بررسی اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در حقوق ایران و انگلستان

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی -اصل همکاری مشترک طرفین و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی -اصل تساوی-طبع ترجیحی و اقتداری قراردادهای اداری-اصل جبران خسارت می باشد.در انگلستان تمامی قراردادهای اداری در اصل تابع حقوق عام قرارداد هستند. می توان گفت قرارداد دولتی در انکلستان قراردادی مختلط است .زیرا اصول بنادین ان حقوق مدنی ولی از کنظر نظم عمومی دارای ویژگی های خاص و متمایزی است . امتیازاتی که به اداره داده می شود شامل :کنترل یا هدایت قرارداد -فسخ یک جانبه قرارداد -اعمال ضمانت اجرا علیه بیمانکار است.اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در انگلستان شامل:اصل باسخگویی-اصل تناسب-اصل بهره وری -اصل مدیریت ریسک-اصل رقابتی -اصل صداقت-نهادهای نظارتی برای تضمین تدارکات و مقررات داخلی است.بطور کلی اصول مشترک بین حقوق ایران و انگلستان دارای ماهیت و کاربرد مشابهی می باشد.اما انچه که مهم است این است که این اصول در حقوق انگلستان دارای بویایی بیشتری نسبت به حقوق ایران می باشد و هم چنین دامنه کاربرد این اصول گسترده تر و در بر دارنده اصول جامع تر و جزیی تر است .