جرایم قابل گذشت و سیاست های کیفری تقنینی جمهوری اسلامی ایران

سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم قابل گذشت

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زی...

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا...

بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

مسئله ی جمعیت ىکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دا...

بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

مسئله ی جمعیت یکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه ای است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دا...

دیوان کیفری بین‌المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی

سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند دولت‌های غیر عضو را در وضعیت ناخواستۀ اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش‌بینی شده‌است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان...

آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا