قانون اساسی به‌عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می‌شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش‌بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...

ابتکار کمربند – راه که به عنوان راهبرد بزرگ چین در عرصه سیاست خارجی در سال 2013 توسط شی‌ جین­ پینگ، رئیس جمهور چین پیشنهاد شد اکنون به عنوان طلایه­ دار سیاست خارجی این کشور مطرح است و به دلیل درگیر ساختن کشورهای متعدد در منطقه به یک موضوع فراگیر منطقه­ ای تبدیل شده و کنشگرهای مطرح در این ابتکار، خط­ مشی­ های لازم را برای حداکثر بهره ­مندی و به حداقل رساندن چالش­های ناشی از...

کارآفرینی اجتماعی به معنی فعالیت‌های خلق ارزش اجتماعی نوآورانه است. محققان تایید کرده‌اند که این پدیده، منجر به توسعه‌ی پایدار اجتماعی و اقتصادی می‌شود. ماهیت زمینه‌ای کارآفرینی اجتماعی، ایجاب می‌کند که برای توسعه‌ی آن در هر زمینه‌ی خاص، ابتدا فرایندها و سازوکارهای خاص آن، شناخته شوند. بنابراین این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سئوال است که: "ابتکارات کارآفرینانه‌ی اجتماعی جدید در یک کشور در ...

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می­دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...

هرچند در بینش سیاسی اسلام حاکمیت اصلی از آن خداست، اما اعتقاد به برتری حاکمیت الهی و احکام شرعی به هیچ روی به معنای تحدید و یا نقصان نقش و تأثیر مردم در ارتقای کارکرد دولت اسلامی، در مقام مدیریت کلان اجتماعی سیاسی نیست، زیرا برخلاف باور برخی نحله های فکری در حوزة سیاست اسلامی، که با طرح وامداری مستقیم قدرت خلیفه و دولت اسلامی از ذات خداوندی، در عمل نقشی برای مردم در همراهی و کارآمدسازی نهاد قدر...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...