نتایج جستجو برای: به رسمیت شناختن و یا انکار اصل حاکمیت اراده
تعداد نتایج: 773660 فیلتر نتایج به سال:
با توجه به حجم گستردۀ ترجمۀ آثار فلسفی به زبان فارسی، در این مقاله با بررسی یکی از ترجمه های کلاسیک فلسفی در نظر بوده تا نخست، با ذکر برخی معیارهای کلیِ نادیده گرفته شده در این دست کارها، نقدی عمومی بر روند کلی ترجمه های فلسفی بیان شود و سپس بر اساس معیارهای داده شده در این نقد به طور خاص ترجمۀ نیچه و فلسفه ژیل دلوز از سوی خانم لیلا کوچک منش بررسی شود. در یک جمع بندی کلی می توان گفت متأسفانه این...
مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت ...
هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک در پاسخگویی، مسئولیتپذیری و شفافیت با اعتماد عمومی میانجیگری اثربخشی درک شده از حکومت الکترونیکی مدیریت دولتی میباشد. طراحی/ روششناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر استفاده یک میدانی مقطعی کمی صورت پذیرفته است. دادههای اولیه سطوح جـامـعه آماری مربوط به 23 دفتر فعال خدمات انتظامی (پلیس10 +) سطح استان گیلان بوده حجم نمونه 392 نفر مراجعهکنندگان دفاتر خدماتی می...
خواهان به تبع حق تضییع شدهی خویش، از حق اقامهی دعوا برخوردار میشود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گستردهی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکتهی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال میرود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومیرا به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل ...
چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...
مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...
طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...
تاکنون راه حل های متعددی در عرصه دیپلماسی برای بحران فلسطین طرح و اجرا شده، (تاریخچه) در حالی که هیچ یک به حل بحران منجر نشده است. (مسئله) البته کوشش هایی برای تبیین این راه حل ها صورت گرفته، اما بحران فلسطین در نگاه آینده پژوهی و رهبری انقلاب مورد بررسی قرار نگرفته است. (پیشینه) خروج از غزه، طرح صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطینی با حاکمیت محدود را می توان از جمله این کوشش ها دانست. در این مقاله ...
هدف: تحلیل گفتمانهای پیرامون جانشینپروری در یک دستگاه دولتی.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی؛ روش نمونهگیری، هدفمند و جمعآوری دادهها عمدتا مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران مورد مطالعه بوده است. دادهها، گفتمان انتقادی بهرهگیری الگوی فرکلاف طی سه مرحله توصیف، تفسیر تبیین انجام یافته است.یافتههای پژوهش: مهمترین یافتههای بخش استخراج 416 کد مثبت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید