرتوها شروع شده، سپس به بررس? دلایل و مبانی حفاظت در برابر پرتوها و سیر تاریخی منجر به تدوین قواعد قوان?ن و مقررات پرداخته و در ادامه به طور خلاصه نظام حفاظت در برابر پرتوها در برخی کشورها و ازجمله ایران تشریح شده است. همچنین با پرداختن به قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 که شالوده اصلی مقررات قانونی در ایران است، جنبه های مختلف این قانون و مواد آن در سایه اصول حقوق اداری بحث و بررسی شده و با استفاده از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نقد و تشریح قانون پرداخته شده است.

روند خصوصی سازی در ایران تابه کنون موفق نبوده و مطابق آمارهای موجودبیش از 80% صنایع بزرگ منتقل شده در قبال رد دیون دولت بوده است.در واقع و در عمل خصوصی سازی به معنای خاص صورت نپذیرفته است ضمن اینکه بخش های منتقل شده نتوانستند موفق عمل نمایند و برخی از آن ها حتی به حالت نیمه تعطیل در آمده اند.

انعقاد قرارداد یکی از روش های رفع نیازمندی های اشخاص است. دولت و دستگاه های اداری نیز هم چون دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی به منظور تامین نیازمندی های عمومی یا رفع حوائج خصوصی خود می نمایند. قراردادهای دولت و دستگاه های اداری برحسب هدف آنها تابع حقوق خصوصی یا عمومی داخلی است. اگر دستگاه برای اهداف انتفاعی و کسب سود اقدام به انعقاد قرارداد بنماید، این نوع قراداد در شاخه ی قراردادهای مشمول حقوق خصوصی دولت قرار می-گیرد ولی اگر دولت و دستگاه اداری برای تامین منافع عمومی و مصلحت جامعه اقدام به انغقاد قرارداد کند، این نوع قراردادها تابع حقوق عمومی شده و اصطلاحا قراردادهای اداری نامیده می شوند. در انعقاد این قراردادها اداره ممکن است در شرایطی ممتاز نسبت به طرف خصوصی قرارداد واقع شود، این وضعیت که امتیاز ویژه ای را برای اداره نسبت به طرف خصوصی ایجاد می کند و اداره را در انجام تصمیماتی آزاد می گذارد و اختیار فسخ یک طرفه یا تغییر کامل قرارداد را به اداره می دهد در اصطلاح به آن عمل حاکم می گویند.

چکیده: خدمات عمومی بنا به ضرورت ذاتی جوامع وافراد تشکیل دهنده با توجه به شرایط عمومی و خاص آنان،یکی ازدلایل وجودی متشکله ارکان اداری دولتها در اجرای وظایف اساسی خدمتگزاری می باشد که این امر عرفی در طول سالیان متمادی با رشد قانون گرایی بصورت قوانینی مستحکم درآمدوباعث رابطه مستقیم بین دولتمردان با مردم و آزادیهای آنان بصورت معادله ای، تناسبی گردید،حکومتها در طول تاریخ خدماتی را به جامعه ارائه می دادند که این خدمات با گذر زمان و نوع حکومت ومتغیرهای دیگر شاخصه های حداقلی و حداکثری را در استمرار و ارائه خدمات عمومی بعنوان مدلی مطرح ارائه نمودند که ارائه خدمات وامکانات در قرن حاضر باعث تاسی بسیاری ازکشورها در استمراربهینه این خدمات شده است، زیرا یکی از مهمترین ویژگیهای کشورهای متمدن ارائه مستمر خدمات عمومی و مرفه سازی زندگی اجتماعی افراد عضو بنا به فراخور نیازی آنها تا سرحد امکانات مالی دولت می باشد. اصل استمرار خدمات عمومی و جایگاه عرفی وقانونی آن در حقوق اداری ایران ، نسبت به اقشار خدمت گیرنده عام و خاص وشاخصه های موثر در ارائه اعم از زمانی و مکانی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اساسی نشان می ‏دهد که یکی از اهداف تصویب اصل 141 جلوگیری از تجمیع قدرت است و در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بوده و یک نوع مبارزه با انحصارطلبی قدرت است بنا براین اگر فردی در قسمت ‏های مختلف حاکمیت حضور داشته باشد، گذشته از مباحث استخدامی، خلاف غایت مقنن در این اصل است. به عبارت دیگر نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو یا چند نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی برای کشور داشته باشد. این موضوع به حدی اهمیت دارد که در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ممنوعیت تعدد مشاغل اداری و سیاسی پیش بینی شده است. متاسفانه رویه ها و عرف های خلاف قانون در کشور ما بوجود آمده است، اما هیچکدام از این رویه ها و عرف های خلاف قانون هر چقدر هم که سابقه داشته باشند مانع نفوذ قانون نخواهند شد. مقایسه بین قوانین و مقررات سه کشور ایران، فرانسه و ژاپن در خصوص تعدد مشاغل نشان می دهد در این کشورها قانون گذار به این موضوع اهمیت داده است و با توجه به دلایل بیان شده، ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی آنها مورد تأکید قرار گرفته است اما قانون گذار ژاپنی سختگیری بیشتری نسبت به قانون گذاران فرانسوی و ایرانی نموده است، قانون گذار در ژاپن حتی برای اساتید دانشگاه نیز استثنائی قائل نشده است در حالی که در فرانسه و ایران این استثناء و استثنائآت دیگری وجود دارد. در ایران کارکنان کشوری فقط از عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی منع شده اند و فعالیت خصوصی به همراه شغل دولتی عمدتاً برای آنان منعی ندارد اما در ژاپن کارکنان خدمات عمومی نمی توانند فعالیت خصوصی انتفاعی داشته باشند و یا اینکه در شرکتها و موسسات و سازمانهای خصوصی انتفاعی شغل دیگری داشته باشند و حتی در آنها به عنوان مشاور فعالیت نمایند، در فرانسه نیز مانند ژاپن کارکنان دولتی از فعالیّت در بخش خصوصی منع شده اند و در مورد مستمری بگیران نیز طبق شرایط خاصی اگر مجموع درآمد آنان از سقف خاصی بیشتر شود، محدودیت اعمال می گردد. در ژاپن محدودیت های گسترده ای برای کارکنان خدمات ثابت وضع گردیده است و در این کشور این افراد حق شرکت در فعالیتهای سیاسی و یا عضویت در احزاب سیاسی را ندارند و فقط حق رأی دارند. حال آنکه در ایران و فرانسه چنین محدودیت هایی برای کارکنان دولت وجود ندارد. در ژاپن فقط بخشی از کارکنان خدمات ویژه حق نامزدی در انتخابات را دارند و کارکنان خدمات ثابت از نامزدی در انتخابات محروم شده اند، مگر آنکه از شغل دولتی خود استعفاء دهند ولی در فرانسه اصولاً چنین محدودیتی برای کارکنان دولت وجود ندارد و آنها در صورت انتخاب شدن بین شغل و سمت قبلی خود و سمت جدید خود در صورت تعارض حق انتخاب دارند، در ایران برای نامزدی کارکنان کشور در این خصوص ممنوعیت وجود ندارد بجز آنکه متصدیان بعضی از مشاغل و سمتها در وضعیت انتخاب ناپذیری قرار دارند و برای نامزد شدن در انتخابات باید از سمت خود استعفاء دهند. در ژاپن امکان جمع بین نمایندگی های ملّی و محلی با یکدیگر در سطوح هم سطح و غیرهم سطح وجود ندارد در حالی که در فرانسه این امکان در نمایندگی های هم سطح وجود ندارد اما نمایندگی های غیر هم سطح را می توان با هم جمع نمود لذا مسئولین در این کشور گاهی چند سمت غیر هم سطح دارند، پس ممنوعیت تعدد مشاغل در این مورد به طور جدی در این رعایت نمی گردد، در ایران امکان جمع بین نمایندگی های هم سطح و غیر هم سطح (بجز مجلس خبرگان رهبری) وجود ندارد و فقط امکان جمع عمودی میان عضویت در شوراهای محلی وجود دارد. در ژاپن ضمانتهای اجرایی قوی برای جلوگیری از تعدد مشاغل وجود دارد که جرایم سنگین، انفصال از خدمت و زندان از جمله آنها می باشد اما در فرانسه ضمانتهای اجرایی به قوت ژاپن نمی باشد، در ایران ضمانتهای اجرایی جلوگیری از مشاغل خفیف و ناکافی به نظر می رسند و همین ضمانتهای ضعیف نیز در مقام عمل بالاخص در سطوح کلان سیاسی اجرا نمی گردد .

چکیده ندارد.