نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • نویسنده حسین منوری
  • استاد راهنما ولی رستمی محمود باقری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

متن کامل

بررسی ابعاد حقوقی نظارت دولت بر رقابت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

نظارت دولت بررقابت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به خاطر قوانین خصوصی سازی اهمیت زیادی یافته است و اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم این مداخلات دارای چند وجه است که شامل اداره انحصارات دولتی، واگذاری آنها و کنترل بخش خصوصی است . وجود قوانین متعدد در زمینه های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قانون مهم (نحوه اجرای سیاستهای کلی ا...

15 صفحه اول

کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران

مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در علم حقوق و مدیریت بوده است. زین سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مسئله مفهوم نظارت و کنترل و واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم «نظارت» پرداخته می­شود، آن­گاه درباره رایج­ترین واژگانی غور خواهد شد که معمولا در زبان فارسی تحت عنوان «نظارت» از ...

متن کامل

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023