تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده که اگر پیشینه شرعی داشته باشد و برای آن مجازات وضع گردد به عنوان تعزیر شرعی و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات آن جهت حفظ نظم و مصالح جامعه است به عنوان تعزیر حکومتی است. مجازات های بازدارنده مقرر در قانون از جهت ماهیت همان تعزیرات حکومتی هستند. جهت جلوگیری از تطویل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نظارت موثر و علی الرأس دولت بر فعالیت های ا...

قاعده "احدود تدرءبالشبهات " یکی از قواعد باب حدود می باشد که از اهمیت ویژه ای در فقه و حقوق جزا برخوردار بوده و فقها در موارد متعددی بدان استناد کرده اند این قاعده متخذ از روایتی است که شیخ صدوق قدس سره، آن را از پیامبر اکرم (ص ) و همچنین از امام علی (ع) نقل کرده است که عبارت است : از "ادرئوالحدود بالشبهات " یعنی: در موارد شبهه مجازاتها را ساقط کنید. چون قبل از ورود به هر موضوعی، اثبات آن موضوع...

عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق­ الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی­ فقیه...

جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی جامعه فصل هجدهم باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی را بخود اختصاص داده است که مشتمل بر 5 ماده است. در پژوهش پیش رو ابتدا سیر قانونگذاری و تاریخچه جرم جریحه دار کردن عفت عمومی را بیان و سپس این جرم را از منظر حقوقی و بالأخص حقوق جزا و در ادامه از نظر فقهی (امامیه و اهل تسنن) بررسی کرده و در پایان آن را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بررسی تطبیقی قرار دادیم.درطی این ب...

طبق یافته های این پایان نامه، اخاذی مقرون به آزار و تهدید در ایران با وجود قدمت و شیوع در جامعه معاصر، در قانون مجازات اسلامی مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. در همین راستا تلاش کرده ایم مبانی اخاذی و زور گیری را بررسی کنیم و چون جرم اخاذی باید از دو عنصر تهدید و تقاضای اخذ وجه یا انجام امر یا ترک فعلی تشکیل یابد، بنابراین تهدید به عنوان لازمه وقوع ا...

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف...

مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می باشد. و بر این اساس می توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین...

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتها...

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. مو...

طبقه‌بندی صحیح مجازات‌ها، نه تنها دغدغه‌ی خاطر حقوق‌دانان بلکه مورد توجه قانون‌گذاران نیز می‌باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد که در ادوار مختلف قانون‌گذاری، طبقه‌بندی مجازات‌ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات‌ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه‌ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش‌بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق...