کیفرشناسی نو، مهم­ترین محصول خود را با نام «ناتوان­سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده‏اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش­بینی دست به گزینش و ناتوان­سازی این گروه از بزهکاران می‏زند. ادعا شده که ناتوان­سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم...

روح عدالت طلبی بشر، در بسترگذر زمان و پس از تضارب آراء و اندیشه های متفاوت، اصول و قواعدی را به وجود آورده است که در حال حاضر به عنوان اصول و مبانی مقدس در جوامع بشری مطرح بوده که کمتر گروه و نظامی لزوم رعایت آن اصول را منکر می شود. یکی از این اصول که در وادی حقوق و موضوع مجازاتها مطرح است اصل تناسب جرم و مجازات می باشد. انسانها پس از گذر از دوره های مختلف و تجربه مکاتب و دیدگاهها گوناگون امروز...

امروزه مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات ، نقش مهمی در افزایش آگاهی داشته و بدین وسیله جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کند. جراید بخصوص روزنامه ها سودمندترین ، فراوان ترین و ارزان ترین وسیله برای بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه و مبارزه با جهل و بی خبری به شمار می آیند. از سوی دیگر آنچه که امروزه بیش از پیش در جهت منفی رشد کرده است نشر اخبار کذب از سوی مطبوعات می باشد که ...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...

در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعوا به‌شمار آمده است. با این‌حال دربارۀ کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده‌اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده‌اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده‌اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته‌اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته‌‌اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کر...