امروزه با توسعه تمدن و پیشرفت اجتماعات و توسعه تکنولوژی دایره شمول مصادیق جرم جاسوسی بسیار پیچیده تر و وسیع تر گشته است و جا دارد قانون گذار در ارتباط با عنصر قانونی و عنصر معنوی و عنصر مادی این جرمیک بازنگری را به عمل آورد .هدف و مجنی علیه مستقیم متکبین جرم جاسوسی که از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد ملت و یا حکومت است جرک جاسوسی اولین صدمه اش متوجه مصالح عالیه خود کشور می گردد .

دوران کودکی دارای ویژگی های متمایز از دوران بزرگسالی است. تمایز کودک از نظر روحی، روانی و جسمانی موجب شده است در رسیدگی به جرائم اطفال دادرسی خاص پیش بینی شود. دادرسی افتراقی کودک در موادی از قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی شده بود. اما گذر زمان این اندک توجه را نیز به بوته ی فراموشی سپرد با تصویب قانون تشکیل دادگاههای اطفال مصوب 1338 تشکیل کانون اصلاح و تربیت مورد توجه قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی برای رفع خلاء موجود، قانون جامعی تصویب نشد تا اینکه قوه قضائیه در یک روند طولانی، لایحه ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را تدوین کرد و با توجه به اینکه حقوق کیفری کودکان بزهکار در بر گیرنده حقوق ماهوی و شکلی است. این لایحه از دو جهت ماهوی و شکلی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که در فصل اول آن مباحث الف : مسئولیت کیفری به نحوی که لایحه رژیم خاصی از مسئولیت تدریجی پذیرفته ضمن اینکه مسئله رشد جزایی در مورد جرایم سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان را وارد سیستم حقوقی نموده بررسی شده و ب : مجازاتها به نحوی که در لایحه علاوه بر متناسب نمودن اعمال واکنشها به رشد عقلی مرتکب ، امکان تبدیل واکنشهای تنبیهی به واکنشهای اجتماعی از قبیل حرفه آموزی، خدمات عمومی و اقامت درمنزل را فراهم نموده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در فصل دوم آن مباحث الف : سازمان و تشکیلات مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان اعم از سازمان تشکیلات قضایی که شامل نهادهای دادسرا و دادگاه عمومی ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین دادگاه کیفری استان ویژه اطفال و نوجوانان می باشد و نهادهای پیرا قضایی (اجرایی) که شامل نهادهای میانجیگری کیفری ، مددکاری، اجتماعی و پلیس ویژه اطفال می باشد بررسی شده و ب : تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از رسیدگی در دادسرا یا دادگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

پدیده ی اعتیاد و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، بی شک یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه در ابعاد نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی همراه با تلاش های اقتصادی و فرهنگی می باشد و نیز از میان انواع مبارزه و ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده ی شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت در امان داشته باشد، پرداختن به فعالیت های فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی، فکری، هنری، تبلیغی و ... است.امروزه پدیده ی مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن به یک معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. ویژگی سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرایم موجب شده تا هیچ کشوری نتواند خود را از عواقب زیانبار آن مصون بداند.کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی و مسیر ترانزیت این مواد، همچنان تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته ونتوانسته خود را از آثار سوء این بلیه ایمن نگه دارد.یکی از گام های بلند در امر مبارزه با مواد مخدر، تحقق در زمینه ی احکام فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی است. لذا بایستی بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با شبکه ها، کاروان ها و گروههای بین المللی قاچاق مواد مخدر در فراگیرترین مشکل همواره حضوری فعال داشته و دارد. البته در این میان بی عدالتی، مداخله خارجی و بی ثباتی سیاسی و فقر مادی و معنوی می تواند از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر پدیده قاچاق مواد مخدر در منطقه و جهان محسوب گردد.عوامل یا علل درونی و بیرونی موثر بر اعتیاد هر آنچه را که شامل می شود که از خارج و درون وجود شخصی موثر برای جهت خیال و سوق دادن وی به سوی اعتیاد میگردد که بیشترعلل بیرونی شامل علل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و تربیتی و نیزعلل درونی شامل علل روانی وجسمی می باشد. و سعی شده در این مجموعه دلائل جرم زایی اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد از آنجایی که به دلیل نیازهای مادی، روانی شخص معتاد به ارتکاب جرم از جمله سرقت، کلاهبرداری، فحشاء، خرید و فروش مواد، قتل و تکدی گری روی می آورد،لذا این مهم چنین واقعیتی را می نمایاند که ما نیز جهت توفیق در مبارزه با اعتیاد بایستی بیشترین سرمایه گذاری رامصروف امر پیشگیری نماییم. که البته جایگاه مبارزه با قاچاق مواد و توزیع مواد مخدر نیز در این راستا بوده و قاطعانه بایستی جهت پیشگیری از اعتیاد که یکی از ضروریات می باشد دنبال گردد.

اثر گذاری زمان و مکان بر وضع قوانین کیفری جمهوری اسلامی و تأثیر شرایط گوناگون بر قوانین حقوقی ، کیفری و غیر بر همگان آشکار می باشد . در دوران گذشته و ایام دور که جمعیت این کره خاکی اندک و روابط بین مالکین و جوامع بشری و خواسته ها و نیازهای آنان به یکدیگر ساده و اندک بود و چندان به روابط و قوانین پیچیده وقتی حقوقی وکیفری و نیاز نبود و از این بابت پیام آوران الهی و راهبران جامعه بشری تنها به احکام مورد نیاز روز جامعه خود اشارت می نمودند بر چنانچه جامعه آن روز با مسائل و قوانین پیچیده حال حاضر روبرو می گشت درک و فهم آن مشکل و شاید ناممکن بود . به ناچار قوانین و احکام و موضوعات بر مصالح و مفاسد نوعی و عمومی آن روز مبتنی بود و اهل استنباط و حاکمان می توانستند از آن با توجه به نیازهای وقت جامعه بخوبی استفاده نمایند و درک و پذیرش آن نیز برای عموم بسیار راحت و ساده بود اما بتدریج که جامعه بشری با موضوعات پیچیده و فنی و جدید روبرو شد مخصوصاً در ایام ما که روابط خارجی و داخلی و گستره تجارت و علوم و صنایع و هنر و اختراعات بشری زمینه های ارتباطات تازه را بوجود آورده قطعاً در برگیرنده آثار تازه کیفری و حقوقی و فقهی و غیره است که حقوقدان و عالم اقتصاد و وضع کنندگان قانون و غیره می بایست احکام و مقررات مربوطه را از همان ادله قواعد و قوانین پیشروی گذشته استخراج نمایند. به عنوان مثال جرائم رایانه ای ، مسافرت های فضائی ، فرزندان آزمایشگاهی انواع مختلف بیمه سرقفلی و بسیاری از موضوعات دیگر بدون شک می توان و می بایست احکام همه موضوعات را از ادله شرعیه با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که برای آنها بوجود آمده و با توجه به مصالح و مفاسد قطعی آنها بدست آورد و همچنین است مسائل و موضوعات کیفری که مدنظر اصلی مبحث و تحقیق ماست. مثال جرائم رایانه ای ، مسافرت های قضائی ، فرزندان آزمایشگاهی انواع مختلف بیمه سرقفلی و بسیاری از موضوعات دیگر بدون شک می توان و می بایست احکام همه موضوعات را از ادله شرعیه با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که برای آنها به وجود آمده و با توجه به مصالح و مفاسد قطعی آنها بدست آورده و همچنین است مسایل و موضوعات کیفری کد مد نظر اصلی مبحث و تحقیق ماست.

حقوق کیفری و علم جرم شناسی دو شاخه از رشته حقوق جنایی هستند، که تعامل بین این دو علم می تواند به حقوق جنایی کشورها و نظام تقنینی آنها پویایی خاصی بخشد، تأثیرپذیری حقوق کیفری به عنوان رشته ی مقتدر در هر کشور به شرایط سیاسی، فرهنگی و علمی آن جوامع بستگی دارد، به طور یقین کشورهایی که به علم جرم شناسی بهای بیشتری می دهند و نظام تقنینی آنها این اجازه را دارد که از علم جرم شناسی در قانون گذاری های خود بهره جوید، در مقایسه با کشورهایی که فاقد این خصیصه هستند، جمعیت کیفری کمتر، قضات عالمتر و قوانین متناسب با نیازهای نوظهور بشری را دارا هستند، لذا بررسی این نکته که در حقوق کیفری ایران به چه میزان از یافته های علم جرم شناسی بهره گیری شده است و به چالش کشیدن خلاءهای موجود در این زمینه رسالتی است که در این پایان نامه نگارنده بر خود دیده و با وجود فقدان منابع و سختی راه در حد بضاعت علمی در جهت پویایی بیشتر نظام حقوق کیفری ایران این پژوهش را انجام داده و سعی نموده با توجه به کثرت مفاهیم در علم جرم شناسی و وفور یافته ها در این علم، به مهمترین یافته های جرم شناسی که بر حقوق کیفری ایران تأثیرگذار بوده به طور کلی پرداخته و در مواردی که لازم است حقوق کیفری الهامات بیشتری از علم جرم شناسی بجوید آن موارد به چالش کشیده شده و پیشنهادات لازم را در آن خصوص ارائه نموده ایم، اما به طور کل می توان به قانون آئین دادرسی کیفری 1290 و قانون مجازات عمومی 1304 اشاره داشت که در آنها یافته های جرم شناسی را می توان ملاحظه نمود، پیش بینی تعلیق تعقیب، امکان پیگیری دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری، توجه به بزه دیده از طریق جایگاه مهم وی در جرایم قابل گذشت و تأثیر گذشت وی حتی پس از قطعیت دادنامه از این قبیل اند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قلمرو حدود، قصاص به دلیل ویژگی و ماهیت خاص این مجازاتها با توجه به اینکه واضع آن شارع مقدس است و با توجه به اعتقادات اسلامی او عالم به همه علوم است از لحاظ عقل بشری تأثیر یافته های جرم شناسی کمتر به چشم می خورد و در قلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هم متأسفانه آن طور که باید و شاید از این یافته های مهم و تأثیرگذار در تدوین قوانین کیفری استفاده نشد، که دراین پایان نامه به تفصیل به بررسی این موضوعات پرداخته خواهد شد.

درپایان نامه حاضر که در 4فصل تدوین گشته در فصل اول بحث کلیات مطرح ومفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته سپس باورود در فصل دوم اصلی ترین بخش تحقیق یعنی پیشگیری وضعی مورد بررسی وبدوادر حول خود پیشگیری سپس اقسام آن بحث و با ورود در مبحث پیشگیری از جرم با رویکرد وضعیت مدار تحت عنوان پیشگیری وضعی مباحث تخصصی این نوع پیشگیری،از جمله: رویکردها،کنشگرها،ابزارهاو... مطرحوبه طور کامل در این خصوص مطالب لازمه آورذه شده.درفصل سوم بحث حول جرم قاچاق در منطقه آغاز وبا شناساندن مطالب لازمه و در حد تحقیق از جرم قاچاق از جمله:عناصر متشکله،قوانین مربوطه،اقسام و...عوامل عمده بوجود آورنده این جرم بطور کلی حول عوامل:زمینه ای،رفتاری،ساختاری و... بحث ودر فصل سوم که تحت عنوان کلی راهکارهای پیشگیرانه است راهکارهای پیشگیرانه موجود و راهکارهایی که میتوانند بنا به استعداد منطقه کاربری داشته باشند آورده شده است.

آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی ضمن بیان سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب متهمین و تشریفات دادرسی و نحوه اجرای حکم، در حفظ نظم و تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی نقش ارزنده ای را ایفا می کند. طرق اثبات دعوا و بیان ادعا و تحقق بخشیدن عدالت از وظایف مهم آیین دادرسی کیفری می باشد. اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار در مراجع کیفری را از حقوق دفاعی متهم یا محکوم علیه باید به حساب آورد. مقررات آیین دادرسی کیفری چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن دچار دگرگونی های متعددی شده است، و تشکیلات دادگستری هم به موازات آن دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. قانون آیین دادرسی کیفری سابق جرایم را بر اساس شدت و ضعف به خلاف و جنحه و جنایت تقسیم بندی کرده بود، و به طور طبیعی مراجع تجدید نظر نیز به تبع آن متفاوت بوده است. نظام رسیدگی دو مرحله ای، دارای موافقان و مخالفانی بود، امًا آنچه مسلم است وجود سیستم تعدد قاضی، و اشتغال قضات مجرب در دادگاهها، کمک شایانی به کشف حقیقت و شناسایی شخصیت متهم می کند. رسیدگی پژوهشی برای حسن جریان دادرسی جزایی تضمین خوبی است، زیرا با گذشت زمان دلایل کاملتر شده و اندیشه های نادرست و خطا از بین می رود، هر چند پژوهش خواهی جلوی سرعت در رسیدگی را می گیرد. نباید فراموش کرد قضات دادسرا بطور معمول جوان و کم تجربه اند و حذف حق تجدید نظر خواهی می تواند موجب تظلم به حقوق اصحاب دعوا شود، در عصر حاضر قضاوت توسط انسانی انجام می گیرد که نه معصوم است، و نه مجتهد جامع شرایط، انسانی که جایز الخطاست، و ضعف ناتوانی بشر و رشد چشمگیر علوم و فنون مانع جدّی در تحقق عدالت واقعی می باشد. همانطور که حضرت علی (ع ) تنفیذ و اجرای حکم مهمی که از جانب شریع قاضی اصدار می یافت را معلق بر آن کرده بود که احکام صادره بر آن حضرت عرضه بشوند. تمام قانون گذاران باید تلاش کنند تا قوانین را به گونه ای وضع نمایند که جلوی هرگونه اشتباهی را بگیرند، و وسیله تحقق عدالت را برای قضات فراهم نمایند. اعتراض و تجدید نظر خواهی علی رغم اینکه دارای عیوب و اشکالاتی است، امًا محاسن فراوانی دارد که این محاسن، در مقابل عیوب اعلام شده، قابل چشم پوشی است، و به همین دلیل تمامی نظام های حقوقی دنیا، آن را پذیرفته و به آن عمل می نمایند. حفظ حقوق متهم و شاکی و جامعه از وظایف مهم قانون آیین دادرسی کیفری است، و با قایل شدن حق اعتراض برای شاکی و متهم و دادستان به نوعی حقوق دفاعی آنها را تضمین و آزادیهای آنها تامین می شود. حق اعتراض و تجدید نظر خواهی در راستای این حقوق تأسیس شده، زیرا چه بسا متضرر از قرار در مرحله رسیدگی بدوی موفق به دفاع کامل از حقوق خود نشده باشد، در چنین شرایطی اعتراض و تجدید نظر می تواند موجبات یک دادرسی عادلانه و مناسب را فراهم سازد، و علاوه بر آن به نظر می رسد تجدید رسیدگی در امور کیفری اگر چه چندین بار به نفع محکوم علیه تکرار گردد، مخالف مصلحت اجتماعی نبوده، و جامعه از آن آسیبی نمی بیند، بلکه با تجدید رسیدگی اگر مشخص شد که قرار صادره در باره متهم بجا و مناسب است مرجع تجدید نظر آن را تایید والا نقض و جهت رسیدگی به دادسرا اعاده خواهد نمود، در این شرایط جامعه متضرر نشده است، و بر عکس اگر متهمی بی گناه بازداشت شود، و راهی برای شکستن قرار که به ناحق صادر شده وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی جامعه متضرر می شود، اصل معروفی وجود دارد که می گوید، اگر صدها گناهکار از کیفر بگریزند بهتر از این است که بی گناهی به ناحق مجازات شود، و قاعده فقهی که می گوید، تدرءالحدود بالشبهات اهمیت اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرارهای دادسرا را آشکار می کند، تا اینجا از حقوق متهم صحبت شد، ولیکن دادستان نیز بایستی به نیابت از جامعه بتواند از آرائی که منطبق با واقعیات موضوعی یا حکمی قضیه نیست اعتراض و تجدیدنظر خواهی نماید. لذا بر همین اساس موضوع تحقیق را از بین مسائل آیین دادرسی کیفری با عنوان قرارهای قابل اعتراض و تجدیدنظر دادسرا انتخاب نمودم. هر تاسیسی که در نظام حقوقی شکل می گیرد، دارای فلسفه و هدف خاصی است، و به طور معمول ضرورتهای اجتماعی باعث می شوند، قانون گذاران اقدام به وضع مقررات گوناگونی نمایند، و ضرورت وضع اعتراض و شکایت از قرارها در دادرسی کیفری استقرار نظم به مفهوم معنوی آن در جامعه، و بر آورده کردن انتظاراتی می باشد، که از وجدان عمومی نشأت می گیرد، و انتظار جامعه این است، هیچ بی گناهی من غیرحق مجازات نشود، و هیچ گناهکاری از کیفر نگریزد، یا بیشتر از استحقاق مجازات نشود، عدم پیش بینی اعتراض و تجدیدنظر خواهی از قرار باعث می شود انتظارات وجدان عمومی برآورده نشود، و اجرای آراء بر خلاف قوانین و مقررات باعث تشویش اذهان عمومی گردد، و نظم عمومی را به مخاطره اندازد. وجود تجدید نظر باعث می شود، افراد بتوانند یکبار دیگر فرصت پیدا کرده بی گناهی خود را به اثبات برسانند. تجدید نظر فرصتی دوباره برای رسیدگی مجدد پرونده و صدور رای می باشد، یعنی پس از ابلاغ قرار به طرفین یا وکلای آنها، می توانند حسب مورد در فرجه قانونی از قرار پیش رو تقاضای تجدید نظر نمایند، و قضات مستبدانه اقدام به صدور قرار ننمایند، زیرا وقتی قضات آگاه باشند که قرارهای آنها در مرحله بالاتر مورد بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد، تمام تلاش خود رابکار می گیرند، تا تصمیمی منطبق با قانون و مستدل و مستند بگیرند، و به مدارک فاقد اعتبار و مجهول و یا شهادت دروغ را مستند رای خود قرار ندهند، زیرا اینها از موارد و موجبات درخواست تجدید نظر است، هر چند اعتراض یا تجدید نظر دارای محاسن قابل توجهی بود ولیکن از معایب مبرّی نبوده است، زیرا، تجدید نظر از قرار، اطاله دادرسی فراهم می نماید، و این کار با رشد جمعیت و ظهور تکنولوژی جدید، و به تبع آن افزایش جرایم همخوانی ندارد. با این بحثها محاسن اعتراض یا تجدید نظر خواهی بر معایب آن رجحان دارد. قانون گذار در مورد قرارهای دادسرا از واژه اعتراض استفاده کرده است، امّا از نتایج آن بحثی به میان نیاورده است. تجدید نظر دارای دو اثر 1ـ اثر تعلیقی 2ـ اثر انتقالی می باشد. قرارهای صادره از سوی قضات دادسرا فاقد اثر تعلیقی است، امّا به نظر می رسد با اعتراض و تجدید نظر اثر انتقالی بر آن مرتب می باشد. از آنجا که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مقررات آیین دادرسی کیفری دچار دگرگونی های متعدد گردیده و در نتیجه آن روشهای اعتراض و تجدید نظر از قرارهای دادسرا نیز دستخوش تغییر شده است، و انحلال دادسرای عمومی و انقلاب نتیجه مشهود آن بود. در سال 1381 به دنبال احساس نیاز قوه قضائیه به احیای مجدد دادسرای عمومی و انقلاب، قوانین و مقررات مورد نیاز، شتابزدگی خود را در حقوق متهمین نشان داد، به نحوی که گاهی حقوق جدیدی برای متهمین احیا، و گاهی نیز حقوق پیش بینی شده قبلی مورد تظلم قرار داده است، که این ثمره سالها تلاش و مبارزه صاحب نظران و مصلحان اجتماعی در تاریخ به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قضات بوده است. البته، با احیای مجدد نهاد دادسرا و ایجاد سمتهای قضایی جدید، چون دادستان و دادیار و بازپرس با ریاست دادستان بر امورات دادسرا با تغییرات بنیادی در بند ن ماده 3 قانون مذکور از تضییع حقوق جلوگیری شده است.

if the precise implementation of the principle of proportion and:balance between the violation and the penalty as well as the other dimensions could be considered as a stick yard for the imptementation of justice any lack of preciseness in carrying out such principle would not indeed be much too far from injustice . naturally ,if it would be imagined that the objective of balance between the violation and the related penalty is to create a logical relation between the weakness or the extensive of the violations committed according to the extent of application of the intense or minor penalties we would be making very serious mistake . in other words, as the penalties must be applied in a way that considering the compatibility of the penalty would leave the most stable and durable effects on the violators mind and the least possible effect of pain on the body of the violator and if the violations in general, the penalties or any penal procedure and apptication would involve cducational and corrective aspects they would not have considerable effect in the duration of correction and enhancement of the behaviors of the violators .since they in the meantime deseribe this reality that the application of the penalty has not have rnough proportion with the committed violation and justice also had not been considered precisely as it should, therefore any discussion about preciseness of justice regarding the viotater would indeed be apposite and contrary to the real fact therefore, considering the fact that one3 of the major reasons of not attaining real successes of penal systems is urban societies in control of the viotations and in putting forth effocts fore restoration of public order , and lack of success thereof depehdent upon the finding of proper procedures compatible with the nature of such violations

توسعه ی روز افزون کاربرد علوم فناوری واطلاعات و استفاده ی فراگیر شخصیت های حقیقی وحقوقی از گستره ی آن وهمچنین توسعه ی همه جانبه ی ارتباطات ، شبکه های مختلف ،اینترنت و...در تمام جوامع وتاثیر آن در روابط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اداری ونظامی و...باعث شده است که تهدید هایی علیه روابط ومناسبت ها وجود داشته باشد به نحوی که امروزه یکی از مهمترین چالش های جوامع به ویژه جامعه ی ما عدم توجه و آگاهی به حقوق وتکالیف قانونی است .هرچند جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولیکن این که انتظار داشته باشیم همه ی شهروندان دارای دانش حقوقی وتوانایی لازم در بهره بردن از تکنیک های حقوقی را دارا باشند شاید امری محال باشد .از همین رو وبنابر احساس وظیفه در برابر قانون وشهروندان وحقوقی که بنا به وظیفه ودرراستای عدالت وسیاست کیفری ودغدغه هایی که در برابر جامعه دارد وهمچنین با هدف حمایت از حقوق شهروندی ،قانون گذار وحقوق دانان را بر آن داشته است تا نسبت به تدوین وتنقیح قوانین با وضعیت جامعه ی اسلامی اهتمام داشته باشند .به همین منظور وبا تلاش معاونت محترم توسعه ی قضایی قوه ی قضائیه ومجلس محترم شورای اسلامی ودولت محترم –هرچند با تاخیر-وبه منظور حل مشکلات حقوقی فراروی شبکه های فناوری واطلاعات ورایانه قانون جرایم رایانه ای را پس از چند سال وقفه تصویب وابلاغ نمودند ولیکن به لحاظ وجوه تشابه قانون مزبور با قوانین کیفری سنتی به ویژه قانون مجازات اسلامی سعی بر آن شده است که قانون جرایم رایانه ای –مصوب خرداد 88 را در بستــر نظام حقوقی کیفری مورد مطالعه قرار داده تا باتوجه به معضلاتی که از رهگذر وجود رایانه وشبکه های رایانه ای وارتباطی واینترنتی وجود دارد موضوع را بیشتر بررسی نموده و تبیین نماید .

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی ضابطه « حق الله و حق الناس » درکنار جنبه عمومی و خصوصی جرم ملاک عمل قانونگذار قرار گرفت.و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت . در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضایی و سپس قانونگذاری با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی جرایم و از سوی دیگر با احصاء « جرایم قابل گذشت » به همان روش سابق بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم رویکردی مجدد داشته است.

اختلاس، کلاهبرداری و خیانت در امانت که به تصاحب مال غیر، بر خلاف میل صاحب مال منجر می گردد از عناوین حائز اهمیت در حقوق جزا است، که امروزه در حقوق اغلب کشورهای جهان در گروه جرائم علیه اموال قرار می گیرند. و در تمامی اینها نقض حقوق مالکانه اتفاق می افتد. این سه عنوان گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این تحقیق تلاش می شود با تحلیل ماهیت این سه، وجوه اشتراک و افتراق آنها به روشنی بیان گردد و جایگاه هر یک در حقوق ایران بررسی گردد. رساله را در سه فصل سازمان دهی کردیم، و در هر فصل پس از ذکر مباحث عمومی درباره هر عنوان به بررسی ارکان آن و سپس مجازات هایش در حقوق ایران پرداخته ایم. آنچه در این رساله بر آن دست یافته ایم در زمینه شباهت ها و تفاوتهای این سه جرم عبارت است از: شباهت های این سه عنوان یکی تصاحب و تملک مال غیر است و دیگری حصول ضرر بر رفتار مرتکب بدین معنا که تا ضرری مترتب نشود جرمی محقق نگردد. علاوه بر این شباهت های عمومی، میان برخی از این عناوین با برخی دیگر نیز شباهت وجود دارد مثلا شباهت اختلاس و خیانت در امانت در لزوم تسلیم قبلی مال را می توان ذکر کرد. تفاوتهای اینها عبارت است از: در کلاهبرداری قربانی جرم، عملا فریب خورده و مالش را به رضایت در اختیار کلاهبردار قرار داده است ولی در دو عنوان دیگر چنین نیست لذا در کلاهبرداری این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است. در اختلاس مرتکب بایستی مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم باشد ولی در دو عنوان دیگر چنین نیست. تسلیم مال در خیانت در امانت به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور است، ولی در اختلاس تسلیم مال به سبب شغل و وظیفه است. رفتار مجرمانه خیانت در امانت، تصاحب، اتلاف مفقود کردن و استعمال است ولی در اختلاس برداشت و تصاحب و اتلاف عمدی حکم اختلاس دارد ولی استعمال جرم دیگری به عنوان تصرف غیرقانونی به حساب می آید. یکی دیگر از تفاوت های اختلاس با دو جرم دیگر این است که اختلاس سبب ناهنجاری اقتصادی در جامعه و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت می شود، ولی در دو مورد دیگر چنین نیست.

تبیین سیاست جنایی و تفاوت آن با سیاست کیفری و بررسی قوانین مصوب در این زمینه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نگرشی بر قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز بررسی و تبیین صلاحیت کیفری رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری ، و در پایان ارائه پیشنهادات و راهکارهای سازنده در خصوص استقرار سیاست جنایی کارآمد و موثر در این خصوص

چکیده فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند.نظام مستحکم حقوق اسلام علی رغم تاکید بر اجرای حدود و تعزیرات و رعایت عدالت در اجتماع ، همواره بر اصول مهمتری از جمله ، گذشت، توبه، عفو ، تخفیف، تبدیل و گاهی عدم اجرا و سقوط برخی از مجازات ها، در جهت رعایت مصالح اجتماع که مقدم بر منافع افراد می باشد، تاکید نموده است. پس از ذکر چکیده و مقدمه به بیان مطالبی در رابطه با پیشینه ی تحقیق،روش تحقیق،ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل اول به تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم اختصاص دارد. اسباب شخصی سقوط مجازات که هدف اصلی این رساله می باشد در دو فصل ذکر گردیده است . فصل اول به بیان گذشت متضرر از جرم اختصاص یافته است ، در فصل دوم توبه و فوت متهم یا محکوم علیه، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن نتیجه گیری ، پیشنهادهای لازم بیان شده است. واژگان کلیدی جرم، مجازات، قانون ،گذشت متضرر از جرم،توبه، فوت متهم یا محکوم علیه ، فقه

سال ها پیش برای حمایت حقوق انسان ها ، مجازاتهای بدنی مانند ، قتل ، قطع عضو و ... از نظام های کیفری برداشته شده و مجازات زندان جایگزین آن گردیده است. پس از گذشت مدتی، برای کارائی بهتر زندان اهدافی مطرح گردید . اهداف زندان عبارت بودند از : اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن مجرمان که زندان با این اهداف جدید وارد نظام های کیفری گردید . اما با گذشت چند دهه آسیب هایی برای این مجازات مطرح گردید ؛ آسیب هایی چون فاسد شدن افراد زندانی ، پائین آمدن حس مسئولیت ، مکانی برای انتقال بیماری ها و ...تجربه سال ها فرستادن افراد به زندان این آسیب ها را به لحاظ علمی اثبات کرده است . با این وجود ، مجازات زندان هم چنان برای برخورد با بسیاری از جرایم (اعم از سبک و سنگین) مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که اکثر کشورهای جهان با بحران تورم جمعیت کیفری روبه رو هستند . اکنون جمعیت زندان های ایران سه برابر ظرفیت آن ها بوده و قابلیت زندان ها برای اصلاح و تربیت زندانیان به علت تراکم بیش از اندازه به شدت مخدوش و محیط زندان را آسیب زا کرده است . از آنجا که این آسیب ها بر فرد زندانی ، خانواده و نیز جامعه تأثیر می گذارد ، پس باید برای کارائی هرچه بیشتر زندان کوشید و از مشکلات و معایب آن کاست. زندان یک بد ضروری است و نمیتوان آن را از نظام کیفری حذف کرد ، اما می توان به کارائی آن افزود . این پژوهش سعی کرده تا عوامل ناکارآمدی زندان را در دو سیاست جنایی قضایی و تقنینی بررسی کند . زیرا سیاست گذاری در این دو حوزه ، در هر نظام کیفری دارای اهمیت فوق العاده ای است . سیاست گذاران برای سیاست گذاری در این حوزه باید به مشکلات و واقعیت های جامعه و نیز دستاوردهای علمی توجه داشته باشند ؛ زیرا سیاستی که آن ها اتخاذ می کنند ، پیامدهایی (اعم از مثبت و منفی) در جامعه خواهد داشت .

در جرایمی که بنا بر تعریفشان، صرف رفتار، کافی به مقصود نیست بلکه نتیجه خاص ناشی از آن رفتار نیز ضروری است، رفتار متهم باید سبب «قانونی» یا «مستقیم» آن نتیجه باشد. در گام نخست، باید مشخص گردد که رفتار متهم سبب واقعی نتیجه بوده و این معمولاً (نه همیشه) به معنای آن است که به جز به دلیل این رفتار، نتیجه محقق نمی گردید. علاوه بر آن، حتی زمانی که سبب واقعی به اثبات می رسد، باید احراز گردد که میان نتیجه منظور (در جرایم عمدی) یا نتیجه احتمالی (در جرایم ناشی از بی پروایی یا بی مبالاتی) با نتیجه ای که عملاً محقق شده، تفاوت آن چنان فاحش نیست که مسئول شناختن متهم در قبال نتیجه حاصله، غیرمنصفانه باشد.

یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می گیرد. در نتیجه همه نظام های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو اند. بنابراین هزینه های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه های اخیر برآن داشت تا از جانشین های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است. بنابراین مجموعه ای که در پیش روست حاصل تلاشی است در راستای مطالعه ناکارایی کیفر حبس و پیامدهای منفی آن و ضرورت توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، که توسل به آن امروزه دغدغه بسیاری از نظام های کیفری می باشد، و همچنین ضمن پرداختن به ویژگی های حاکم بر این مجازات ها، به موانع پیشرو اجرای این مجازات ها و به لزوم بستر سازی وساز و کارهای اجرایی پرداخته می شود که در بخش اول این پایان نامه آمده است. به مصادیق مجازات های اجتماعی لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» و تحلیل و بررسی مواد این لایحه و نواقص و کاستی های آن و ارائه پیشنهادات جهت رفع این نواقص و کاستی ها ودر کنارآن به سایر مصادیق مجازات های جایگزین که در لایحه پیش بینی نشده است ولی در کشورهای پیشرو تجربه موفق داشته است پرداخته شده است که در بخش دوم این پایانه نامه آمده است. کلید واژگان: مجازات های اجتماعی، جایگزین های زندان، تورم جمعیت کیفری زندان ها

توسعه تکنولوژی و افزایش روز افزون وسایل نقلیه درزندگی بشر و همچنین رشد جمعیت و احساس نیاز آن به وسایل نقلیه و استفاده از آن تأثیر بسزائی درحوادث وتصادفات رانندگی داشته است که رشد روز افزون آن نگران کننده و تهدیدی علیه حیات اجتماعی محسوب می گردد، بدین جهت بشر در جهت کاهش حوادث و خطرات ناشی از آن، با وضع مقرّرات، درصدد کنترل خطاهای انسانی و تغییردر وضعیت اتومبیل ها از نظر کیفیت، ایمنی سازی جاده ها ، کنترل ترافیک جاده ای و غیره برآمده است.و درکنار آن به رویکردهایی توجه نموده اند، از جمله کنترل و به حداقل رساندن زیان وارده توسط مجنی علیه می باشد. قوانین و مقررات وضع شده درحقوق ایران ازجمله پرهیز از سرعت غیر مجاز،رعایت سرعت مطمئنه ، بستن کمربند ایمنی ، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سیکلت سواران و غیره از مهمترین اقدامات و تدابیر قانونی هستند که به مسئولیت کاهش زیان ازسوی مجنی علیه توجه شده است. در صورت وقوع حادثه و بروز خسارات اعم از مالی و بدنی و عدم رعایت مقررات ازسوی مجنی علیه که موجب شدت زیان شده است ،و درنتیجه ایجاد مسئولیت برای وی می باشد که بعضی از کارشناسان تصادف، در هنگام اظهار نظر در تصادفات رانندگی به رابطه زیان وارده از سوی مجنی علیه تأکید دارند.و از طرفی بعضی از دادگاه ها رابطه سببیت بین ضرر وارده و فعل زیان بار را احراز و به تقسیم مسئولیت می پردازند و اکثراً با توجه به اظهار نظر کارشناس فنّی تصادفات ، که علت وقوع تصادف بی احتیاطی و عدم رعایت مـقررات راهنمایـی و رانندگـی از سوی راننده وسیـله نقلیه اعلام می نمایند ، بدون در نظر گرفتن نقش مجنی علیه، اقدام به صدور رأی علیه راننده خاطی می نمایند. درصورتیکه خود مجنی علیه اعم از اینکه راننده وسیله نقلیه مقابل یا عابر پیاده باشد می توانسته است با رعایت مقررات ، مثلاً داشتن کلاه ایمنی هنگام رانندگی با موتور سیکلت که در صورت وقوع تصادف ، لاأقل از ورود ضربه مغزی که منتهی به قتل غیرعمدی است جلوگیری نماید.زیرا در صورت نداشتن کلاه ایمنی ، چه بسا ممکن است منتهی به قتل غیر عمدی خود گردد که باعث شدت و افزایش خسارت گردیده است لذا چنانچه از کلاه ایمنی استفاده می نمود، منتهی به قتل نمی گردید . در این تحقیق ، با تحلیل حادثه رانندگی سعی شده است راهکارهایی جهت کاهش خسارت اعم از بدنی و مالی ، بطور کلی در تصادفات رانندگی ارائه و تأثیر نقش مجنی علیه با تکیه بر دیدگاه های عرفی و قانونی و ادلّه ناظر بر آن از جمله قاعده تحذیر و اقدام و… درتصادفات رانندگی ثابت گردد که رفتار زیان دیده (مجنی علیه) در اثر بی توجهی به مقرّرات رانندگی سـبب می شود که مستحق دریافت تمام خسارات وارده نباشد. همچنین عدالت اقتضاء می نماید در مورد حادثه ای که مجنی علیه اعم از راننده یا عابر در تشدید آن نقش داشته است باید دادگاه ها در مجازات نمودن متهم ، رعایت حالش را بنمایند زیرا مجازات نمودن متهمی که درصد کمی مقصر در حادثه بوده ، همانند متهمی که صد درصد مقصر بوده است عقلاً و منطقاً بایستی متفاوت باشد.

حقوق کیفری بین المللی در معنای سنتی و محدود آن رشته ای از حقوق کیفری داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضائی یک دولت نسبت به جرمهایی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد و نحوه همکاری دولتها با یکدیگر در امور کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کیفری بین المللی جنبه های بین المللی حقوق کیفری داخلی بررسی می گردد . امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی زمینه های حقوق کیفری بین الملل در قانون مجازات اسلامی موضوع پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد .

چکیده یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ جوامع بشری، از دیر باز تا کنون که ذهن پژوهشگران و متخصصان بهداشت روانی و اجتماعی و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله ی بزهکاری می باشد. شناخت کامل پدیده ی بزهکاری و بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگی درمان وی و درنهایت پیشگیری ازبزهکاری ودریک کلام سالم سازی یک جامعه، رسالت عظیم، انسانی ومقدسی می باشد که با بررسی شخصیت مجرم یعنی[ انسانی که تحت شرایط خاص مرتکب عمل خلاف شده و درگودال انحراف افتاده]، جوامع را ازاجرای مجازاتهای نامناسب و بی فایده، دورمی نمایدوبا این دیدگاه جامعه را براین می دارد تا با تمام امکانات، سعی درنجات وی بنماید. امروزه قضات و مقامات دادگستری، باید قبل ازاینکه بزهکاررا به عنوان یک خاطی و جانی تلقی نمایند، به عنوان یک معلول که تحت تأثیرانگیزه های داخلی به سمت ارتکاب جرم هدایت شده بنگرند، بنابراین برعکس گذشته که، صرفاً سعی درانطباق جرم با مواد قانونی می شده، اکنون رسالتی چون اصلاح و بازسازی مجرم مدنظرمی باشد. ازنظر تقنینی نی‍ز قانونگذار باید درموقع تدوین قوانین، مفاهیم جرم شناسی راچون چراغی، همواره فراراه قرارداده و باتوجه به نظرات کارشناسانه ی اندیشمندان ودکترین امرو نتایج حاصله ازمطالعات جرم شناسی و راه های ارایه شده، آن را در مقررات مصوب لحاظ نمایند، تا بدین وسیله عدالت را برقرار و درسایه ی آن سلامت را به جامعه هدیه کنند،که رضای حق نیز، جزاین نمی باشد.

علم حقوق از موضوعات گوناگونی بحث می کند که بیشتر آنها به موضوع دیگری به نام « شخص» بازگشت می نماید. شخص موجودیست که می تواند صاحب حقوق و متعهد به تکالیف گردد این موجود یا انسان است که به طور واقعی صلاحیت تملک و تعهد به تکالیف را دارد و یا موضوعات دیگری که به طور اعتباری و یا جعل« شخصیت حقوقی» برای آنها واجد این صلاحیت هستند. در علم حقوق از این نوع موجودات به « اشخاص حقوقی» تعبیر می کنند. این اشخاص آغاز و پایان دارند و دارای مصادیق گوناگونی هستند و امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند. و در خصوص ماهیت اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند. و در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و به طور کلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارایه شده است. در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریع مغایر ابراز شده است و قوانین کیفری تبعی فرد مدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نشناخته اند و از میان اشخاص حقوقی تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین الملیی هستند و برای اداره این اشخاص حقوقی مدیران لازم است و این مدیران نیز برای اداره امور این اشخاص نیاز به اختیارات کافی دارند و در کنار این اختیارات، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی امور دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد و این موازات مدیران تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در خصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیت های مستقیم، شرکت های تاونی، صدور چک و ... به طور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزامی وضع شده است که تخطی از این الزامات دارای مسئولیت کیفری است. و ما دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی داریم که این مسئولیت کیفری با مسئولیت حقوقی تفاوتهای دارد و عللی وجود دارد که باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود.

مسئولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، مقوله مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث جدید حقوق کیفری به شمارمی رود . و سابقه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به قوانین حمورابی که از قدیمی ترین قوانین مدون بوده بر می گردد . در دوران معاصر نیز اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها پذیرفته شده است ولی قانونگذار در برخی موارد این اصل را نادیده گرفته و مسئولیت کیفری را متوجه اشخاصی که در وقوع جرم دخالتی نداشته قرار داده است . حقوقدانان برای توجیه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، نظریاتی از قبیل : نظریه مسئولیت نیابتی ، نظریه مطابقت یا انطباق ، نظریه اجتماع یا انباشتگی اراده و .... و برای مسئولیت کیفری شخصی حقیقی نظریاتی مانند : نظریه خطر ، نظریه تقصیر ، فاعل معنوی ، سبب اقوی از مباشر را مطرح نموده اند مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران به عنوان یک قاعده عمومی مورد شناسائی قرار نگرفته است . مسئولیت کیفری شخص حقیقی ناشی از فعل غیر مصادیق معدودی دارد . اما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، در حقوق انگلستان به اشکالی از قبیل ترک تکلیف قانونی ، مسئولیت نیابتی و توسعه جدید تجلی یافته است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کشور انگلستان ، تحت عنوان مسئولیت نیابتی مطرح است و به صورت صریح یا ضمنی ( تفسیر رویه قضایی ) شکل گرفته است .

امنیت از اولین و ضروری ترین نیازهای جامعه بشری محسوب میشود اصلی ترین وظیفه حکومت تحقق عدالت در جهت تامین امنیت انسانها می باشد . مرزهای کنترل شده و مطمئن ، حاکمیت دولت را درتمامی قلمرو آن کشور تثبیت کرده و باعث استقرارامنیت و نهایتا" توسعه پایدار در کشور خواهد شد . پس امنیت داخلی در گرو اهتمام کافی به مرز و مرزداران است و تلاش در جهت رفع مشکلات آنها جدای از توجه به امنیت کشور نیست . امنیت اجتماعی را می توان به سه تعبیر مطرح کرد یکی به معنای اعم آن که ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی را در برمی گیرد . دوم امنیت اجتماعی به معنای عرضه تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره که به اعتماد مردم مرتبط می شود و در نهایت عرصه ای که بتوان منهای اقتصاد و سیاست از آن به عنوان جامعه مدنی یاد کرد . فعالیت و حضور نیروهای پژاک و پ . ک. ک بصورت مسلحانه در نوار مرزی استان آذربایجان غربی در محدوده شهرهای پلدشت ، ماکو ، خوی ، سلماس ، ارومیه ، پیرانشهر وسردشت فعالیت داشته و تردد آنها به خاک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای مشترک بین ایران ، ترکیه ، عراق و منطقه در سطوح مرزی تأثیر منفی گذاشته است . لذا این پژوهش در سال 88 به منظور مشخص نمودن تأثیرات امنیتی پژاک و پ . ک. ک بر امنیت مرزی منطقه آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام شده است . جامعه آماری 214 نفر ( شامل 1- فرماندهان پاسگاههای مرزی 2- فرماندهان گروهانها وجانشینان آنها 3- فرماندهان هنگها ، هیئت رئیسه استان ، روسای حفاظت اطلاعات استان و هنگ ها ومعاونین عملیات واطلاعات استان و هنگها ) که از بین آنها تعداد 136 نفر بصورت تصادفی طبقه ای که از ردیف یکم 60% نفرات و از ردیف دوم 50% نفرات و ردیف سوم بصورت تمام شمارشی به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت . این پژوهش شامل سه فرضیه بوده که به وسیله آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و در نهایت تمام فرضیات با اطمینان 5% p< تائید شدند به عبارت دیگر تمام مصاحبه شوندگان معتقدند که حضور احزاب پژاک و پ . ک. ک در نوار مرزی استان در خصوص مقابله با قاچاق کالا توسط ناجا قتل و مواد مخدر ، احساس ناامنی در بین مردم منطقه ، عدم کنترل نوار مرزی توسط نیروهای دولتی و قومیت گرایی تاثیر منفی گذاشته است .

چکیده با توجه به اینکه لطمات فردی و اجتماعی ناشی از جرم، بصورت ریالی قابل محاسبه نیست، نه تنها احکام جزای نقدی مجرمین دارای انگیزه مالی را متنبه و به اصطلاح نقره داغ نکرده وبرای دولت درآمد زایی نداشته، بلکه زمینه افزایش جمعیت زندانها و تحمیل هزینه ها و مشکلات ناشی از آن را نیز بر جامعه فراهم نموده اند. سلب آزادی از محکومین باید به عنوان «آخرین حربه» و درزمانی که تدابیر وروشهای دیگرمثمر ثمر واقع نگردند، به کار گرفته شود؛ درحالیکه دروضعیت فعلی، ازحبس به عنوان اولین وآخرین روش وضمانت اجرای متداول استفاده شده و به شکلی غیر مستقیم موجبات «تورم جمعیت کیفری» در زندان ها، و افزایش تبعات مادی معنوی ناشی ازآن را برمحکومین، خانواد های ایشان و اجتماع فراهم نموده است. ارزشیابی توان پرداخت جزای نقدی در گروه های سنی مختلف ،نشان می دهد که بیشترین توان پرداخت وجه مورد حکم، با فراوانی 9/8 درصد مربوط به سنین 26 تا 40 سال بوده و کمترین فراوانی با 3/3 درصدمربوط به محکومین 41 تا 60 سال است. همچنین تحقیق میدانی نشان داده، 8/89 درصد نوجوانان کمتر از 18 سال، 5/86 درصدجوانان، 1/87 درصد از محکومین 26 تا 40 سال و5/93 درصدازافراد بالای 41 سال، عنوان داشته اند که ازعهده پرداخت وجه موردحکم برنیامده اند. از سوی دیگر، بیشتر حبس های بدل از جزای نقدی در محکومین یادشده از جهت مدت بازداشت، کمتر از سه ماه بوده ودر نگاه دقیق تر، 3/42 درصد نوجوانان کمتر از 18 سال و 5/33 درصدافراد بیشتر از 18 سال که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته اند، کمتر از یک ماه در قبال جزای نقدی درکنار سایر محکومین، در زندان بوده اند. بنابراین، به نظر می رسد، ضمانت اجرای تبدیل جزای نقدی به حبس، به عنوان بدل یا وسیله اجبار، نقض غرض و خلاف نظر مقنن بوده وبه هیچ وجه با مبانی تدوین احکام جزای نقدی سازگاری ندارد. زیرا این تبدیل، یکسری از مزایای حبس را عملاً ملغی نموده و محکوم تنها ملزم به پرداخت جزای نقدی یا تحمل حبس بدل آن خواهد بود. درنتیجه، به جای اینکه جزای نقدی طریقی در جهت اصلاح و تربیت مجرم باشد، به روشی در پرداخت جزای نقدی مبدل شده و موضوعیت پیدا نموده است. این امر مغایر با اهداف و نتایج مورد انتظار از جزای نقدی بوده و محکومینی که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته و متمکن از آن نباشند؛ ملزم به تحمل حبسی خواهند شد که قانونگذار آن را ملغی و جزای نقدی را جایگزین آن نموده است . این اقدام منجر به تسلسل و دور باطلی در اعطای حبس کوتاه مدت با ماهیتی متفاوت از حبس اصلی و به تعبیر دیگر دفع فاسد به افسد شده است. از سوی دیگر، به جهت تنوع در شخصیت، شرایط و موقعیتهای مختلف فردی و اجتماعی افراد، به طور قطع نتایج وآثار حاصل از احکام جزای نقدی بر اشخاص و گروه های مختلف یکسان نخواهد بود. کلید واژه ها جزای نقدی، جرم شناسی، حکم، کیفر بدل، حبس

رویه قضایی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار می گیرد .رویه قضائی تا به آن پایه اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشور ها بر پایه آن استوار بوده و هست و عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد. منظور از کلمه پزشکی مطابق ماده 15قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی وپیراپزشکی می شود.از نظر عملی شیوه رسیدگی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب بدین کیفیت است که پس از طرح شکایت اولیه توسط شاکی و ارجاع به احدی از قضات دادسرا ،شکایت نامبرده استماع گردیده وسپس دستورات مقتضی در جهت اخذ پرونده بالینی ویا متوفی صادر می گردد. با ارایه پرونده بالینی به شعبه شاکی به کمیسیون تخصصی پزشکی با توجه رشته مورد شکایت معرفی تا کمیسیون مذکور نسبت به اعلام قصور ویا عدم قصور پزشک یا کادر پزشکی ونیز تعیین میزان ارش ودیه اقدام کند و چنانچه ابهامی در رسیدگی به پرونده وجود داشته وپس از اظهار نظر توسط کمیسیون ،چنانچه حکایت از عدم قصور پزشک ویا کادر درمانی معالج باشد به شاکی ابلاغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشد در موعد مقرر قانونی به شعبه ارایه کند .وبر فرض پذیرش اعتراض پرونده در کمیسیون تجدیدنظر بررسی می گردد وچنانچه نظریه کمیسیون حکایت از قصور پزشک معالج ویا کادر پزشکی باشد،مقام قضایی ضمن ابلاغ رأی طی مراحل قانونی چنانچه قرار مجرمیت در خصوص موضوع صادر شده باشد با تنظیم کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد.جرایمی که ممکن است توسط پزشک صورت گیرد یا ناشی از اقدامات پزشکی است مثل سقط جنین ،پیوند اعضاءو...ویا در ارتباط با وظایف شغلی وی می باشد مانند افشاء سر ،گواهی خلاف واقع و...که این جرایم وهم چنین صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده: قواعد حقوق کیفری، اصول و پایه های اولیه حقوق جزا است. غرض از اصول معنی عام آن است و مصادیق آن در قانون جزا موجود می باشد مثل تعریف اصل قانونی بودن جرم و مجازت ها، اصل شخصی بودن مجازات و رعایت کرامت انسانی و متون ادب معاصر نیز به متون بعد از مشروطه اطلاق می گردد که نویسندگان و شعرا درباره اصول حقوق کیفری چه مقدار در آثار خود بکار برده اند؛ در پایان نامه آورده شده ، هدف از تدوین این پایان نامه با موضوع قواعد حقوق کیفری در متون ادب معاصر پارسی، بررسی قواعد حقوق کیفری در اشعار شعرای معاصر پارسی از دیدگاه متفاوت است؛ می پردازیم و با دیدگاه وسیع تر به این موضوعات توجه می کنیم که نگرشی نو به حقوق و ادبیات فارسی است. باید بدانیم شاعران و نویسندگان به قواعد حقوقی علی الخصوص به قواعد کیفری که در صدر اسلام اجرا می شد توجه داشتند.

چکیده نقش اقتصاد و مسایل اقتصادی و آنچه مربوط به معیشت مردم است در هر جامعه ای از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و هر آنچه موجب اخلال(هرچند جزئی)در این حوزه گردد قطعا واکنش های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.شرکت های هرمی از جمله پدیده های نوظهور در ایران است که نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز آثار و پیامد های زیانباری بر جای گذاشته است. بحث اصلی در حوزه شرکت های هرمی بر این محور استوار است که آیا اساسا فعالیت اینگونه شرکت ها مضر به حال جامعه می باشد یا خیر و چه ضرورتی برای جرم انگاری در این خصوص وجود دارد؟و از طرف دیگر با عنایت به تصویب ماده واحده مربوط به مقابله با شرکت های هرمی و الحاق آن به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وضعیت مقابله با این پدیده قبل و بعد از تصویب قانون به چه نحوی می باشد؟و در پایان آیا ضابطه ها و الگوهای سنتی در حوزه پیشگیری قابلیت استفاده جهت جلوگیری از گسترش فعالیت شرکت های هرمی را دارند یا خیر؟ آغاز فعالت شرکت های هرمی درایران تقریبا به سال 1374 و اوج آن به سال 1384 بر می گردد،تا قبل از تصویب قانون مربوط به برخورد با اینگونه فعالیت ها اساسا رویه قضایی و عرف حاکم بر جامعه نظر به عدم جرم بودن این اقدامات داشت،اما پیامد های زیانبار ادامه فعالیت شرکت های هرمی این دیدگاه را که هرچه سریعتر می بایست برای برخورد با این پدیده اقدام نمود آشکارتر کرد و نهایتا با توجه به تفاوت های موجود بین بازاریابی شبکه ای سالم و غیر سالم(فعالت های هرمی)ماده واحده مربوط به برخورد با این پدیده به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی الحاق گردید.در حوزه پیشگیری نیز هرچند ابتدا،ابداع شیوه های جدیدی جهت پیشگیری به ذهن متبادر می شود ولی می توان با تطبیق و مصداق یابی در پیشگیری های کلاسیک(سنتی)به نوع خاصی از تدابیر پیشگیرانه دست یافت. آنچه بدیهی است حقوق کیفری بایستی به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار گیرد و پایه گذاری اقتصادی سالم با تعیین دقیق قلمروهای دولتی و خصوصی، رفع نواقص سیستم هایی پولی ، بانکی، گمرکی و مالیاتی، شفاف سازی در حوزه قوانین اقتصادی و بالا بردن کارایی سیستم های نظارتی، مسلماً تاثیر بیشتری نسبت به بحث حقوق کیفری اقتصادی خواهد داشت. امید است این تحقیق بتواند بخش اندکی از نیازمندی های کشور را در این خصوص پاسخگو باشد واژگان کلیدی:شرکت های هرمی،بازاریابی شبکه ای،اعمال مجرمانه،پیشگیری

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون مدار مورد عمل واقع شود. لذا متاسفانه می بینیم که در امر رسیدگی امور مربوط به قاچاق کالا و ارز قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 4 این قانون رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز را در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی نهاده و تنها در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی را مجاز به رسیدگی دانسته است از طرفی ، با اعطاء صلاحیت مضاعف برای رسیدگی به موضوع واحد راجع به پرونده های قاچاق کالا و ارز بر حسب مورد به مرجع اداری و قضایی، نه تنها نشانگر ضعف دستگاه قانونگذاری بوده بلکه باعث گردیده که اغلب محکومین موضوع این قانون بنابه عللی از قبیل نا آشنایی با قوانین و حقوق خود ، طولانی بودن زمان نتیجه گیری ، نا امید و مقرون به صرفه نبودن پیگیری و مطالبات خود ، ترجیح دادن تمکین نسبت به اجرای حکم بر شکایت به مراجع ذیربط جهت احقاق حق خود خود داری کند ، لیکن بر ما پوشیده است. اولاً این مهم از چه حکمتی برخوردار است که این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مراجع استثنائی قانون گذاری است، تصویب شده است و ثانیاً علت نام گذاری آن به قانون تعزیرات حکومتی چیست ؟ اگر هدف تنظیم مقررات سخت و شدید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده چرا این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و .... به هر حال در این نحوه قانون گذاری جای ابهام و تردید دارد . این پژوهش سعی دارد ، ضمن بررسی این ابهامات و اشکالات به تبیین صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع این قانون پرداخته و جایگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. میراث فرهنگیاغالبا از مسائل مستحدثه بوده و سابقه فقهی ندارد.وفقط مواردی مثل جرایم علیه مساجد واماکن مذهبی را ذکر نمود. جرائم قابل ارتکاب علیه میراث فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از : تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تجدید، توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده. عنصر مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد. بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست. از نظر عنصری معنوی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود. مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است. به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است. جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند. مجازاتهای مقرر برای این جرائم نیز عمدتا کیفر اصلی جرم و از نوع بازدارنده می باشند. نکته حائز اهمیت این است که بایستی نهایت تلاش جهت بهبود سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح کیفر صورت گیرد و توسل به نظام کیفری جز به عنوان نقطه انتهای سیاست جنایی اعمال نگردد.

هویت اجتماعی و شخصیت هر شخص در جامعه ، در کنش متقابل اجتماع ، به تدریج تکوین می یابد ، رشد می کند و طی زمان در محیط فرهنگی و اجتماعی و زیستی تحقق می یابد . بدین ترتیب شخصیت انسان را می توان برایند روحی و معنوی در کنش ها ، واکنش ها ، اعتقادات و دکترین شخص در برخورد با حوادث ، پدیده ها و موقعیتها دانست . و چنانچه فردی به علت مشکلات و مسائل مختلف زندگی و یا طرز سازمان شخصیت نتواند در برابر مشکلات استقامت ورزیده و برای حل و رفع آن ، اقدام مقتضی به عمل آورد رفتارش غیرعادی شده و بدون آن که بخواهد ، نمی تواند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند و بیشترین مجرمان اجتماعی را این افراد تشکیل می دهند . یکی از این گونه های اختلال شخصیت ، اسکیزوفرنها هستند ، افراد این گروه که روان پریش نامیده می شوند ، بر اثر فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه های برونی و درونی دارند شخصیت آنها به کلی درهم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار و گفتار به کلی ساقط گردیده و از دست رفته است و شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت ندارد و به محض تشخیص روانپزشک قانونی یا روانشناس بالینی ، وجود جنون محرز گردد مساله مسئولیت ساقط می گردد ، زیرا ، مجازات ها بر پایه فرض مسئولیت مجرمین صورت می گیرند . و در نظام های کنونی حقوق جزا ، افراد دیوانه و بعضی اشخاص دیگر که به طور موقتی بازرسی رفتار خود را از دست داده اند از مجازات معاف شناخته می شوند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 51 ق.م.ا ، جنون در حال ارتکاب جرم را به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری دانسته است . و منظور از آن ، حالتی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم ، اراده کامل به اعمال خود نداشته (عنصر مادی) یا از نتیجه اعمال خود بی اطلاع باشد (عنصر معنوی) . و از مصادیق جنون می توان به اسکیزوفرنی اشاره کرد که در صورت اثبات این شرایط حالت کیفری از مجرم سلب می شود .

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی با جمعیت 615702نفری با رشد شهر نشینی 3درصد جمعیت روبرو بوده است که بیشترین رشد را در بین شهرهای استان مرکزی داشته است مراکز آمزش عالی متعددی در این شهرستان فعال بوده ودانشجویان بومی وغیر بومی زیادی در این شهرستان تحصیل کرده ویا در حال تحصیل میباشد

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعامل اولیا و مربیان در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در مداس راهنمایی و دبیرستان شهر فاروج می باشد . این تحقیق از نوع علی مقایسه ای ( پس رویدادی ) و پیمایشی می باشد . تکنیک گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است و برای اندازه گیری متغیر های این تحقیق پرسشنامه ای توسط محقق تهیه شده است . جامعه آماری در این پژوهش از دو زیر جامعه آماری انتخاب گردیده است . جامعه آماری اول شامل 44 نفر از نوجوانان بزهکار محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد می باشد و جامعه دوم شامل 144 نفر از دانش آموزان پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان فاروج می باشد که در سال تحصیلی 90-89 مشغول تحصیل بوده اند . در این پژوهش متناسب با سوالات و فرضیات تحقیق و همچنین اهداف مورد نظر و به منظور وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر ها مستقل از آزمون کی دو (x2 ) استفاده شده است و به منظور اندازه گیری شدت هبستگی بین متغیر یا از ضریب همبستگی کرامر (v ) استفاده گردیده است که این کار با استفاده از نرم افزار spss 11.5 صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پایگاه اقتصادی و فرهنگی والدین ، بزهکاری والدین ، توجه و رسیدگی به مشکلات مالی ، جسمی ، عاطفی نوجوانان ، تنبیه ، تشویق ، سرزنش ، تبعیض ، راهنمایی توسط اولیای مدرسه ، شرکت اولیا در جلسات انجمن اولیا و مربیان و اهمیت دادن اولیا به واجبات دینی ، میزان اطلاع والدین از روابط فرزندان با دوستانشان و تمایل به تقلید از رفتار والدین و بزهکاری نوجوانان رابطه وجود دارد تشویق توسط اولیای مدرسه ، توجه به رسیدگی به مشکلات جسمی و بیماری نوجوان ، تمایل به تقلید از رفتار والدین و تحصیلات مادر بیشترین تاثیر را بر کاهش بزهکاری نوجوانان شهرستان فاروج دارند .

قابلیت انعطاف اسلامی و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالب های تراز زمان ارائه شود و بدون آن که اصول و مبانی آن مخدوش گردد قوانین در بر آوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار توانایی لازم را داشته باشد.در واقع نظام حقوقی اسلام، موجودی زنده است که با حفظ هویت اصل و ثابت خود بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می دهد، بنابراین با توجه به توضیحات داده شده در تحقیق حاضر سعی شده نقش خویشاوندی در نظام کیفری ایران و بررسی تطبیقی با فقه جزایی امامیه بررسی شده و طرح تحقیق در سه فصل به ترتیب ، فصل اول :«نقش خویشاوندی در حدود مستوجب الهی» ،فصل دوم: « نقش خویشاوندی در تعزیرات » ، فصل سوم: « نقش خویشاوندی در قصاص و دیات» ، می باشد . از تحقیق حاضر نتایج کلی زیر حاصل شده است : • خویشاوندی وجود رابطه بین نسل ها را بیان می کند و یکی از زمینه های ارتباط دهنده زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه های سنتی است . • خویشاوندی سببی یا نسبی و یا رضاعی است . • خویشاوندی سبب می گردد که هدف نهایی از اعمال مجازات حاصل نگردد بلکه احساس عدالتخواهی افراد که نظر فلسفه مجازات، از مهمترین عوامل توجیه مجازات است و از نظر روانی نیز یکی از پایه های اساسی تکلیف پذیری انسانی و سبب مقبولیت و محدودیت و تحمیل مجازات ناشی از ارتکاب جرم است را متزلزل و خدشه دارمی سازد . • خویشاوندی در بعضی موارد سبب تخفیف و در بعضی موارد سبب تشدید مجازات و در بعضی موارد کلاً وصف کیفری عمل را زائل می نماید .

بحث و بررسی پیرامون موضوع حالت خطرناک که در قرن 19 میلادی توسط پیروان مکتب تحققی وارد علم جرم شناسی گردید، ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت برای بزهکار را در جهت تضمین دادرسی عادلانه کیفری نمایان نمود. لیکن درخصوص نحوه و زمان تشکیل پرونده شخصیت در سیستم های مختلف قضایی، تدابیر متفاوتی از سوی مراجع قانونگذاری و قضایی کشورهای مختلف ابراز شد. لذا در این تحقیق بر آنیم تا با شناسایی حالت خطرناک که بر اثر تجمیع عوامل جرم زا در شخص مرتکب پدید می آید و یکی از علل عمده و اساسی ارتکاب اعمال بزهکارانه محسوب می گردد، بر ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در کنار پرونده کیفری وی در تمام فرایند دادرسی و رسیدگی کیفری تاکید نماییم. بنابراین با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی در یافتن پاسخ های علمی و منطقی برای فرضیات مطرح شده نمودیم. در این بین با واژگان کلیدی از قبیل : حالت خطرناک، پرونده شناسایی شخصیت، بزهکار، حقوق کیفری، جرم شناسی، اقدامات تأمینی و تربیتی و ... نیز به وفور برخورد نموده ایم

اسناد سجلی بطورکلی شامل اسنادولادت،وفات وشناسنامه، گواهی ولادت و وفات،اعلامیه واطلاعیه ها، دفاترنام خانوادگی و دفاترثبت کل وقایع است . مهمترین و پرکاربردترین این اسناد شناسنامه نام گرفته که مطابق قسمت آخر ماده 46 قانون ثبت احوال سند رسمی هویت وتابعیت شخص محسوب می شود . سازمان ثبت احوال کشور ایرا ن با 33 اداره کل استانی متولی امرثبت وقایع چهارگانه و بایگانی و نگهداری اسناد تنظیمی واوراق موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال می باشد. سازمان مذکور درنظام اداری از جمله سازمان های وابسته به وزارت کشور بوده ورئیس آن یکی از معاونین وزیر کشور شناخته می شود، دولتنیزبرای تهیه واجرای و برنامه های عمرانی و سیاسی وغیرآن احتیاج به دست یابی به آمارانسانی دارد و این امراز طریق آمار موجود درسازمان ثبت احوال کشور و نیزشناسنامه های دردست مردم بدست می آید. بنابراین قانونگذار با وضع قوانین عام و خاص و تعیین جرائم و مجازات هایی مانند قانون مجازات اسلامی 1370، قانون ثبت احوال ومقررات وکیفری مصوب سال های 1304 تا سال 1363، قانون حفظ اعتباراسنادسجلی مصوب سال 1367و قانون تخلفات وجرائم و مجازات های مربوط به آن مصوب سال 1370 در حفظ وحراست از اسناد سجلی همت گماشته است . درکشور سوریه وظیفه تنظیم سند هویت و صدور مدارک با دولت است و این مهم مانند ایران به وزارت کشور سپرده شده است . کشور سوریه مانند دولت ایران قوانین منسجم و جامعی ندارد . دراین کشور درابتدا قوانین دولت عثمانی و سپس فرانسه (1879 م ) ودرحال حاضرقوانین مقتبس از مصر و لبنان و فرانسه حاکمیت دارد .از آنجا که جمهوری اسلامی ایران ازکشورهای دارای قوانین مدون بوده و درعرصه سلامت قوانین جزو پیشگامان این امرمی باشد، بهتر می نماید آخرین تحولات تقنینی را برای استفاده عموم در اختیار طالبین آن خصوصا کشورهایی که دارای نظام حقوقی اسلامی هستند قرار داده و نیز با استفاده ازنظرات و پیشنهادات ودکترین امر قضا ،قوانین موجود وجاری در محاکم و مراجع بروز رسانی گردد .

شاید انسان تصور نمی کرد که روزگاری سلول جنسی او ، از او گرفته شود و در خارج لقاح یابد ، شاید انسان تصور نمی کرد که روزگاری جنین در حال رشد او علاوه بررحم ، در خارج از رحم هم رشد کند. شاید انسان تصور نمی کرد که روزگاری زنی که رحم ندارد هم دارای فرزند شود و لذت مادر بودن را حس کند و شاید انسان تصور نمی کرد . اما بشردر حال توسعه و پیشرفت است و هر روز راه جدیدی برای مقابله با مشکلات خود کشف می کند . یکی از مشکلات او عدم باروری است برای این مشکل و بحران هم او اندیشه ای کرده است ، عملی که اگر بیشتر از لقاح طبیعی نباشد کم تر هم نیست . عملی پیچیده و ظریف و باورنکردنی . اما از آنجا که آزادی انسان محدود به آزادی دیگران است لذا برای آزادی افراد نسبت به این عمل ، به ناچار علم حقوق خود را دخالت می دهد و با کنترل آزادی این عمل بنیان جامعه را همچنان محکم نگه می دارد

آنچه امروزه به عنوان حقوق بشر در سطح جهانی مطرح است حقوق و آزادی هایی است که عمدتاً در ((اعلامیه جهانی حقوق بشر)) از آن ها یاد می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر از زمان تصویب تا کنون با موانع و مشکلات زیادی روبه رو بوده که یکی از چالش ها ی فرا رو ، پایبندی کشورها به رعایت حقوق و آزادی ها ی افراد در قوانین داخلی است. در این راستا یکی از مهمترین مولفه ها ی تاثیرگذار بر روند قانونگذاری و معیار ارزیابی پیشرفتگی قوانین کشور های مدعی رعایت حقوق بشر نحوه رفتار و برخورد پلیس با افراد جامعه علی الخصوص افراد مظنون و متهم می باشد . با نگرش جدید به افق های تازه و جنبه های انسانی در سایه اعلامیه حقوق بشر رعایت حقوق و حفظ شان و جایگاه افراد متهم و مظنون مطرح گردید و کشور ها سعی کردند با وارد کردن مبانی اعلامیه حقوق بشر در حقوق داخلی خود ،را با جامعه جهانی هم پا نمایند . در دنیای کنونی پلیس به عنوان ضابط دادگستری و مجری قانون به سبب تعامل مستمر و مستقیم با مردم، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری و رعایت حقوق افراد داشته ونحوه رفتار و عملکرد آنها در حیطه قانون برای دولتها اهمیت فراوان دارد. هدف از این تحقیق بررسی الزامات حقوق بشری پلیس بر اساس استاندارد های داخلی و بین المللی در برخورد با افراد مظنون و متهم و میزان پایبندی پلیس به این حقوق می باشد و برخی از علل و چالش های موجود که سبب نقض حقوق بشر می گردد بیان خواهد شد

اکثریت جوامع امروزی بطورفعال درخصوص موضوعاتی همچون افزایش آگاهی عمومی درباره جرایم تشویق به پیشگیری ازجرم توسط خودافراد کارمیکنند تابتوانند میزان پیشگیری ازجرایم را درسطح عمومی ارتقا بخشند وهمچنین بتوانند بین ارگانهای مختلف درپیشگیری ازجرایم یک هماهنگی برقرارکنند. پایان نامه حاضرمیتواندبه عنوان منبع مناسب برای طراحان شهری،مهندسین ساختمانی،موسسات امنیتی وصاحبان منازل مسکونی،درجهت همکاری مناسب درپیشگیری ازجرم بشمار آید ومیتوان یک منبع ارزیابی ایمنی درنقشه وطراحی های ساختمانی بحساب آید

اقلیت واژه ای نامأنوس و دارای مصادیق بیشماری در فرهنگها و نژادی مختلف بشری است قرنهای متمادی است که اقلیتهای نژادی، قومی و مذهبی سعی در برون وقت از مشکلات عدیده ای که دامنگیر آنهاست داشته و در سالهای اخیر پیشرفتهای رو به تزایدی را شاهد بوده است. با گسترش قراردادهای بین المللی و لزوم احترام به ارزشهای والای انسانی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه و پیشگیری از اعمال تبعیض و جنایات وحشیانه علیه اقلیتها، جامعه ملل ضمانت اجرایی این تعهدات را قبل از جنگ جهانی دوم برعهده گرفت. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل اسناد بین المللی بسیاری تنظیم و به امضاء اعضاء از جمله ایران رسیده و حقوق اقلیتها از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها همچنین حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنان مورد تأکید قرار گرفته است. قرارگیری ایران در موقعیتی ژئوپلتیک و دارای گوناگونی اقلیتها منابع تهدید کشور در سه حوزه مرزشینی، دخالت بیگانگان و تراکم شکاف قومی- مذهبی و زبانی را شکل داده است. از بین اقلیتهای قومی و مذهبی ایران، قوم بلوچ روزگار و سرنوشتی دردناک را از گذشته تابحال تجربه کرده است البته و بطور کلی مشترکات و مشکلات سایر اقوام ایرانی از قوم بلوچ مستثنی نمی باشد، برخلاف سایر اقوام ایرانی بلوچها هیچگاه در متن تاریخ نبوده اند. سرزمینی خشک و بی حاصل، کویر رمل، کوهستانهای خشک، بوته های چروکیده گز، مزارع سوخته ... همه میراث این سرزمین است. آنچه قُدمای، پیرامون جغرافیای اقتصادی بلوچستان گفته اند، با تصویری که ما اکنون از این سرزمین داریم تطابق می یابد. فقر، بیکاری، افزایش بی رویه جمعیت، فقدان سرمایه گذاری لازم دولت و بخش خصوصی در امور زیربنائی و توسعه ای استان، فرصتهای بی نظیر قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت هجوم و اشتغال کاذب و مجرمانه بخش وسیعی از اقشار آسیب پذیر منطقه را موجب شده تا حدی که گریزی جز امنیتی شدن بیشتر استان، تشدید درگیریهای مسلحانه، رشد بی رویه پرونده های قضائی و بزرگتر شدن ساختار زندانهای استان در پی نداشته است. افزایش نا امنی و بعضاً نگاه تبعیض آمیز دولتهای گذشته در برخورد با مسائل اقلیتها خصوصاً قوم بلوچ در کنار دیگر کاستی های ذکر شده، باعث تقویت حس بدبینی قوم بلوچ و فراهم شدن زمینه دخالتهای منطقه ای و فرا منطقه ای دول مسلط و به بهانه های گوناگون گردیده است. بدیهی است راه حل های منصفانه و گوناگونی برای پرهیز از فروافتادن درورطه تنشهای قومی با اراده مسئولین و معنمدین بومی و حمایت های دولت از طریق برنامه ریزی های مدون توسعه همزمان استان در چارچوب برنامه فراگیر توسعه ملی وجود دارد و می تواند زمینه مشارکت هر چه وسیعتر اقوام خاصه قوم بلوچ و موجبات تقویت همگرایی و اقتدار ملی و منطقه ای را فراهم سازد.

یکی از اختلالات رایج در دوران کودکی و نوجوانی اختلال سلوک است. اختلال سلوک به معنای الگوی رفتاری تکراری و پایدرا است که حقوق بنیادین دیگران و هنجارها و قواعد اصلی اجتماعی را به تناسب سن زیر پا می گذارد. از آنجایی که این اختلال منجر به اختلال شخصیت ضداجتماعی در بزرگسالی می شود، و اختلال شخصیت ضد اجتماعی از رایج‎ترین اختلالات در میان مجرمین است، توجه به نشانه ها و رفع عوامل موثر دراختلال سلوک از اهمیت فوق العاده ای در پیشگیری از جرم برخوردار است. به نظر می‎رسد علیرغم اهمیت توجه به این قبیل اختلالات و تأثیرگذاری آن‎ها بر افزایش آمار جرم و جنایت، مسئولین ذیربط در جامعه ما کمتر به این موارد توجه نموده‎ و بیشترین تمرکز خود را در مسأله پیشگیری از جرم، بر روش‎های پلیسی، سیاست‎های کیفری و اعمال مجازات قرار داده‎اند. نگاه جرم‎شناسانه به مسأله پیشگیری از جرم به طور معمول مغفول مانده و کمتر مورد توجه بوده است. آنچه که لازم است که مورد عنایت مسئولین ذیربط پیشگیری از جرم قرار گیرد توجه بیشتر به انواع اختللالات رفتاری به خصوص اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان است. جلوگیری از ابتلای به این اختلال با روش‎های پیشگیری موثر از قبیل برنامه‎های خانواده‎مدار، اقدامات مدرسه‎مدار، آموزش مهارت به کودک و... در این زمینه می‎تواند بسیار راهگشا باشد. در صورت بروز این اختلال نیز می‎توان با کمک گرفتن از روش‎های درمانی مختلف، به بهبود آن و در نتیجه مصون نمودن جامعه نسبت به بروز جرم و جنایت در آینده، اقدام کرد. با عنایت به مطالب فوق الذکر می‎توان استنباط نمود که اهمیت و تأثیرگذاری این اختلال در پدیده مجرمیت به حدی است که نیازمند بررسی و پژوهش‎های متعدد و مختلف نظری و میدانی بیشتری است و پژوهش های صورت گرفته تا به امروز مکفی نمی‎باشد.

چکیده حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای ، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده ، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای می باشد که محقق با بهره مندی از اسناد مختلف به بررسی جرائم در قوانین جاریه پرداخته و اقسام ضمانت اجراها را تبیین می نماید.یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که اولا این جرائم ماهیتی متفاوت از نوع سنتی داشته که در اثر فناوری نوین رایانه ای پدید آمده است ثانیا، مدل سیاست جنائی ایران در مقابله با این قسم از جرائم از الگوهای مدل های دولتی سیاست جنایی در مقابل مدل های جامعه ای آن تبعیت می کند که پاسخ ها با استفاده از نظام کیفری اعمال می شود، ثالثا ، سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم حمایت مقررات حقوق جزای سنتی از داده ها و سامانه های رایانه ای و به موازات مقررات کنوانسیون جرائم سایبر اقدام به جرم انگاری این قسم از جرائم نموده و رابعا، پاسخ های تعیین شده در قوانین موضوعه اکثرا سرکوبگرایانه و همان مجازات های متداول حقوق جزای کلاسیک چون حبس و جزای نقدی می باشد.

این پایان نامه تاثیر محصولات هنری در پیشگیری یا کاهش جرم با تاکید برنقش سینما در پیشگیری از جرم خرید و فروش مواد مخدر ،را با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهش های هنری با تبیین چگونگی رابطه هنرو حقوق بمنظور انتقال مفاهیم حقوقی و نیز تلاش جهت آموزش حقوق به جامعه با ابزار سینما و فیلم و کاهش آمار جرم با استفاده از ابزارهای هنری را مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ایی و میدانی با تهیه ی پرسشنامه استفاده شده است . براساس تحلیل پرسشنامه ایی تاثیر مثبت سینما درپیشگیری از جرم خرید و فروش موادمخدرآشکار گردیده است پس سینما هم بعنوان یکی از ابزارهای فرهنگی در پیشگیری از جرم موثر است.

این پایان نامه تاثیر اصلاح فضاهای شهری و طراحی محیط در پیشگیری یا کاهش جرم ولگردی وکاهش فرصتهای مجرمانه با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهشهای حقوقی و تبیین چگونگی رابطه اصلاح فضاهای شهری و حقوق را مورد بررسی قرار میدهد.که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی با تهیه ی پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس تحلیل پرسشنامه تاثیر مثبت اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم ولگردی آشکار گردیده است.پس طراحی محیـط و اصلاح فضاهـای شهـری هم می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از جرم ولگردی موثر باشد.

رویه قضایی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار می گیرد .رویه قضائی تا به آن پایه اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشور ها بر پایه آن استوار بوده و هست و عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد. منظور از کلمه پزشکی مطابق ماده 15قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی وپیراپزشکی می شود.از نظر عملی شیوه رسیدگی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب بدین کیفیت است که پس از طرح شکایت اولیه توسط شاکی و ارجاع به احدی از قضات دادسرا ،شکایت نامبرده استماع گردیده وسپس دستورات مقتضی در جهت اخذ پرونده بالینی ویا متوفی صادر می گردد. با ارایه پرونده بالینی به شعبه شاکی به کمیسیون تخصصی پزشکی با توجه رشته مورد شکایت معرفی تا کمیسیون مذکور نسبت به اعلام قصور ویا عدم قصور پزشک یا کادر پزشکی ونیز تعیین میزان ارش ودیه اقدام کند و چنانچه ابهامی در رسیدگی به پرونده وجود داشته وپس از اظهار نظر توسط کمیسیون ،چنانچه حکایت از عدم قصور پزشک ویا کادر درمانی معالج باشد به شاکی ابلاغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشد در موعد مقرر قانونی به شعبه ارایه کند .وبر فرض پذیرش اعتراض پرونده در کمیسیون تجدیدنظر بررسی می گردد وچنانچه نظریه کمیسیون حکایت از قصور پزشک معالج ویا کادر پزشکی باشد،مقام قضایی ضمن ابلاغ رأی طی مراحل قانونی چنانچه قرار مجرمیت در خصوص موضوع صادر شده باشد با تنظیم کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد.جرایمی که ممکن است توسط پزشک صورت گیرد یا ناشی از اقدامات پزشکی است مثل سقط جنین ،پیوند اعضاءو...ویا در ارتباط با وظایف شغلی وی می باشد مانند افشاء سر ،گواهی خلاف واقع و...که این جرایم وهم چنین صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم مورد بررسی قرار می گیرد.

شهادت از اصول بی گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جوامع بشری به عنوان یکی از راه های اثبات دعوی، پذیرفته می شود. هر چند که در شروط و ویژگی های آن، بین جوامع گوناگون تفاوت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام نیز این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن شروط و ویژگی هایی مقرر شده است. این دلیل در فقه اسلامی، مورد توجه خاص قرار گرفته و بر این اساس، علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقهی(قرآن،سنت، عقل،اجماع) به بررسی و بیان این امر مهم پرداخته اند. به تبع قانونگذار ایران که خاصه پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی، قوانین آن تحت تأثیر و مبتنی بر شریعت اصیل اسلامی بنیان نهاده شده اند، نگرشی خاص به این مهم داشته است و هم اکنون در نظام حقوقی ایران، شهادت، یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می گردد و به ویژه در امور کیفری، یکی از اصلی ترین طرق اثبات دعوی،شناخته شده و با شرایط خاصی، قابل استماع دانسته شده است. و این در حالی است که از دیدگاه روان شناسی قضائی، اهمیت شهادت به دلیل عوامل گوناگونی همانند شرایط محیطی و ذهنی از قبیل ادراکات و احساسات و شرایط گوناگون دیگر، با احتیاط ارزیابی شده و با دیدی انتقادی به آن نگریسته می شود. در این تحقیق، سعی شده است تا به بررسی شهادت از دیدگاه های مذکور پرداخته شود. به همین جهت ابتدا مبانی فقهی شهادت، سپس، جایگاه و شرایط استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری در حقوق ایران، و در پایان نیز، اعتبار شهادت از دیدگاه روان شناسی قضایی، مورد بررسی قرار می گیرد.

سیاست کیفری مانند یک آموزگار کیفری است که اصول وچارچوب رفتار وکردار شهروندان را معین نموده و نحوه ی رفتار کردن را به شهروندان تعلیم می دهد. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر کشور ها دارای سیاست کیفری با راهکارهای مختص به خود می باشد که هر چقدر این راهکارها متناسب باارزش ها ومبانی اعتقادی جامعه وهمچنین متناسب باشرایط جرم ارتکابی از قبیل فعل مجرمانه،خصوصیات مرتکب جرم وشرایط واوضاع واحوال حاکم بر زمان ارتکاب جرم باشد موثر واقع می شود وآثار مثبتی ازخود به جا می گذارد. و در رابطه با تئوری پنجره های شکسته اولین بار توسط ((جیمز. کیو. ویلسونو جرج ال . کلینگ))در مقاله ای تحت عنوان پلیس وامنیت محلی در ماهنامه [مانتلی]در سال1389میلادی مطرح شد. دیدگاه بنیانگذاران این تئوری به این گونه بود که: اگر پنجره ای در ساختمانی بشکند و تعمیر نشود،دیگر پنجره های این ساختمان نیز می شکنند وباقیمانده ساختمان وسپس ساختمان های مجاور ودر نتیجه تمامی خیابان نیزتخریب خواهد شد. بنابراین بایستی بااولین پنجره شکن برخورد شود تااز شکسته شدن پنجره های دیگرساختمان جلوگیری به عمل آیدکه برای رسیدن به این هدف چند راهکار متفاوت را ارائه شده است

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی نیز حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند و امری ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زائل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کرامت اکتسابی است؛ در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله غیر ضروری حقوق جزا جلوگیری می کند و در واقع با ارائه معیارها و ضوابطی مثل منع مجازات های ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولت ها را محدود کرده است. احترام به کرامت انسانی یکی از شاخص های اصلی هر نوع سیستم کیفری از جمله حقوق جزای ایران و انگلستان به شمار می رود. در سیاست کیفری به لحاظ خصوصیت سرکوبندگی و استفاده از ابزار کیفر در آن، خطر زیر پا گذاشتن حیثیّت و کرامت انسانی وجود دارد. برای اجتناب از این خطر، بایستی سیاست کیفری به تبیین الگوها و ضوابط و اهداف خود در راستای احترام به کرامت انسانی بپردازد. به عبارت دیگر، سیاست کیفری زمانی خواهد توانست کرامت مداری را رعایت کند که در تمام مراحل و مولّفه های خود شامل مرحله جرم انگاری، تعیین و اجرای مجازات ها و دادرسی کیفری، کرامت انسانی متهم و بزه دیده را رعایت کند. به دلیل حفظ کرامت انسانی است که امروزه مجازات های ظالمانه طرفداران خود را در میان علاقه مندان به عدالت کیفری از دست داده است و سازمان ملل به نیابت از افکار بشر دوستانه جهانی چنین اقداماتی را ممنوع شمرده و دولت ها و ملّت ها را به مقابله با این گونه اقدامات فراخوانده است. منظور از سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت انسانی با مقرّرات سیاست کیفری است و سیاستی است که در کلی? مراحل خود از مرحله جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده حیثیت، کرامت انسانی را در رأس اهداف و سرلوح? تمامی برنامه های خود قرار دهد و به کرامت ذاتی انسان ارزش و احترام گذارد.

سلامت روانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با امنیت آن ارتباط تنگاتنگ دارد و بخش وسیعی از این احساس امنیت، منوط به جلوگیری از وقوع جرم وتلاش درکاهش وتکرار جرایم است. ازهمین رو دولتها، خصوصا در دهه های اخیر، به امر کنترل و کاهش جرایم ، توجه زیادی معطوف داشته اند. قطع نظر از تاثیر این امر در امنیت عمومی اجتماع، به نوعی می توان آن را نمایانگر ثبات و اقتدار حکومت ها نیز تلقی نمود، چرا که اگرحکومتی قادر به تامین نظم و امنیت اجتماعی نباشد، قطعا از مشروعیت لازم نزد شهروندان نیز برخوردار نبوده و چه بسا خود در معرض شورش و اعتراضات عمومی قرار گیرد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا؛ نخست عوامل گرایش افراد به ارتکاب جرم و خصوصا تکرار و بازگشت به جرم با بررسی ابعاد روانی، ذهنی، زیستی و اجتماعی آنها تا حد امکان مورد شناسایی و احصا واقع شود، تا این امکان فراهم گردد که بواسطه شناخت فضای درونی و بیرونی بزهکار، راهکارهای اصلاحی و نوسازگارانه بمنظور بازسازی مجرم و بازگشت وی به جامعه، مورد بررسی و بازشناسی قرار گیرد، تا مجازات نه به عنوان یگانه راه برخورد با مجرم، بلکه به عنوان یکی از انواع روشها، به تناسب موضوع جرم، شخصیت و وضعیت فرد، مورد استفاده واقع شود. همچنین، سایر ابزارها و شیوه های برخورد با مجرم، با رویکرد اصلاح و بازگشت به جامعه نیز می باید هرچه بیشتر ملحوظ نظر قرار گیرد. همچنین، این مسئله نیز مورد بررسی قرار گرفته است که شناخت علل و عوامل ارتکاب جرم، چگونه می تواند فرصت مداخله زود هنگام و پیشگیرانه را برای جامعه فراهم آورد، تا در عمل با اعمال تغییر در موقعیت ها، محیط های شخصی و عمومی و توجه به ویژگی های فردی و روانی، خصوصا اشخاص در معرض بزهکاری، علاج واقعه را قبل از وقوع نماید.

چکیده از مهمترین دغدغه های نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است. در راه نیل به این هدف، اقدامات متعددی صورت می گیرد. به عقیده مدافعان تعیین و اجرای کیفر، پیشگیری؛ یعنی جلوگیری از تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست به هر طریق، کیفر جرم انتسابی به اجرا گذارده شود. از سوی دیگر؛ طرفداران فردی کردن مجازات با ملحوظ نگاه داشتن خصوصیات مرتکب و تعیین مجازاتی متناسب با شرایط وی؛ در صدد اصلاح و درمان مرتکب و بویژه بزهکاران غیر خطرناک هستند. تعویق صدور حکم کیفری به تاسی از حقوق کشور های غربی به ویژه کشور فرانسه به نظام حقوق جنایی ایران وارد شده است، لذا در تحقیق حاضر؛ در صددیم در پرتو اندیشه های جرم شناسان و کیفر شناسان به تبیین نهاد تعویق صدور حکم و مقایسه با سایر نهادهای مشابه از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات ، بررسی ماهیت، ویژگی ها و چگونگی بکارگیری این نهاد از لحاظ جرم شناسی ، حقوقی و فقهی و جایگاه این نهاد در پرتو دو الگوی کیفری « کنترل جرم و دادرسی عادلانه» بپردازیم. پژوهش پیش رو با دو سئوال اصلی رو به رو است: 1- مبانی جرم شناسی، حقوقی و فقهی تعویق صدور حکم کدام است؟ 2- تعویق صدور حکم در نظام حقوقی فرانسه تا چه میزان در جامعه پذیری مرتکب و کاهش آمار جنائی آن کشور موثر است؟ در پاسخ به سوال اول این فرضیه را در نظر می گیرم لزوم توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو گسترده تعزیرات از جمله مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم می باشد. هم چنین در پاسخ به سوال دوم این فرضیه مطرح می شود، نظر به سابقه تقنینی قوانین جزایی در فرانسه و با عنایت به استفاده از نظریات کارشناسی و لحاظ داده های جرم شناختی، می توان گفت؛ نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه، کاهش آمار جنایی نقش مثبت ایفا نموده است. روش کار در این تحقیق، توصیفی و نتیجه حاصله عبارت است از اینکه نهاد فوق در مقایسه با قانون جزای فرانسه دارای تفاوت های بارزی می باشد. واژگان کلیدی: تعویق صدور حکم، فردی کردن مجازات، حقوق ایران ، حقوق فرانسه

تحقیق حاضر به بررسی علل جرم شناختی افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان دلفان در ده سال اخیر پرداخته است. هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعه فرضیه های جرم شناختی علل افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان دلفان می باشد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، نهادهای رسمی مبارزه با مواد مخدر و ... در روند گرایش به سمت مصرف مواد مخدر نقش محوری را دارا می باشند. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از روش پرسشنامه بسته و مصاحبه، از جامعه آماری هشتاد نفری که از چهار کمپ فعال ترک اعتیاد در سطح شهرستان دلفان به عمل آمده، صورت گرفته است. جهت تایید روایی پرسشنامه آلفای کرونباخ به کار رفته که این مقدار برای کلیه سوالات 80% بوده است و برای تایید اعتبار پرسشنامه نیز از اعتبار صوری(اجماع صاحب نظران رشته) استفاده گردیده است. داده ها و اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و در این خصوص از آماره اسپیرمن استفاده شده است.این تجزیه و تحلیل به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفته است که در آمار توصیفی از جداول، نمودار میله ای و غیره استفاده شده و در آمار استنباطی آزمون رابطه بکار رفته است

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل می شود در ابتدا شناسایی وضعیت موجود و در ادامه اصولی است که می تواند بیانگر اهمیت قانونگذاری خاص در جرم انگاری جرایم تروریستی باشد. همچنین، راهنمای قانون گذار در زمینه ی وضع قوانین خاص و مناسب در جهت توجه به قربانیان جرایم تروریستی و جبران خسارات و صدمات ناشی از آن جرایم از مسوولین آن جرایم باشد،بعلاوه، راهی فرا روی قربانیان جنایات تروریستی و دولت و نهادهای عمومی و قضایی به عنوان نهادهای مسوول قرار دهد تا در شرایط فعلی و پیش از تدوین و تصویب قانون خاص نیز امکان احراز مسوولیت کلیه مسوولین جنایات تروریستی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی و تعقیب کیفری و حقوقی، و محکومیت آنان به جبران خسارات و صدمات وارده به قربانیان و اموال خصوصی و عمومی میسر و به با جدیت به آن بپردازند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

انرژی هسته ای مفید و موثر برای زندگی مردم است و جرئمی بر علیه محیط زیست در پرتو استفاده نا مشروع از انرژی هسته ای وجود دارد به عبارت دیگر استفاده نا مشروع از انرژی هسته ای جرم است و مجرمان بایستی تعقیب شوند.

جلوگیری از ارتکاب جرائم بهتر از مجازات مجرمان است. عقیده، تعهد و اعتقادات مذهبی و اعتقادات اسلامی در جلوگیری از ارتکاب جرم موثر است. اعتقادات اسلامی در حمایت از مجرمان موثر بوده و مجرمان می بایستی مجازات گردند. میان مذهب و اعتقادات مذهبی و ارتکاب جرم ارتباط وجود دارد. فرد مذهبی مرتکب جرم نمی گردد. مذهب و اعتقادات مذهبی باعث کاهش همه انواع جرائم می گردند و اسلام مانع ارتکاب جرم است.

در جوامع امروزی، مشکلات و معضلات و خطرهای بسیاری وجود دارد که انسان و جامعه را تهدید می کند و هر دو را از تعالی و پیشرفت باز می دارد. این خطرها از اجتماعات بسیار ابتدایی و کوچک مثل خانواده و مدرسه و اداره و ... شروع می گردد و در بعدی گسترده یک کشور و حتی یک منطقه از سطح بین الملل را در بر می گیرد. دولتها همیشه سعی و تلاش کرده اند تا این مشکلات را برطرف نموده و در جهت جلوگیری از بروز آنها حتی یک سری بایدها و نبایدها را به صورت هنجار در آورده و ضمانت اجراهایی نیز برای عدم رعایت این هنجارها پیش بینی کرده اند. برخی دولت ها نیز پا را از این فراتر نهاده و در سطح بین المللی نیز به تعامل و همکاری با سایر کشورها پرداخته اند. یکی از مهمترین خطرهایی که امروز گریبانگیر جوامع بشری شده پدید? شوم مواد مخدر و مسائل مربوط به آن است که هم جسم انسان را مورد حمله قرار داده و هم روح و روان انسان را، سستی، تنبلی، بی اشتهائی، بی خوابی، بی قید و بند بودن، بیمار های واگیر و خطرناک، کاهش وزن و ... و در نهایت مرگ آثاری است که از این مواد زیان آور باقی می ماند و در یک جمله می توان گفت که زمانی که بذری از خشخاش و کوکا و ... در دل زمین آرام می گیرد، شاخه ای سبز از حیات انسانی رو به زردی می گراید و با رشد و قد کشیدن همان بذر ناچیز و حرکت آن بسوی طراوت و روشنی دریچه ای از تباهی و تیرگی در مقابل دیدگان اشرف مخلوقات گشوده شده که دور نمائی جز فنا و نابودی به همراه نخواهد داشت. با توجه به اینکه مواد مخدر روز به روز متنوع تر و با کیفیت متفاوت و حتی در مواردی بسثیار خالص تر از قبل و در گونه های مختلف در جهان عرضه می شود لذا می بایست روش های پیشگیری از تمایل همگان به مصرف آن و نیز راه های جلوگیری از توزیع و گسترش این مواد در جامعه نیز پیشرفته تر و به روز تر باشد. کشور ما، ایران، به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شوند همواره با معضل مواد مخدر، درگیر بوده است. قاچاقچیان این مواد، خواه برای مصارف داخلی و خواه جهت حمل مواد تولید شده در کشورهای جنوب غرب آسیا به اروپا، کشورمان را جولانگاه فعالیت های مجرمانه خود قرار داده اند. در این راستا با توجه به وسعت و شدت آثار مخرب مواد مخدر در ایران، ضرورت برخورد و مبارزه همه جانبه با آن، کم و بیش در دورانهای مختلف حس شده است و برای نیل به مقصود، اولین گام داشتن قوانین مطمئن و همراه با ضمانت اجراهای مناسب می باشد. به دلیل قرار گرفتن کشورمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر – هم راه خاکی و هم راه آبی – روند قانونگذاری در خصوص مواد مخدر با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده و در دور? قبل از انقلاب نیز شدت عمل روز به روز افزایش یافته بطوریکه در این سیر تقنینی علاوه بر اینکه نرخ بزهکاری مواد مخدر – چه مصرف کنندگان و چه توزیع و تولید کنندگان – کاهش نداشته بلکه هر روز بر این نرخ افزوده شده و حتی در برخی قوانین و مقررات، یک سری حقوق مسلم متهمین نیز مورد تعرض قرار گرفته است. به نظر می رسد که قانون گذار ایرانی در بحث تقنین مواد مخدر دچار شتاب زدگی و یا تشتت و بی نظمی در عملکرد بوده و در جهت جبران عدم توفیق در مدیریت بحران مواد مخدر سعی بر این داشته که مرجع رسیدگی به مواد مخدر را تغییر دهد بطوریکه به جرائم مواد مخدر از بدو تا به حال در سه مرجع محاکم عمومی و نظامی و انقلاب رسیدگی شده است. بدیهی است که روند رسیدگی به جرائم در هر یک از مراجع قضایی مذکور (حقوق شکلی) تفاوت داشته و در هر برهه ای به جرائم مواد مخدر به شکلی متفاوت رسیدگی شده است. نظر به اینکه آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیت دار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضائی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حفظ حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است. در موضوع رسیدگی به جرایم ناشی از مواد مخدر نیز این اصول حاکم است. تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی دو هدف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد که در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بیگناهی به ناحق گرفتار مجازات نگردد. آئین دادرسی کیفری هم برای جامعه که از ارتکاب جرم متضرر شده است و هم برای متهم که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می شود اهمیت زیادی دارد. برای دفاع جامعه پیش بینی مجازات های شدید و متنوع کافی نیست بلکه یابد مقرراتی وضع شود که کشف و تعقیب جرائم و مجازات سریع مجرمان را امکان پذیر نماید. در خصوص نحو? رسیدگی به جرائم مواد مخدر آئین دادرسی کیفری خاصی وجود ندارد و در رسیدگی به این جرائم نیز وفق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 اقدام می گردد لیکن قانونگذار ایرانی در برخی از قوانین ما هوی به یک سری اقدامات شکلی اشاره کرده و برخی حقوق و مزایا را از متهمین مواد مخدر سلب نموده است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد. در کشور ما به منظور مبارزه با مواد مخدر، قوانین متعددی به تصویب رسیده که ارائه یک دورنمای کلی از سیاست تقنینی در قبال مواد مخدر خالی از وجه به نظر نمی رسد.

حمایت از جنین ، موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری طرح بوده و در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورهای جهان -از جمله ایران و انگلستان - مورد توجه واقع شده است.